البرهان يتحدث عن "تنازلات" لتهدئة التوتر بالسودان
ألمح قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى خطوات لتهدئة التوتر في البلاد، وذلك بعد 6 أشهر من إطاحة الجيش بالحكومة المدنية وإعلان حالة الطوارئ.
وقال في تصريحات أدلى بها خلال إفطار رمضاني أمس الجمعة "نحن مقبلون على مرحلة صعبة يجب أن نقدم كلنا فيها تنازلات من أجل البلد" مشيرا إلى تدهور الوضع الاقتصادي والأمني. وأضاف "مستعدون أن نقدم ما يمكن لتهيئة المناخ للحوار".
اقرأ أيضا
list of 3 itemsوذكر البرهان -الذي يرأس مجلس السيادة الانتقالي- أنه بالرغم من عدم وجود "معتقلين سياسيين" فإنه التقى النائب العام ورئيس السلطة القضائية لمناقشة الإسراع بالإفراج عن المعتقلين، ومن بينهم زعماء سياسيون مدنيون بارزون.
وأضاف أنه جرت أيضا مناقشة إمكانية تخفيف حالة الطوارئ المفروضة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وكانت قوى غربية قد طالبت باتخاذ هذه الخطوات من أجل بناء الثقة.
وقال قائد الجيش إن هذه الخطوات جاءت في سياق تنازلات قدمتها بعض الجماعات السياسية للتوصل إلى اتفاق.
وكان البرهان قد قال في وقت سابق إن الجيش لن يسلم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة.
وكرر -في تصريحاته أمس- دعوته للأحزاب السياسية للتوصل إلى توافق، وقال إنه لا ينبغي أن تسيطر مجموعة واحدة على المشهد السياسي كما كان الأمر في الماضي، وفق تعبيره.
وأعلن قائد الجيش أيضا أنه ستتم مراجعة أوامر قضائية أدت إلى عودة عشرات الموظفين المدنيين المرتبطين بنظام عمر البشير.
في السياق نفسه، دعا محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس مجلس السيادة، القوى السياسية في البلاد، إلى التوحد قبل الذهاب إلى عملية الانتخابات. وقال "لا نرفض الوفاق، والدليل أننا لم نأت برئيس وزراء للحكومة".
وأشار حميدتي إلى وجود "متاريس وعقبات تحول دون قيام مجلس السيادة بأدواره لتحسين الخدمات للمواطنين" معربا عن اعتذاره للمواطنين في العاصمة، الذين لا يجدون مياها ولا كهرباء.
وتشهد مناطق واسعة بالخرطوم انقطاع المياه والكهرباء منذ بداية شهر رمضان، وسط احتجاجات وشكاوى من المواطنين.
وتأتي تصريحات البرهان وحميدتي في أعقاب تأكيد قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقا) يوم الخميس أنها لن تمضي في أي عملية سياسية دون إطلاق المعتقلين وإلغاء حالة الطوارئ والكف عن قمع المتظاهرين.
وفي 12 أبريل/نيسان الجاري، طرحت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية شرق أفريقيا (إيغاد) 4 محاور أساسية لحل الأزمة السياسية بالسودان.
وتشمل هذه المحاور -التي طرحتها الآلية- على رئيس مجلس السيادة ترتيبات دستورية وتحديد معايير اختيار رئيس الحكومة، وصياغة خطة للانتخابات.