بينهم سياسيون وعسكريون متقاعدون.. السلطات الأردنية تفرج عن نشطاء بعد دعوات لإحياء "احتجاج 24 آذار"

أفرجت الأجهزة الأمنية الأردنية مساء أمس الخميس عن أكثر من 40 ناشطا اعتقلوا صباحا عقب دعوات في مواقع التواصل الاجتماعي لإحياء ذكرى "احتجاج 24 آذار" للمطالبة بإصلاحات سياسية.

ووفقا لعائلات المعتقلين، شملت الاعتقالات ناشطين في النقابات المهنية وحزبيين ومتقاعدين عسكريين ونواب سابقين، وكان من أبرز المعتقلين النقابي المهندس ميسرة ملص وعضو مجلس النواب السابق وصفي الرواشدة.

وكان مصدر أمني قد قال للجزيرة نت إنه "جرى استدعاء وتوقيف عدد من المنظمين والداعين لتنظيم اعتصام ومسيرة ظهر (أمس) الخميس، وذلك لمخالفتهم أوامر الدفاع، وعدم حصولهم على إذن رسمي بإقامة الاعتصام، وفقا لقانون الاجتماعات العامة".

ويحيي ناشطون وحراكيون ما يعرف بذكرى 24 مارس/آذار، وهو التاريخ الذي بدأ به الحراك الأردني -أو ما يعرف بـ"الربيع العربي بالأردن" عام 2011- مطالبا بإصلاحات سياسية واقتصادية، وشهد اعتصاما مفتوحا آنذاك عند "دوار الداخلية" المعروف بـ"ميدان جمال عبد الناصر" وسط عمان، وقد قامت السلطات بفضه بالقوة.

وكان حزب جبهة العمل الإسلامي -الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين- اتهم السلطات باعتقال عدد من النشطاء السياسيين على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي، مُطالبا بالإفراج عنهم.

وقال الحزب -في بيان للجنة الحريات- إن الاعتقالات طالت عددا من الناشطين السياسيين ونشطاء الحراك في عدد من محافظات المملكة بشكل تعسفي، على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي التي كفلها الدستور.