لجنة تحقيق دولية تحذر من أن تلقى أوكرانيا المصير السوري ومن اندلاع الحرب مجددا في سوريا

حثت لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا اليوم الأربعاء قادة العالم على الحيلولة دون أن يكون مصير أوكرانيا مثل سوريا التي "دُمرت" إثر 11 عاما من النزاع، كما حذرت من اشتعال الحرب من جديد في سوريا.

وتحدث رئيس اللجنة باولو بينهيرو عن ملايين النازحين في سوريا وأكثر من 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو المخفيين قسرا، مشيرا أيضا إلى معدل فقر غير مسبوق يبلغ 90%، وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية.

وقال بينهيرو للصحفيين "لا يسعنا سوى أن نأمل في أن يكون قادة العالم يبذلون الآن كل ما بوسعهم لتجنيب أوكرانيا مصيرا مماثلا".

وأضاف أن قوات النظام السوري وروسيا تواصل قصفها العشوائي لمناطق مكتظة في شمال غربي البلاد، كما تعرض مدنيون لهجمات بأسلحة متطورة دقيقة التوجيه ولضربات جوية، من بينها ضربات شوهدت خلالها طائرات روسية ثابتة الجناحين تحلق في الأجواء.

وقال رئيس اللجنة إن النظام السوري وروسيا يصران على إيصال المساعدات الإنسانية من دمشق وليس عبر الحدود، لكن "هجماتهما في شمال الغرب تحدث على الطريق الذي ستنقل عبره مثل تلك المساعدات الإنسانية".

وأضاف "نرى منذ 2015 ممارسات مشابهة من جانب روسيا في النزاع الذي نراه في بلد آخر اليوم".

عودة الحرب

من جهته، قال هاني مجالي (أحد أعضاء اللجنة الدولية الثلاثة) إن القوات الروسية موجودة في سوريا لمساعدة النظام، فيما توجد في أوكرانيا لإسقاط الحكومة، كما يستخدم الروس المزيد من القوة الجوية في سوريا وليس الأعداد الكبيرة من القوات البرية كما في أوكرانيا.

وفي إشارة إلى هجمات عشوائية على المدنيين وهجمات دقيقة على منشآت طبية، قال مجالي إن "تجاهل الضحايا المدنيين هو أحد أكبر مخاوفنا في سوريا، وآمل ألا يتكرر في أوكرانيا".

وأوضح مجالي أن وتيرة القتال المنتظم ازدادت في الأشهر الستة إلى التسعة الماضية، مع تكثيف القصف والهجمات الجوية من جانب نظام الرئيس بشار الأسد وحلفائه الروس، معتبرا أن هذه ليست حربا على وشك الانتهاء، بل تتصاعد مجددا.

وتابع قائلا "إنه بلد دُمر ولا يتحمل المزيد من هذا، ونراه اليوم يغرق في أزمة أينما نظرنا، وإذا كانت الأعين محدقة في مكان آخر فقد نرى جهات على الأرض تستغل الوضع".

وأعربت لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا عن أملها بألا يتكرر تجاهل الضحايا المدنيين في الحرب الروسية على أوكرانيا.

وكانت اللجنة قد حصلت على تفويض من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتحقيق في كافة انتهاكات القانون الدولي منذ مارس/آذار 2011 في سوريا وتوثيقها، ومن المقرر أن تقدم تقريرها إلى المجلس في 18 مارس/آذار الحالي.