فضيحة تجسس على القوميين الكتالونيين تهدد استقرار الحكومة الإسبانية

مدريد – لم ينل الصمت الذي فرضته كبرى الصحف الإسبانية على ما بات يُعرف بأكبر فضيحة تجسس في البلاد، من عزيمة رئيس الحكومة الكتالونية بيرا أراغونيس، الذي حل في مدريد للقاء الكتل النيابية في البرلمان، ومطالبتها بفتح تحقيق يكشف خيوط التجسس عبر برنامج "بيغاسوس" (Pegasus) الإسرائيلي على 64 من الزعماء والقياديين القوميين الكتالونيين والباسك.

تزامنا مع هذه الزيارة، قابل المسؤول الكتالوني مجموعة من المراسلين الأجانب في إسبانيا لعرض آخر المعطيات المتوفرة عن هذه العملية.

فبالإضافة إلى آخر 3 رؤساء للحكومة الكتالونية، شمل تثبيت هذا البرنامج التجسسي هواتف نواب من الأحزاب القومية، وآخِر رئيسين للبرلمان الكتالوني، فضلا عن محامين ونشطاء حقوقيين يجمعهم الانتماء للتيار القومي.

ولئن كان لا يزال من المبكر معرفة الجهة التي تقف وراء هذا التجسس، فإن رئيس الحكومة القومية الكتالونية لا يتوانى عن توجيه أصابع الاتهام لجهاز المخابرات الإسباني، مستندا إلى أنه الجهة الوحيدة التي تمتلك هذا البرنامج في إسبانيا، وإلى مجموعة من المعطيات الأخرى توحي بأن اختيار ضحايا هذا البرنامج في كتالونيا لم يكن عفويا، وإنما سبقته تحقيقات حول النشاط السياسي للمستهدفين.

أمام هذه الاتهامات، تقول وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس إن حكومتها ستقدّم توضيحات شفافة داخل لجنة الأسرار الرسمية التابعة للبرلمان، مضيفة أن عمل أجهزة الاستخبارات الإسبانية يلتزم بالتشريعات والقوانين المعمول بها.

هذا الرد يبدو أنه لا يقنع تيار القوميين الكتالونيين، الذي كان قد عاد إلى المفاوضات مع الحكومة المركزية لخفض حالة الاحتقان السائدة بين مدريد وبرشلونة منذ الاستفتاء في أكتوبر/تشرين الأول 2017 على استقلال كتالونيا.

وهي خطوة نوعية كان يُرجى أن تؤدي إلى انفراج في الأزمة الكتالونية ويُخشى الآن أن تتوقف، بعد أن أفصح رئيس الحكومة الكتالونية للجزيرة نت أنه لن يقبل أي رد من الحكومة الإسبانية لا يشمل كشف الجهة المتورطة في هذا التجسس ومعاقبة المسؤولين عنه.

مطلبٌ لا يجد آذانا صاغية حاليا في أوساط الحكومة اليسارية الإسبانية، رغم خضوعها لأصوات القوميين، الذين يهددون بوقف كل أشكال التعاون والدعم البرلماني للقوانين الحكومية، وهو ما ينذر باحتمال انتهاء الولاية التشريعية للحكومة الإسبانية.