فساد "الصحة" المصرية.. كشف تفاصيل تورط ابن الوزيرة وزوجها السابق

القاهرة- بعد غياب طويل، عاد اسم وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، إلى المشهد السياسي والإعلامي في البلاد بعد الكشف عن تفاصيل تورط كل من ابنها وزوجها السابق في قضية فساد هذه الوزارة، علما بأنها غابت عن منصبها منذ بدأت التحقيقات وحتى اليوم، دون إعلان عن إقالتها أو تعيين بديل لها.

وبدأت القصة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حين أعلنت الحكومة عن إصابة الوزيرة بأزمة قلبية بالتزامن مع الإعلان عن القبض على عدد من قيادات الوزارة بتهمة الفساد، وتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار بالقيام بمهام زايد بشكل مؤقت.

وبعد أيام، نقل إعلاميون مقربون من السلطة، يتقدمهم عمرو أديب، تأكيدات على عدم عودتها، وأعلنت النيابة لاحقا أن المتهم الأول في قضية الفساد هو زوج الوزيرة السابق.

وشهدت الأيام الماضية كشف المزيد من التفاصيل حول علاقة أسرة الوزيرة بقضية الفساد، وعلى رأسهم محمد عبد المجيد حسين الأشهب زوجها السابق المتهم بتقاضي رشوة مقابل إنهاء إجراءات ترخيص لأحد المستشفيات الخاصة، بالمخالفة للقانون، وابنها الذي أعطى تعليمات لمدير مكتبها بتنفيذ طلبات والده.

تفاصيل رشوة زوج الوزيرة

ضابط هيئة الرقابة الإدارية، الذي شارك في الكشف عن قضية الرشوة، قال في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، وفقا لما نقله الإعلام المحلي، إن الأشهب عرض على مالك أحد المستشفيات التدخل لدى الوزارة من أجل إتمام إجراءات ترخيص المستشفى الخاص به مقابل الحصول على رشوة قيمتها 5 ملايين جنيه.

كما كشف أن المتهم حصل بالفعل على 600 ألف جنيه دفعة من مبلغ الرشوة، وتواصل مع ابنه الذي تواصل بدوره مع مدير مكتب الوزيرة، وطالبه بتنفيذ طلبات والده، مضيفا أنه كانت هناك تقريبا تعليمات من الوزيرة نفسها بأن تلبى طلبات ابنها والبيت بصفة عامة "بدون الرجوع إليها".

وقال الضابط، بالشهادة ذاتها، إنه ترتب على اتصالات المتهم الأول والمسؤولين بالوزارة تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر بإعادة عمل المعاينة للمستشفى المذكور بالتحقيقات، وانتهت المعاينة لعدم وجود ملاحظات تعوق صدور تراخيص المستشفى وموافقة اللجنة على صدوره، في الوقت الذي أثبتت التحريات وجود غرف رعاية مركزة بالدور الأرضي، بالمخالفة للقوانين واللوائح، وأن المخالفات مازالت موجودة وقت إجراء المعاينة التي انتهت إلى عدم وجود مخالفات.

ابن زايد يدين والده

وكانت جريدة الشروق نشرت قبل أيام شهادة سيف الأشهب نجل الوزيرة، وكذلك أحمد سلامة مدير مكتبها، مشيرة إلى أنها أدانت زوج الوزيرة السابق، وكشفت -في الوقت ذاته- عن تعليمات وتوصيات من زايد لمكتبها بضرورة تلبية أي طلبات لأفراد أسرتها، حيث اعتبر سلامة أن الطلبات المقدمة له من زوج الوزيرة السابق ونجلها، وكأنها صادرة من الوزيرة نفسها ويجب التوصية عليها لسرعة تنفيذها، مستندًا إلى تعليمات تلقاها منها، وهي "أي طلبات للأسرة أوصي عليها عشان تخلص".

وحسب ما نشرته الصحيفة فقد ساهمت أقوال الابن، التي أدلى بها نهاية العام الماضي، في تثبيت الاتهام على والده، بعد أن كشف مطالبة والده له بإنهاء ترخيص مستشفى أحد أصدقائه، وبالفعل قام بالتواصل مع مدير مكتب والدته الذي يتابع معه دائما أي طلب له بالوزارة وطلب منه إنهاء الموضوع الخاص بوالده.

وأوضح سيف أنه أرسل لمدير مكتب والدته بيانات المستشفى عبر تطبيق واتساب، وأنه قام بترتيب الأمر، حيث قامت لجنة من الوزارة بمعاينة المستشفى وإنهاء إجراءات ترخيصه، ونفى الابن وجود أي علاقة تربطه بمالكي المستشفى، وأنه لم يكن يعلم أن والده قام باستغلاله للحصول على رشوة.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، مطلع العام الجاري، قائمة المتهمين في قضية فساد وزارة الصحة، والتي ضمت الأشهب، بالإضافة إلى الطبيب السيد عطية إبراهيم الفيومي (مالك مستشفى خاص) والضابط المتقاعد حسام الدين عبد الله فودة، ومحمد أحمد بحيري الذي يعمل مديراً للإدارة العامة للتراخيص الطبية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية (إدارة العلاج الحر) بالوزارة.

واتهمت النيابة الأشهب بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، تقاضى منها 600 ألف جنيه من مالكي مستشفى خاص بوساطة المتهمين الثاني والثالث، مقابل استعمال نفوذه للحصول على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.

وأسندت للمتهم الرابع (مسؤول الوزارة) إعداد تقرير مزور يثبت، على خلاف الحقيقة، عدم وجود أي مخالفات بالمستشفى، بعد أن أقامت الدليل في الدعوى من أقوال 13 شاهداً، من بينهم مالكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، في وقت سايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.

واستندت النيابة إلى إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا بواقعة الرشوة، إضافة إلى فحص الهواتف المحمولة المضبوطة للمتهمين، وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاعها على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، وعلى مستندات بنكية تثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، فضلاً عن مشاهدة واستماع النيابة العامة للقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.