بآليات مدنية لدعم الصمود الفلسطيني بالداخل.. تشكيل هيئة شعبية جديدة في غزة

غزة- من موقع "ملَكة"، الذي شهد أعنف المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية ومنظمات مجتمع مدني فلسطينية السبت الماضي تشكيل "الهيئة الوطنية لدعم وإسناد الداخل المحتل".

وقال مسؤولون في الهيئة للجزيرة نت إن قرار خوض حرب جديدة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي يبقى في "يد غرفة العمليات المشتركة" المؤلفة من قوى المقاومة، وإن اختيار أشكال الرد على أي عدوان إسرائيلي في أي مكان على الأرض الفلسطينية تقرره قوى المقاومة المنضوية في الغرفة المشتركة.

لكن مهمة الهيئة الجديدة، وفق القائمين عليها، ستكون بالمقاومة الشعبية المدنية، "بعيدا عن أشكال الحروب السابقة التي خاضتها غزة، أو نمط الاحتكاك المباشر الذي تميزت به مسيرات العودة".

صور| مؤتمر إعلان الهيئة الوطنية لدعم وإسناد فلسطيني الداخل المحتل pic.twitter.com/zTG5aP357C

— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 12, 2022

تزامنا مع يوم الأرض

يقول رئيس الهيئة محسن أبو رمضان للجزيرة نت إن تشكيلها في هذا التوقيت يتزامن مع الذكرى السنوية لـ"يوم الأرض" أواخر مارس/آذار الجاري، والتي ستشهد الانطلاقة الحقيقية لعمل الهيئة، عبر فعاليات في غزة متزامنة مع فعاليات تنظمها "لجنة المتابعة العربية" في "الداخل المحتل" (الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل في النكبة عام 1948).

وتجتمع الهيئة الأسبوع الجاري، للبحث في أشكال الفعاليات التي ستنفذها في المرحلة المقبلة، لإسناد فلسطينيي الداخل، ودعمهم في مواجهة القوانين العنصرية الإسرائيلية، والاعتداءات المتواصلة التي تستهدف وجودهم التاريخي، وفق رئيسها.

وفي السياق ذاته، قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مريم أبو دقة، إن الهيئة تبني على ما رسخته "معركة سيف القدس" (اسم تطلقه المقاومة الفلسطينية على الحرب الأخيرة التي حدثت في مايو/أيار الماضي)، بأن "القضية الفلسطينية ليست ملفات منفصلة، وإنما قضية واحدة وشعب موحد في مواجهة عدو واحد".

وأوضحت أبو دقة للجزيرة نت، أن أحد أسباب تشديد الخناق والعنصرية الإسرائيلية ضد فلسطينيي الداخل في الوقت الحالي، هو انتفاضتهم نصرةً لغزة في معركة سيف القدس، والتي شكلت "صفعة" لإسرائيل بعد سعيها الطويل "لأسرلة" المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل.

وبدوره، أوضح المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، طارق سلمي، أن إعلان تشكيل الهيئة جاء نتيجة مشاورات مطولة بين القوى ومكونات مجتمعية وشخصيات وطنية، بهدف تعزيز الاسناد الشعبي لفلسطينيي الداخل، خاصة بعد مواجهات أهالي النقب ومحاولات التضييق عليهم وطردهم، والقوانين الجائرة التي اتخذت بحقهم وآخرها ما يسمى بقانون المواطنة؛ الذي أقره الكنيست الإسرائيلي ويستهدف الوجود الفلسطيني في الداخل.

أدوات الهيئة

يقول أبو رمضان إن اختيار أشكال وأدوات النضال ضد الاحتلال، سيتم إقرارها بشكل ديمقراطي من ممثلي القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني.

وأوضح أن هناك تواصل مع "لجنة المتابعة العربية" وممثلين عن الفعاليات الوطنية في الداخل، بهدف التنسيق، وتحديد أشكال النضال المساند لمجابهة الاحتلال، وتشمل كافة أنماط المقاومة الشعبية المدنية، التي تشكل ضغطا على الاحتلال، وتكسب الشعب الفلسطيني تعاطفا على المستوى الدولي.

وأكد أبو رمضان أنه ليس من اختصاص الهيئة الحديث عن حرب عسكرية، وأنها "فكرة إبداعية وحدوية"، وستحرص على أن تكون فعالياتها خلّاقة وذات طابع رمزي، وبمشاركة شعبية سلمية، لحشد التأييد الدولي المساند لعدالة القضية الفلسطينية.

الحرب مستبعدة

في هذه الأثناء، استبعد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، خوض حرب جديدة قريبة، أو في شهر رمضان المقبل (كما تروج أوساط إسرائيلية).

وقال أبو ظريفة للجزيرة نت "لا أتصور أنه من المفيد خوض معركة عسكرية في الوقت الحالي، قد تشكل مزيدا من الضغط على أهلنا في الداخل المحتل، إلا إذا استدعت تطورات قد تحدث في النقب أو غيرها من المناطق الفلسطينية أن تكون غزة حاضرة بالفعل المقاوم".

وتتفق أبو دقة مع "أبو ظريفة" في أن "المقاومة ضد الاحتلال ليست فقط مسلحة"، لكنها قالت إن "قوى المقاومة في غزة هي مرجعية الهيئة الوطنية لدعم وإسناد فلسطينيي الداخل المحتل، وهي من تقرر المكان والزمان وشكل الوسيلة الأنسب لمجابهة الاحتلال".

وأكد المتحدث باسم الجهاد الإسلامي أن "الهيئة ليست الجهة التي لها صلاحية اتخاذ قرار الحرب، ودورها مرتبط بالفعاليات الوطنية والجماهيرية والإعلامية والدعم القانوني والسياسي"، وقال إن "مسألة تقدير خوض جولات مواجهة عسكرية ردا على أي عدوان، تقررها الغرفة المشتركة لقوى المقاومة".