العراق يستذكر مجزرة حلبجة الكيميائية.. مطالبات بالإسراع بتحولها لمحافظة
استذكر مسؤولون عراقيون اليوم الذكرى الـ 34 لقصف مدينة حلبجة في إقليم كردستان بالسلاح "الكيماوي" الكيميائي من قبل النظام السابق معتبرين أنها تجسد معاناة الشعب الكردي وكل العراقيين، وطالبوا بالإسراع بتحول المدينة إلى محافظة.
وأكد رئيس الجمهورية برهم صالح أن حلبجة تجسد معاناة الشعب الكردي وكل العراقيين، مبيناً أنها ولّدت العزيمة لمقارعة الظلم والاستبداد والحق في حياة حرة كريمة.
#حلبجة، الجرح الغائر في وجداننا، مُجسِدة معاناة الشعب الكردي وكل العراقيين، جريمة الجرائم التي استهدفت كل ما هو حي على هذه الأرض الباسلة، لحظة إنسانية اليمة ولّدت العزيمة لمقارعة الظلم والاستبداد والحق في حياة حرة كريمة، حتى أصبح أهلها اليوم رمزا للفداء والصمود والنهوض والحرية. pic.twitter.com/OlqyQqa2iw
— Barham Salih (@BarhamSalih) March 16, 2022
وقال في تغريدة على تويتر: إن حلبجة الجرح الغائر في وجداننا، مجسدة معاناة الشعب الكردي وكل العراقيين، والتي استهدفت كل ما هو حي على هذه الأرض الباسلة.
وأضاف: إنها لحظة إنسانية أليمة ولّدت العزيمة لمقارعة الظلم والاستبداد والحق في حياة حرة كريمة، حتى أصبح أهلها اليوم رمزا للفداء والصمود والنهوض والحرية.
"حلبچة" شهيدة الطغيان الشاهد على نضال شعبنا من أجل قيم العدالة ورمز تآخي العراقيين ووحدتهم وأملهم في عراق ديمقراطي تُراعى فيه إرادة الشعب ومصالحه وتصان كرامته وحقوقه.
حلبچة تستحق إكمال تحويلها إلى محافظة تكريماً لتضحياتها وسنبذل الجهود لتحقيق ذلك.
السلام على شهداء العراق.— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) March 16, 2022
كما أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أهمية الذكرى ووقعها قائلا في تغريدة على تويتر "حلبجة شهيدة الطغيان الشاهد على نضال شعبنا من أجل قيم العدالة ورمز تآخي العراقيين ووحدتهم وأملهم في عراق ديمقراطي تُراعى فيه إرادة الشعب ومصالحه وتصان كرامته وحقوقه".
وأضاف أن حلبجة تستحق إكمال تحويلها إلى محافظة تكريما لتضحياتها و"سنبذل الجهود لتحقيق ذلك. السلام على شهداء العراق".
نقف إجلالاً للأرواح البريئة التي راحت ضحية مجزرة حلبچة، مستذكرين نضال شعبنا الكردي وصبره وتضحياته .. وبهذه المناسبة ندعو إلى الإسراع في حسم الإجراءات اللازمة لتحويلها إلى محافظة إكراماً لشهدائها وأهلها.
— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) March 16, 2022
وبهذه المناسبة، دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى الإسراع في حسم إجراءات تحويل حلبجة إلى محافظة.
وقال في تغريدة له على تويتر "نقف إجلالا للأرواح البريئة التي راحت ضحية مجزرة حلبجة، مستذكرين نضال شعبنا الكردي وصبره وتضحياته".
ودعا الحلبوسي إلى "الإسراع في حسم الإجراءات اللازمة لتحويلها إلى محافظة إكراما لشهدائها وأهلها".
من جهته طالب رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، الحكومة الاتحادية في بغداد بتحويل مدينة حلبجة إلى محافظة.
جاء ذلك في بيان أصدره في ذكرى الفاجعة التي تعرضت لها المدينة، والذي اتُهم بتنفيذه النظام العراقي السابق.
وقال البارزاني في بيان "نستذكر بإجلال ذكرى أكثر من 5 آلاف قتيل في حلبجة، وننحني إكباراً وتقديراً لأرواحهم الطاهرة".
وأضاف "كواجب والتزام قانوني على الحكومة الاتحادية، بأن تقوم بتعويض عوائل وذوي القتلى والضحايا الذين لا زالوا أحياء، وبيئة حلبجة، وتكف عن إهمالهم، وأن تنجز كل خطوات تحويلها إلى محافظة، لتخفف بذلك قليلاً من همومهم".
34 عاماً ولا زالت فاجعة #حلبجة تمثل للقيم الإنسانية ذلك الإنتهاك السافر، وللعالم أجمع ذلك الدليل الصريح على ظلامة شعب عانى من الديكتاتورية وقدم التضحيات الجسام، نحث المجتمع الدولي على النظر بعين الإعتبار لكل جرائم الإبادة الجماعية ضد العراقيين وإعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
— Ammar Al-Hakim | عمار الحكيم (@Ammar_Alhakeem) March 16, 2022
وبنفس المناسبة، دعا رئيس تيار "الحكمة" الوطني عمار الحكيم، المجتمع الدولي، لاعتبار ما قام به النظام السابق جرائم ضد الإنسانية.
وقال في بيان "34 عاماً ولا تزال فاجعة حلبجة الشهيدة تمثل للقيم الإنسانية ذلك الانتهاك السافر، وللضمير الحر ذلك الجرح النازف الذي لا يندمل، وللعالم أجمع ذلك الدليل الصريح على ظلامة شعب عانى من الدكتاتورية، وقدّم التضحيات الجسام وطوابير الشهداء والجرحى على مذبح حريته وكرامته".
وأضاف "وإذ نحيي ذكرى هذه الجريمة الأليمة، ندعو المجتمع الدولي إلى النظر بعين الاعتبار لكل جرائم الإبادة الجماعية ضد العراقيين واعتبارها جرائم ضد الإنسانية".
المجزرة
تفيد المعلومات أن القصف الكيميائي الأشهر الأخيرة من الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988) قتل أكثر من 5 آلاف شخص من أهالي المدينة، كما أصيب أكثر من 7 آلاف آخرين، ومات الآلاف من المدنيين في السنة التي تلت القصف نتيجة المضاعفات الصحية وبسبب الأمراض والعيوب الخلقية، وما يزال الكثير من الضحايا مفقودين.
وفي هولندا قضت محكمة في 23 ديسمبر/كانون الأول 2005 على فرانس فان رجل الأعمال -الذي اشترى المواد الكيميائية من السوق العالمية وقام ببيعها لنظام الرئيس الراحل صدام حسين- بالسجن 15 عاما.
وقالت هذه المحكمة إن صدام ارتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد سكان حلبجة، وكانت هذه المرة الأولى التي يوصف هجوم حلبجة كأحد أفعال الإبادة الجماعية.
أما المحكمة العراقية الخاصة فوجهت اتهامات لصدام وابن عمه علي حسن المجيد -الذي قاد قوات الجيش في كردستان تلك الفترة- بتهمة جرائم ضد الإنسانية المتصلة بالأحداث التي وقعت في حلبجة.
وقدّم المدعي العام أكثر من 500 وثيقة من الجرائم خلال نظام صدام أثناء المحاكمة، منها مذكرة عام 1987 من المخابرات العسكرية للحصول على إذن من مكتب الرئيس باستخدام غازي الخردل والسارين ضد الأكراد.
ووثيقة ثانية بأن صدام أمر المخابرات العسكرية بدراسة إمكانية ضربة مفاجئة باستخدام هذه الأسلحة ضد القوات الإيرانية والكردية، ومذكرة داخلية كتبتها المخابرات العسكرية أنها قد حصلت على موافقة من مكتب رئاسة الجمهورية لضربة باستخدام الذخيرة الخاصة، وشددت على ألا يتم إطلاقها دون إبلاغ صدام.
وبعد إدانته بتدبير المجزرة، حُكم على المجيد بالإعدام شنقا في يناير/كانون الثاني 2010. وحكم عليه قبل ذلك بالإعدام شنقا عام 2007 لدوره في حملة عسكرية عام 1988 ضد الأكراد، والتي يطلق عليها اسم "عملية الأنفال".
عام 2008 أيضا حكم مرتين بالإعدام على جرائمه ضد المواطنين جنوب البلاد، منها انتفاضة عام 1991، ومشاركته بأعمال القتل عام 1999 في منطقة مدينة الثورة (الصدر حاليا) ببغداد. وأعدم يوم 25 يناير/كانون الثاني 2010.
وكان صدام أعدم أواخر عام 2006 بعد إدانته في "مجزرة الدجيل" التي قتل فيها 148 شخصا. وانتهت بذلك الملاحقات ضده في ما يعرف بقضية الأنفال حيث كان يحاكم بتهمة الإبادة بحق الأكراد.
الأشهر الأخيرة للحرب، تمكنت القوات الإيرانية من اقتحام الحدود العراقية والوصول إلى حلبجة، ليوجه نظام صدام اتهامات لسكان المدينة بتسهيل دخول الإيرانيين. ولا تزال هذه الاتهامات تشكل جزءًا من جدل مستمر، بشأن حقيقتها فعلاً، وما إذا كان ثبوتها يبرّر للنظام العراقي استخدام السلاح الكيميائي.
وبسبب هذا الجدل، تعدّدت الروايات حول الجهة المسؤولة عن القصف، ومنها أن القوات العراقية هي التي نفذت القصف الكيميائي في محاولة لاستعادة المدينة بعد دخول القوات الإيرانية، بينما حمّلت رواية أخرى الطرف الإيراني مسؤولية الهجوم بعد اضطراره للانسحاب تحت ضغط القوات العراقية مستندة إلى بعض الإصابات التي تعرّض لها جنود عراقيون بالسلاح الكيميائي.