السودان.. تضارب بشأن تجدد الاشتباكات في غرب دارفور وحميدتي يقر بوجود "تقصير" من الدولة

قُتل شخص وأصيب آخر في تجدد لإطلاق النار بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، والتي شهدت قبل أيام موجة من العنف القبلي تسببت في مقتل أكثر من 200 شخص ونزوح الآلاف.

يتزامن ذلك مع زيارة وفد حكومي للمنطقة من أجل العمل على تهدئة الوضع الأمني وإعلان محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي أمس الأربعاء أن هناك "تقصيرا" من الدولة في تطويق أحداث العنف بالولاية.

وتشهد منطقتا الجنينة وكرينك في غرب دارفور منذ يوم الجمعة الماضي اشتباكات قبلية أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص، فضلا عن جرح 103 آخرين، وفقا لتصريحات والي الولاية خميس أبكر عبد الله، وخلفت نزوح قرابة 20 ألف شخص بحسب ما أكدت هيئة محامي دارفور غير الحكومية.

وقد نفى والي الولاية خميس عبد الله -في بيان صحفي- اندلاع اشتباكات جديدة في الجنينة، مؤكدا أن الأوضاع الأمنية في المنطقة "مستقرة".

وأوضح عبد الله أن طلقات الرصاص التي سمعت في المدينة مساء أمس هي أعيرة نارية تحذيرية من القوات الأمنية عند نقطة تفتيش ومراقبة لم تتسبب في وقوع أي إصابات.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، وصل وفد حكومي يضم عضو مجلس السيادة عبد الباقي عبد القادر ووزير الدفاع الفريق الركن ياسين إبراهيم ياسين ووزير الصحة هيثم محمد إبراهيم إلى الجنينة، حيث عقدوا اجتماعا للوقوف على الأحداث التي اندلعت مؤخرا في المنطقة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية.

وكانت السلطات قد قررت الاثنين الماضي الدفع بقوات لاحتواء الاقتتال القبلي في الولاية.

إقرار بالمسؤولية

من ناحية أخرى، أقر محمد حمدان حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي أمس الأربعاء بأن هناك "تقصيرا" من قبل الجهات الحكومية في تطويق أحداث العنف.

وقال حميدتي -في كلمة له بأحد الإفطارات الرمضانية- "هناك تقصير من الدولة في تطويق أحداث كرينك وأحداث غرب دارفور، ولا أعفي نفسي من تحمل المسؤولية تجاه الأحداث"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية.

وأضاف أن "كل الأطراف المتورطة في أحداث غرب دارفور هم ضحايا لمخططات خبيثة أعدتها جهات معادية للسودان (لم يسمها) وتقوم بتنفيذها".

ودعا حميدتي إلى "الوقوف لمراجعة الذات والنظر للفتن والقتل المتبادل الممتد منذ 3 سنوات في كل ولايات السودان"، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل "لجنة عليا للتحقيق" في أحداث غرب دارفور برئاسة النائب العام، ومشددا على "ضرورة الوصول إلى الجناة وإنزال أشد العقوبات بهم".

بدورها، أدانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في وقت سابق أعمال العنف التي أودت بعشرات الأشخاص خلال 3 أيام في الولاية، وطالبت بفتح تحقيق محايد ومستقل في الهجمات التي وصفتها بـ"المروعة".

وعبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عن صدمتها من حصيلة 3 أيام من أعمال العنف في المنطقة بين القبائل العربية وغير العربية.

كما دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس إلى الوقف الفوري للعنف في الجنينة، وكشف -خلال مؤتمر صحفي- أنه عقد لقاءات مع الجيش والحركات المسلحة ولجان المقاومة وكيانات أخرى من أجل التوافق بشأن المرحلة الانتقالية.

يشار إلى أن مناطق عديدة في دارفور غربي السودان تشهد من حين إلى آخر اشتباكات دموية بين القبائل العربية والأفريقية ضمن صراعات على الأرض والموارد والمياه ومسارات الرعي.