الرئيس العراقي يدعو لحوار جاد بين بغداد وأربيل بشأن نفط إقليم كردستان

دعا الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس إلى إطلاق حوار جاد وعاجل لإيجاد آليات عمل تضمن ما قررته المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، والأخذ به وفق الحقوق الدستورية وتطلعات المواطنين.

كما طالب صالح -في بيان- البرلمان العراقي بالعمل الفوري لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز وإقراره بلا تهاون، مشددا على ضرورة احترام القرارات القضائية، وإطلاق حوار جدي وعاجل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وتشريع قانون النفط والغاز ومستلزمات دستورية أسهم تأخيرها في خلق أزمات دفع العراقيون ثمنها.

وأكد أن استكمال متطلبات دستورية مؤجلة منذ سنوات تُشكل إلى جانب قانون النفط والغاز غطاء قانونيا متكاملا يحفظ حقوق العراقيين وينظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وحكومات المحافظات غير المنتظمة، لأن غيابها أسهم في خلق أجواء غير طبيعية لإدارة الثروة النفطية في العراق.

ورأى صالح أن الدستور يضمن حقوق المواطنين المعيشية وعدم القبول بزج أرزاقهم في الخلافات السياسية وتحويلهم إلى ضحايا لها.

وطالب بتعديل الدستور في نصوص أثبت الواقع عدم قابليتها للتطبيق أو مسؤوليتها عن أزمات مُستحكِمة، ورفد وتعديل النصوص المُنظمة لعمل وتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يجعلها حامية وخادمة للشعب ومعبرة عن إرادته الحرة وقراره الوطني المستقل.

كما دعا صالح إلى احترام الاستحقاقات الدستورية في العراق، والانتهاء من تشكيل حكومة جديدة تُلبي تطلّعات العراقيين وإنهاء السجالات السياسية، خاصة أن البلد أمام تحديات واستحقاقات وطنية لا تقبل التأجيل.

رفض الإقليم

وأعلنت حكومة كردستان رفضها أمر المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) بإلزامها بتسليم كامل النفط المنتج على أراضي الإقليم للحكومة المركزية. وكانت المحكمة رأت أن قانونا تمّ تبنيه في كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز مخالف للدستور.

كذلك تضمن الحكم إلزام الإقليم بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع الإقليم بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه.

ورأت حكومة كردستان -في بيان نُشر ليل الثلاثاء الماضي- أن قرار المحكمة "غير عادل وغير دستوري"، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز.

وأشار البيان إلى أن قرار المحكمة العليا صدر "على الرغم من أن حكومة إقليم كردستان كانت طالبت بتأجيل هذه الدعوى ومنح فرصة للاتفاق مع الحكومة الاتحادية القادمة".

ويأتي قرار المحكمة الاتحادية العليا بعد شكوى قدمت مرتين من الحكومة المركزية عامي 2012 و2019.

وتبلغ صادرات العراق (ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في أوبك) نحو 3.5 ملايين برميل يوميا، تمثل وارداتها المالية 90% من موازنة البلاد.

وكان إقليم كردستان تعهد بتسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي -الذي يربو على 500 ألف برميل- للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، في مقابل حصوله على 12.6% من إجمالي ميزانية العراق.

دخول أميركي

وفي سياق ذي صلة، قال السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر أمس الأربعاء إن واشنطن تشجع حكومتي بغداد وأربيل على حل خلافاتهما العالقة منذ سنوات طويلة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع تولر في أربيل وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني (أكبر حزب بالإقليم) مسعود البارزاني.

وأوضح تولر أن بلاده تهتم بعناية بالتغيرات والتطورات السياسية العراقية، وتشجع الأطراف كافة وإقليم كردستان والحكومة الاتحادية على التفاهم، والتنسيق لمعالجة الخلافات.

وأكد أن "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن واستقرار وتنمية العراق وإقليم كردستان".