نفذت في عهد صدام حسين.. أكراد العراق يحيون ذكرى حملة "الأنفال" ويجددون مطالبة بغداد بتعويض الضحايا

في 1988، نفذ الجيش العراقي في عهد صدام حسين، ما يعرف بحملة الأنفال، أواخر الحرب الإيرانية العراقية، إثر اندلاع تمرد شمالي البلاد مناهض للنظام في ذلك الوقت

أكراد العراق يحيون ذكرى حملة الأنفال / مواقع التواصل
حملة الأنفال خلّفت عددا كبيرا من القتلى الأكراد وتدمير آلاف القرى وتشريد سكانها (مواقع التواصل)

أحيا أكراد العراق، اليوم الخميس، الذكرى الـ34 لما تعرف بحملة الأنفال التي تتهم قوات الرئيس الراحل صدام حسين بارتكابها إثر اندلاع تمرد بشمالي البلاد أواخر الحرب الإيرانية العراقية عام 1988، وأودت بحياة عشرات آلاف الأكراد، في حين جددت حكومة الإقليم مطالبة بغداد بتعويض ضحايا العملية.

وقال الرئيس العراقي برهم صالح في تغريدة بهذه المناسبة "نستذكر جريمة الأنفال التي ارتكبتها الدكتاتورية بحق المدنيين العزل في كردستان، هُجّر الآلاف وأُخفيت جثامين الضحايا الطاهرة بمقابر جماعية كما حال أهلنا في الوسط والجنوب، وذنبهم أنهم لم يرتضوا الظلم والجور"، ودعا إلى التكاتف بين أبناء الوطن لمنع تكرار المآسي.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني على حسابه في موقع تويتر "إن حملة الأنفال التي شنها رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين ضد الكرد وراح ضحيتها عشرات آلاف الأشخاص من مختلف الفئات العمرية، تعد من أكثر الأحداث وحشية في تاريخ الدولة العراقية منذ تأسيسها خلال القرن الماضي". وأكد البارزاني أن "من واجب الحكومة العراقية التعويض عن الجرائم الكبرى التي ارتكبت ضد الشعب الكردي".

مطالبات بتعويضات

وقال رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني إنه "بينما أقرت المحكمة العراقية العليا حملة "الأنفال" جريمة إبادة عرقية وجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، فإننا في هذه الذكرى نطالب الحكومة العراقية بتحمل واجب قانوني وإنساني بتعويض المنكوبين وذوي الضحايا، عسى أن يداوي ذلك جزءا من جراحهم".

كما جدد رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني مطالبة حكومة بغداد بتحمّل مسؤولياتها في تعويض ضحايا "عملية الأنفال"، وقال إنه يتعين عليها أن تضطلع وفقا للدستور، بواجباتها ومسؤولياتها في تعويض عوائل الشهداء، وكذلك الضحايا والمتضررين من حملات الأنفال وسائر جرائم الحرب والإبادات الجماعية التي ارتكبت ضد أهالي كردستان".

وقال البارزاني، في بيان، إنه لا ينبغي أن يقتصر الحديث عن تلك العملية على الاستذكار فحسب، بل يجب بذل أقصى المساعي للقضاء على ما وصفه بالفكر المتعصب الذي وقف وراء ارتكابها على مستوى غالبية مناطق كردستان، مما شكل جرحا غائرا لا يندمل في الجسد والذاكرة الكردية.

34th anniversary of Halabja chemical attack
كردية عراقية تحيي الذكرى الـ34 لحملة الأنفال وسط قبور الضحايا (الأناضول)

تفاصيل الحملة

وفي 1988، نفّذ الجيش العراقي في عهد صدام حسين، ما يعرف بحملة الأنفال، أواخر الحرب الإيرانية العراقية (سبتمبر/أيلول 1980 ـ أغسطس/آب 1988)، إثر اندلاع تمرد شمالي البلاد مناهض للنظام في ذلك الوقت.

وقال الادعاء العراقي أثناء محاكمة أركان نظام الرئيس العراقي صدام حسين في هذه القضية، إن حملة الأنفال التي شنت في 1988 على شمال كردستان تشكل "إبادة جماعية" فقد أدت -حسب قوله- إلى مقتل 100 ألف كردي وتدمير آلاف القرى وتشريد سكانها، غير أن صدام حسين -الذي تصدر قائمة المتهمين في تلك القضية- أكد أنها مجرد عملية ضرورية لمواجهة حركة تمرد خلال الحرب مع إيران.

وشملت الحملة 8 عمليات كبرى استمر كل منها أسبوعين وبدأ التخطيط لها عام 1987 بعد أسبوعين من تعيين صدام حسين ابن عمه علي حسن المجيد رئيسا لمكتب شؤون الشمال بمجلس قيادة الثورة، والذي تولى إعادة السيطرة على المنطقة.

وجاءت الحملة ردا على هجمات المقاتلين الأكراد (البشمركة) الذين سيطروا خلال الحرب مع إيران على بعض المدن بدعم من الحرس الثوري الإيراني. وذكرت روايات أن عددا من القرى قصف ودمر بأسلحة كيميائية، وتحدثت شهادات عن عمليات نهب على نطاق واسع وإعدامات جماعية وقرى محيت من الخارطة.

وفي يونيو، حزيران عام 2007 أصدرت محكمة الجنايات العليا العراقية حكما بالإعدام شنقا على علي حسن المجيد وزير الدفاع في عهد صدام،  بسبب دوره في حملة الأنفال والتي استمرت من فبراير/ شباط إلى أغسطس/ آب عام 1988.

وفي مطلع عام 2010، اعتبرت محكمة الجنايات العليا العراقية حملة الأنفال "جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية"، وأدانت علي حسن المجيد بالإشراف على "هجوم كيماوي" شن على مدينة حلبجة بمحافظة السليمانية (شمالي البلاد). ونفى المجيد الاتهامات الموجه له، وأكد أن الجانب الإيراني هو من استخدم الأسلحة الكيميائية بالتزامن مع استمرار الحرب العراقية الإيرانية. وقضت المحكمة بإعدام المجيد، ونفذ حكم الإعدام يوم 25 يناير/كانون الثاني 2010.

المصدر : وكالات + وكالة الأناضول + وكالة سند