قتيل وأكثر من 20 جريحا.. تصاعد المظاهرات ضد الحكومة في سريلانكا ومطالبات باستقالة الرئيس
قُتل رجل برصاص الشرطة السريلانكية، هو الأول خلال أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البلاد، وأصيب 24 شخصا بجروح خلال مظاهرات اليوم الثلاثاء، في وقت تتصاعد فيه المطالب باستقالة الرئيس وتتزايد الضغوط فيه على الحكومة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين في المستشفى والشرطة أن الشرطة استخدمت الذخيرة الحية ضد مجموعة أغلقت طريقًا سريعًا في رامبوكانا (وسط البلاد)، احتجاجًا على النقص الحاد في الوقود وارتفاع الأسعار.
اقرأ أيضا
list of 3 itemsالمجاعة تهدد سريلانكا والرئيس يرفض مطالب برلمانية وشعبية بالاستقالة
خبير سياسي سريلانكي يجيب الجزيرة نت عن سؤال لماذا يصر السريلانكيون على استقالة الرئيس راجاباكسا؟
وقال ضابط كبير في الشرطة السريلانكية إن المتظاهرين عطلوا وسائل النقل العام، بما في ذلك خدمات القطارات، مما أدى إلى اضطراب حركة النقل إلى المدارس والمكاتب.
وقد انضمت اتحادات العمال والنقابات في سريلانكا إلى المحتجين المطالبين باستقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا، وأعلنوا عن برنامج تصعيدي يبدأ بارتداء ملابس سوداء غدا الأربعاء يتبعه إضراب ليوم واحد، ثم إضراب مفتوح إذا لم يستجب الرئيس لمطالبهم.
وكانت البلاد قد طبقت -أمس الاثنين- أكبر زيادة في سعر الوقود حيث ارتفع سعر الديزل بنسبة 64% والبنزين بنسبة 33% للتر.
وتعاني سريلانكا من أزمة اقتصادية طاحنة أدت إلى نقص إيراداتها الدولارية، مما يؤثر على أسعار الواردات. وكانت سريلانكا قد أعلنت الأسبوع الماضي تعليق سداد أقساط ديونها الخارجية حتى وقت لاحق.
يأتي ذلك في حين يعقد وفد سريلانكا -برئاسة وزير المالية علي صبري- اجتماعات مع ممثلي صندوق النقد الدولي في واشنطن للحصول على قرض من الصندوق.
تعهد بتقليص صلاحيات الرئيس
وقد تعهد رئيس وزراء سريلانكا ماهيندا راجاباكسا بتقليص صلاحيات الرئيس، في أكبر تنازل من قبل الحكومة للمتظاهرين في الوقت الذي تسعى فيه للبقاء في السلطة في ظل أزمة الديون.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء عن راجاباكسا قوله -اليوم الثلاثاء- إنه سوف يعيد تقديم التعديل الـ19 من الدستور "بتعديلات محددة كحل مؤقت محتمل"، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تحولت إلى خطر سياسي عليه وعلى شقيقه الرئيس غوتابايا راجاباكسا.
وتسعى سريلانكا للحصول على نحو 4 مليارات دولار هذا العام لمساعدتها في استيراد السلع الأساسية ودفع مستحقات الدائنين في ظل أزمة تناقص الاحتياطي الأجنبي وارتفاع معدل التضخم.
وقد أثارت الأزمة اضطرابات سياسية، حيث فقد الرئيس دعم شركائه في الائتلاف الحاكم، كما يواجه احتجاجات متزايدة في الشارع تطالب باستقالته.