اعتبرته عودة إلى "عهد التزوير والتزييف".. أحزاب تونسية تندد بالتعديل الرئاسي لقانون هيئة الانتخابات

أكدت أحزاب سياسية في تونس -اليوم السبت- رفضها المرسوم الرئاسي الذي أقرّه الرئيس قيس سعيّد لتنقيح القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، واعتبروه عودة إلى حقبة "التزوير والتزييف".

وفي بيان أصدرته "تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية" التي تضمّ كلا من التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات، اعتبرت الأحزاب أن القرار يمثل "إيذانا بعودة تونس من الباب الكبير إلى عهد الانتخابات المزوّرة وتزييف إرادة الناخبين".

وقالت إن هذا المرسوم "أسقط القناع عن برنامج (الرئيس) قيس سعيّد في إرساء حكم استبدادي ودكتاتوري لا مجال فيه لممارسة الشعب لسيادته عبر الاختيار الحر لممثليه، كما تقتضيه الممارسة الديمقراطيّة".

ودعت التنسيقية إلى "تعبئة كلّ الطاقات وحشد القوى لفرض العودة إلى الديمقراطية وإنهاء مسار الانقلاب على الدستور وإنقاذ الدولة من محاولات تفكيكها".

حزب العمال يدين

بدوره، دان حزب العمال (يسار) هذه الخطوة، معتبرا في بيان أنه "لا هدف من المرسوم سوى وضع اليد على أية عملية انتخابية وطنية أو محلية".

وأضاف أن ذلك "يكشف طبيعة توجهات (الرئيس) سعيّد التي تريد إعادة إنتاج الدكتاتورية والحكم الفردي المطلق وتزوير الإرادة الشعبية، وهو ما ثار ضده شعبنا وقدمت الأجيال في مواجهته التضحيات الجسام".

ورأى الحزب أنّ "انتخابات تحت إشراف هذه الهيئة لن تكون نزيهة ولا شفافة، بل مطعونا فيها بالكامل إعدادا ومسارا ونتائج".

من جهته، قال حزب آفاق تونس إن "المرسوم تسلطي وأحادي ويمس استقلالية هيئة الانتخابات ويثير مخاوف حول شفافية الاستحقاقات المقبلة".

المرسوم الرئاسي

وصدر مرسوم رئاسي أمس الجمعة في الجريدة الرسمية (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية) لتنقيح القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والذي سيتولى بمقتضاه الرئيس تعيين أعضاء مجلس الهيئة ورئيسها.

والهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي مؤسسة دستورية تشرف على الانتخابات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011، وتتكون من 9 أعضاء "مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة"، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها، ومنها حلّ البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحلّ المجلس الأعلى للقضاء.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي.