البرازيل.. المحكمة العليا تحظر تلغرام والرئيس بولسونارو يندد والشركة تعتذر
حظرت المحكمة العليا البرازيلية أمس الجمعة تطبيق المراسلة "تلغرام" (Telegram)، وهو قرار ندد به الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، معتبرا أنه يهدد "حرية" المواطنين، وذلك قبل 7 شهور من الانتخابات الرئاسية.
وكتب القاضي ألكسندر دي مورايس في قرار المحكمة العليا أن تلغرام "لم يحترم الأوامر القضائية" في مناسبات عدة، وأمر بـ"التعليق التام والكامل في البرازيل لتشغيل تلغرام" الذي تم تنزيله على 53% من الهواتف المحمولة بالبلاد.
واستشهد القاضي خصوصا بعدم امتثال تلغرام لطلب القضاء البرازيلي حجب حساب آلان دوس سانتوس، وهو مدون مؤيد لبولسونارو فُتح تحقيق بشأن اتهامه بالتضليل الإعلامي.
وأجرت المحكمة العليا سلسلة تحقيقات في قيام بولسونارو وأنصاره بنشر أخبار كاذبة، مما أثار غضب كثيرين في جناح اليمين، وتساؤلات عن التجاوز القضائي.
تنديد الرئيس
في المقابل، اعتبر بولسونارو، وهو محسوب على أقصى اليمين، أن القرار "غير مقبول"، وقال إن القاضي "لم يتخذ أي إجراء ضد شخصين أو 3 ممن يَعتقد أنه يتوجب حظرهم، لذلك قرر التأثير على 70 مليون شخص (..). إن حريتنا على المحك".
وقبل القرار الصادر عن القاضي، كتب بولسونارو أمس الجمعة على تويتر "حسابنا على تلغرام يقدم يوميا معلومات عن أعمال (تتعلق) بالمصلحة الوطنية (للحكومة) والتي يتجاهلها كثيرون للأسف".
من جهته، قال وزير العدل والأمن البرازيلي أندرسون توريس في تغريدة على تويتر إن ملايين البرازيليين "تضرروا فجأة جراء قرار فردي"، مشيرا إلى أن وزارته تدرس "حلا من أجل إعادة منح الناس الحق في استخدام الشبكة الاجتماعية".
وأصبح الرئيس وأنصاره يعتمدون بشكل متزايد على تلغرام بوصفه شكلا من أشكال الاتصال الجماهيري، لا سيما مع سعي بولسونارو إلى إعادة انتخابه في الاقتراع الرئاسي في أكتوبر/تشرين الأول القادم، وذلك بعد التزام شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل "ميتا" (Meta) التي تملك تطبيقات "فيسبوك" (Facebook) و"واتساب" (WhatsApp)، وشركة "ألفابيت" (Alphabet) التي تملك "غوغل" (Google) و"تويتر" (Twitter)، بأوامر المحكمة العليا بحذف الحسابات المخالفة بسبب نشر معلومات مضللة مزعومة.
وقال رئيس المحكمة الانتخابية العليا لويس روبرتو باروسو في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن "عددًا كبيرًا من نظريات المؤامرة والمعلومات الخاطئة" تُنشر "بلا أي رقابة" على تلغرام.
اعتذار تلغرام
بدوره، اعتذر بافل دوروف المؤسس والرئيس التنفيذي لتلغرام عن "إهمال" الشركة، وطلب من المحكمة العليا في البرازيل تأجيل حكمها لبضعة أيام مع سعي الشركة لتعزيز الامتثال.
وأنحى دوروف باللوم في قصور شركته على مشكلات البريد الإلكتروني قائلا "كان بوسعنا بالتأكيد القيام بعمل أفضل".