ليبيا.. هل يتفق مجلسا النواب والدولة على تشكيل حكومة جديدة؟
1/2/2022
طرابلس- يثير توجه مجلس النواب الليبي لتشكيل حكومة جديدة، والاتفاق على المسار الدستوري بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة بعد انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، تساؤلات عن مستقبل المشهد السياسي، كما أنه يهدد بعودة الانقسام.
وقد أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في ختام الجلسة المنعقدة في طبرق فتح باب الترشح لرئاسة مجلس الوزراء، والنظر في ملف الترشيحات في الجلسة القادمة، وإبلاغ لجنة خارطة الطريق بالتواصل مع مجلس الدولة بكتاب رسمي للرد في أسرع وقت.
اقرأ أيضا
list of 2 itemsمعلومات عن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا والمهام المنوطة به
وأشار إلى أن جلسة السابع والثامن من فبراير/شباط الحالي ستخصص للاستماع للمترشحين، واختيار رئيس الوزراء.
خارطة وضغوط
وقدمت لجنة خارطة الطريق خطتها إلى أعضاء المجلس للتصويت عليها غدا الأربعاء منها إجراء تعديل بالإعلان الدستوري لتشكيل لجنة دستورية من 24 عضوا مكونة من مجلسي النواب والدولة وهيئة الدستور ومجموعة خبراء لإيجاد حل للمسار الدستوري.
ويضغط رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعدد من النواب لتغيير السلطة التنفيذية الحالية المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، واستبدالها واختيار حكومة جديدة يوافق عليها مجلسا النواب والدولة بعد مفاوضات بالمغرب بين عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
محاولة يائسة
وفي أول رد على قرار مجلس النواب باختيار رئيس وزراء جديد، اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في تصريح خاص للجزيرة ما يقوم به رئيس مجلس النواب محاولة يائسة لعودة الانقسام.
ورفض الدبيبة تسليم السلطة قائلا إن "الحكومة مستمرة في أداء مهامها حتى إنجاز الانتخابات".
وتابع الدبيبة "مخرجات الاتفاق السياسي واضحة في طبيعة العلاقة بين الأجسام والمؤسسات، ونحن نعمل وفقا له، وقد تواصلنا مع أغلب الأطراف الدولية، وجميعها ضد محاولات رئيس مجلس النواب بشأن مرحلة انتقالية جديدة".
وأكد أن أكثر من 2.5 مليون ناخب كانوا في انتظار خارطة طريق تدعم مشروع الانتخابات، مشيرا إلى أن الحكومة أنجزت كافة استحقاقاتها تجاه ملف الانتخابات دون تقصير.
أبرز المترشحين
بدوره، أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن رئيس الحكومة الجديدة لابد أن يلتزم بتفكيك جميع التشكيلات المسلحة، ويساهم في توحيد المؤسسات السيادية ومن بينها هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي، وتحديد مدة واضحة لبقاء الحكومة للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
واستبعد العرفي عدم تسليم الدبيبة السلطة "لأنه لم يستطع إدارة المرحلة بسبب الفساد المستشري في حكومته بإنفاقه نحو 90 مليار دينار ليبي، وعدم التزامه بقوانين الانتخاب وتعهداته في لجنة الحوار والوصول بالبلاد إلى الانتخابات".
وأشار العرفي إلى أن مجلس النواب يعارض أي تدخل سافر في الشأن الليبي سواء من السفراء الأجانب أو من المسؤولين الأمميين.
آمال وتخوفات
أما عضو مجلس النواب محمد العباني فيرى أن تقرير لجنة خارطة الطريق أنسى الشعب الليبي فرحة خروج البلاد من الانسداد السياسي وإنهاء جميع المراحل الانتقالية، وخيب آمال المواطنين في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأضاف العباني "استبدال الحكومة أصبح قرارا لمجلس النواب منذ جلسته في الأسبوع الماضي بتقريره فتح باب الترشح المفتوح لرئاسة الحكومة لكل من تنطبق عليه الشروط ويرغب في التقدم لشغل هذا المنصب".
ويرى العباني في تصريحه للجزيرة نت أن عددا من المترشحين لرئاسة الحكومة متحفزون للتقدم بملفاتهم بمن فيهم فتحي باشاغا وأحمد معيتيق ومحمد المنتصر، وهم الأوفر حظا لرئاسة الحكومة الجديدة.
واعتبر العباني أن المسار الدستوري هو لتبرير طول المرحلة الانتقالية بتشكيل لجنة دستورية من البرلمان، يشرف على أعمالها، لتعديل مشروع الدستور الحالي قبل عرضه على الاستفتاء.
تشاور وتواصل
وأكد عضو مجلس النواب علي الصول أن مقترح خارطة الطريق يأتي بعد التواصل مع الأطراف الليبية الفاعلة، من بينها مجلس الدولة، لحل الأزمة بمسارات محددة بعيدا عن التدخلات الخارجية السلبية.
وتابع الصول في تصريحه للجزيرة نت "مسارات خارطة الطريق واضحة، وأهمها إيجاد حل للدستور أو قاعدة دستورية لتنظيم الانتخابات، والمسار التنفيذي وهو تغيير حكومة تسيير الأعمال بعد التشاور مع مجلس الدولة".
وأفاد الصول بأن مسار المصالحة الوطنية مهمة للحكومة الجديدة، إضافة إلى أن المسار الأمني يتضمن خروج جميع القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا وتوحيد المؤسسة العسكرية، وهي مهمة للجنة العسكرية المشتركة "5+5".
وأوضح الصول أن تحقيق هذه المسارات مجتمعة وبشكل متزامن يحتاج إلى حكومة قوية قادرة على ذلك للوصول إلى مرحلة الاستقرار والانتخابات.
وأشار الصول إلى أن مجلس النواب اتفق على ضرورة مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش برسالة رسمية لمنع تدخل المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز في الشؤون الليبية.
المصدر : الجزيرة