إبعاد المحامي الفلسطيني الحموري.. هل هو رسالة إلى سكان القدس؟

"طرده هو اختبار بالنسبة لسكان القدس الشرقية" ذلك ما صرحت به ليا تساهيل محامية المواطن الفلسطيني صلاح الحموري الذي أبعده الاحتلال الإسرائيلي إلى فرنسا التي يحمل جنسيتها.

وبحسب تقرير نشرته لوموند (Le Monde) الفرنسية فإن "ليا" تخشى أن يكون إبعاد الحموري مقدمة لتكثيف عمليات إبعاد تطال مواطنين فلسطينيين ولدوا وعاشوا في القدس.

ونقلت الصحيفة عن الحموري قوله إنه كان هدفا لسلطات الاحتلال الإسرائيلي التي حاولت ترحيله منذ عام 2005، لكنها فشلت في ذلك قبل أن تلجأ إلى القوة لتحقيق هدفها وإعطاء النموذج بما جرى له.

وذكرت لوموند أن الحموري سبق واعتقل ما بين 2005 و2011 بدعوى المشاركة في مؤامرة لاغتيال مسؤول ديني وسياسي إسرائيلي، كما تعرض للاعتقال الإداري في مارس/آذار الماضي، من دون توجيه أي اتهام له، قبل إقرار إبعاده.

رفض فرنسي؟

وقالت إن الحكومة الفرنسية عبرت عن رفضها القاطع للقرار الإسرائيلي، وأكدت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لكي يتمكن المواطن صلاح الحموري من العيش في المكان الذي يريده بالقدس التي ولد وعاش فيها.

لكن النائبة الشيوعية الفرنسية إلزا فوسيون أكدت لصحيفة لوموند أن لديها انطباعا أن السلطات الفرنسية لا تقوم باللازم لمواجهة القرار الإسرائيلي، موضحة أن عملية الإبعاد هي بمثابة جريمة حرب، وإصرار السلطات الإسرائيلية على المضي قدما في تنفيذه له دلالات كثيرة تستلزم ردا فرنسيا واضحا يؤكد لإسرائيل أن مثل هذه التصرفات يجب أن تتوقف.

كما نقلت لوموند عن إرسيليا سودي النائبة عن حزب فرنسا الأبية قولها إنها ساءلت الأسبوع الماضي وزيرة الخارجية كاثرين كولونا خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، حول موضوع المواطن صلاح الحموري، لكن الوزيرة لم تقم بأي إجراء، فبحسب نظرها إسرائيل دولة قانون ولا يمكنها الإقدام على اتخاذ مثل هذا الإجراء.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد أبعدت فجر الأحد، الحموري من مدينة القدس المحتلة إلى فرنسا. واقتيد إلى المطار تحت حراسة عسكرية.

والحموري البالغ من العمر 38 عاما، أسير محرر عام 2011، وهو محام متخصص بالدفاع عن الحريات وحقوق الأسرى.