الصراع على الشرعية في ليبيا.. تحشيد عسكري في طرابلس دعما للدبيبة ورفضا لتعيين باشاغا رئيسا للحكومة

تشهد العاصمة الليبية تحشيدا عسكريا ضخما داعما للحكومة الليبية الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ورافضا لتعيين وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة.

وقالت مصادر للجزيرة إن هذا التحشيد يهدف لضبط الأمن والاستقرار في طرابلس ومواجهة أي تفاقم للأوضاع بسبب التطورات السياسية التي تشهدها البلاد.

وأفاد مراسل الجزيرة بتوافد قوات مسلحة تابعة لرئاسة أركان الجيش من مدينة مصراتة (200 كيلومتر شرق طرابلس) ومدن أخرى.

ووفقا لشهود، فقد وصلت نحو 200 آلية عسكرية للعاصمة الليبية.

وفي بيان أصدرته السبت، أكدت هذه القوات رفضها للإجراءات التي اتخذها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق (شرقي ليبيا) بتعيينه باشاغا رئيسا للحكومة، وطالبت بعدم التمديد لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وشددت هذه القوات على ضرورة طرح مشروع الدستور للاستفتاء وإجراء انتخابات برلمانية في أجل أقصاه  شهر يونيو/حزيران المقبل.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قال السبت إن المترشح لرئاسة الحكومة فتحي باشاغا حصل على التزكيات المطلوبة من المجلس الأعلى للدولة وفق خارطة الطريق، لافتا إلى أن هناك نصا قانونيا بأن تنتهي مدة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة في 24 من ديسمبر/كانون الأول 2021، أي موعد الانتخابات الرئاسية التي جرى تأجيلها إلى موعد غير مسمى.

وأضاف المشري أن المفوضية العليا للانتخابات تحتاج حوالي 8 أشهر كأقصى تقدير لإنجاز الانتخابات بعد تسلّم القوانين الانتخابية.

تأجيل جلسة

ونقل مراسل الجزيرة في ليبيا -عن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة- أنه تقرر تأجيل جلسة كانت مقررة السبت للاستماع إلى برنامج فتحي باشاغا الذي اختاره مجلس النواب لرئاسة الحكومة.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة صالح جعودة إن المجلس لم يتخذ أي قرار بشأن الدخول مع مجلس النواب في مسار تغيير الحكومة "لا من بعيد ولا من قريب".

من ناحيته، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة السبت إن ما يجري تحت قبة البرلمان "عبث يشوبه التزوير والتدليس"، وكان قد صرح قبل ذلك بأنه لا يزال يمارس عمله وفق مدة حددتها خارطة الطريق المتفق عليها تبلغ 18 شهرا، وأن حكومته لن تسلم السلطة إلا لجهة منتخبة.

واتهم الدبيبة -الذي عين قبل عام على رأس حكومة انتقالية مهمتها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية- مجلس النواب بالمسؤولية عن إراقة الدماء والفوضى في ليبيا على مدى السنوات الماضية، مؤكدا أن المجلس الرئاسي صاحب الاختصاص في تغيير رئيس الحكومة وفقا للاتفاق السياسي الأخير.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أنه بصدد عقد سلسلة من المشاورات استعدادا للإعلان عن خطته بشأن إجراء انتخابات تشريعية واستفتاء على الدستور، متعهدا بأن يعلن عن الخطة في 17 من الشهر الحالي لإجراء العملية الانتخابية في يونيو/حزيران المقبل.

بالمقابل، يتهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الدبيبة بالفساد والسعي لاستخدام منصبه لتحقيق أغراضه الخاصة بدلا من إحداث انتقال فعلي، وصرح صالح قبل أيام أن ولاية حكومة الدبيبة انتهت مع تأجيل الانتخابات الرئاسية.

أما باشاغا فصرح الجمعة -في مؤتمر صحفي بطرابلس- بأنه يثق بـ "احترام حكومة الدبيبة للمبادئ الديمقراطية، والتداول السلمي على السلطة".

وتسعى ليبيا إلى الخروج من فوضى سياسية تشهدها منذ عقد بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وطي صفحة سنوات من التخاصم بين كبرى مناطقها، وتنازع السلطة والنفوذ والتدخلات الخارجية.

المصدر : الجزيرة + وكالات