مقررة الأمم المتحدة في فلسطين للجزيرة نت: ما يجري ليس صراعا بين طرفين وإنما احتلال بالقوة

NEW YORK, USA - MAY 18: Francesca Albanese (L), delivers a speech during the UN Forum on the Question of Palestine at the United Nations Trusteeship Council Chamber in New York, United States on May 18, 2018. (Photo by Atilgan Ozdil/Anadolu Agency/Getty Images)
فرانشيسكا ألبانيز: يلجأ الفلسطينيون للمقاومة ردا على العنف الإسرائيلي المفرط ضدهم (غيتي)

رام الله- خلال الجلسة العامة للجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة -والتي عقدت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- جددت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيز مطالبتها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وخلال استعراضها التقرير الذي أعدته عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وكان قد نشر في 19 من الشهر ذاته، قالت ألبانيز إن "النقاش المطروح خلال السنوات الماضية هو الترويج للرخاء من خلال التنمية والنمو الاقتصادي، ولكن كيف يمكن أن يكون في ذلك معنى لأشخاص محرومين من حقوقهم الأساسية، ولا يمكنهم إيصال أطفالهم إلى مدارسهم بأمان؟".

وتابعت "اسألوا إسرائيل لأنني لا أستطيع أن أسالها بنفسي، لماذا يجري تهجير قسري لـ1200 فلسطيني من مسافر يطا وهم يشاهدون منازلهم تهدم في هذه اللحظة من أجل إنشاء منطقة إطلاق نار؟".

وليست هذه المرة الأولى التي توجه ألبانيز انتقادات مباشرة لممارسات إسرائيل العنصرية ضد الفلسطينيين، وهو ما دفعها لمهاجمة التقرير، ومن قبله الهجوم على تعيين ألبانيز نفسها بمنصبها في مارس/آذار من هذا العام، واتهامها بـ"معاداة السامية" بسبب مواقفها السابقة في ما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين ومقاربتها ما حصل في تهجيرهم بنكبة عام 1948 بـ"الهولوكوست اليهودي"، ثم منعها من دخول الأراضي الفلسطينية في أغسطس/آب الماضي.

وهذه المقاربة حملها كتابها "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي" (2020)، والذي قدمت فيه تحليلا قانونيا عن حالة اللاجئين الفلسطينيين، وهي التي عملت قبل تسلمها منصبها الحالي باحثة في معهد دراسة الهجرة الدولية بجامعة جورج تاون الأميركية، وكبيرة المستشارين المعنية بالهجرة والتشريد القسري في مركز بحوث متخصص تابع لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية.

في لقاء خاص مع مقررة الأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز تستعرض الجزيرة نت مواقفها من واقع الفلسطينيين اليوم تحت الاحتلال، وذلك على النحو التالي:

  • ما تقييمك للأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية حاليا، خاصة مع الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة؟

قلت سابقا إنه لا يمكن التعامل مع أي تصعيد على الأرض بأنه بلا سبب، في كل الأوقات المشابهة يلجأ الفلسطينيون تحت الاحتلال إلى المقاومة ردا على العنف المفرط الممارس ضدهم من قبله، وهذا التصعيد يُحدث ضررا هائلا ليس فقط للفلسطينيين الذين يدفعون الثمن كل يوم، ولكن أيضا لإسرائيل، فهو يقوض إمكانية السلام بين الجانبين بسبب الاعتداءات على الفلسطينيين بهذه الطريقة.

  • قبل أيام صدر تقرير عن لجنة التحقيق الأممية بشأن العدوان على قطاع غزة (مايو/أيار 2021)، وقبلها تقريركم حول واقع الأوضاع في فلسطين، ما أهمية هذه التقارير الدولية وما تضمنته في إدانة إسرائيل؟

التقريران تحدثا عن الاحتلال غير القانوني وضرورة إنهائه إلى الأبد، فقد أوصى تقرير مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بخصوص التحقيق بالعدوان، وطالب محكمة العدل الدولية بإبداء الرأي في شأن ذلك.

وفي تقريري ركزت على أن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب وضع حد له، لأنه مبني على تهجير السكان الأصليين واستبدالهم، ولا توجد طريقة لتقديم حلول لهذا الوضع سوى إزالة كل الوجود الإسرائيلي العسكري على الأراضي الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.

فلسطيني يصلي مقابل جنود إسرائيليين في منطقة مسافر يطا جنوبي الخليل والتي قرر الاحتلال طرد مئات الفلسطينيين منها مؤخرا (الأوروبية)
  • ركزتم في تقريركم على "حق تقرير المصير بالنسبة للشعب الفلسطيني" وطالبتم بـ"نقلة نوعية" في التعامل مع هذا الحق، كيف يمكن تحقيق ذلك؟

بداية، نحتاج إلى تغيير مصطلحات الخطاب والتوقف عن تسمية ما يجري "صراعا"، فهو ليس صراعا بين طرفين، لكن هناك طرف واحد يمتلك القوة العسكرية الكبيرة ويحتل أرض الطرف الآخر.

إسرائيل احتلت الأراضي الفلسطينية لمدة 55 عاما (الأراضي المحتلة منذ عام 1967)، وبالتالي لا نستطيع أن نلوم الفلسطينيين على دفاعهم عن أنفسهم، والتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي على أنه أمر طبيعي.

والنقطة الأخرى التي نحتاج إلى توضيحها هي أن على المجتمع الدولي العمل على كسر هيمنة إسرائيل وانتهاكها القانون الدولي في حال استمرارها بالتنكر لحق تقرير المصير للفلسطينيين، وأن يتم التعامل معها على أنها دولة "منتهكة" للقانون الدولي، وفرض تدابير سياسية دبلوماسية واقتصادية ضدها.

  • نشهد في الفترة الأخيرة هجمات إسرائيلية متصاعدة على المواطنين بالضفة الغربية وعمليات قتل وعنف شديد خلال الاقتحامات اليومية، ما هو دور الأمم المتحدة في الحد من هذه الانتهاكات؟

أكرر ما قلته سابقا، لا يوجد مبرر لاستخدام القوة المفرطة من طرف إسرائيل، فهذا ليس صراعا، واستخدام القوة المفرطة من قبل إسرائيل -الطرف المحتل- ينتهك القانون الدولي.

وبالتالي، يجب محاسبتها على القتل الذي يحدث حاليا، ولا يمكن لها أن تتذرع بالدفاع عن النفس في هذا الوضع، ولكن كما تعلمون حتى الآن إسرائيل لا تتعاون معنا، نأمل أن يتغير الوضع في المستقبل.

  • مع تزايد الاستيطان المخالف للقانون الدولي في الضفة الغربية بما يمثله من تكريس أمر واقع على الأرض ألا يمكن القول إننا تجاوزنا اتفاقيات السلام ورؤية حل الدولتين؟

لا يمكنني قول ذلك، أرى أن اتفاقيات أوسلو لا يتم تفسيرها وتنفيذها بطريقة تضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ولكن هذا لا يعني استحالة تطبيقها، فالقانون الدولي يبطل أي اتفاقية لا تضمن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

برأيي، في حالة استمرار الاحتلال على الأراضي الفلسطينية وفشل العملية السلمية واستمرار فرض الأمر الواقع على الأرض من خلال تزايد الاستيطان يجب اتباع أشكال أخرى لتحقيق تقرير المصير.

  • بعد مقتل الصحفية الزميلة شيرين أبو عاقلة طالبتم بملاحقة قتلتها وتقديمهم للمحاكمة، ولكن إسرائيل لا تزال تتنصل من مسؤوليتها عن ذلك، فكيف يمكن إجبارها على تحمل المسؤولية وتحقيق العدالة للزميلة الشهيدة؟

بالتأكيد من الأمور التي نرغب بمشاهدتها هو تقديم المسؤولين عن مقتل شيرين أبو عاقلة للعدالة، ولكن لا نعول على تحمل إسرائيل مسؤوليتها في مقتلها، لأنه من الواضح -حتى قبل قضية شيرين أبو عاقلة- أن إسرائيل لا توجد لديها النية لمساءلة المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة والجرائم ضد الفلسطينيين.

أعتقد أيضا أن الولايات المتحدة عليها المسؤولية الأولى بإجراء التحقيق بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة بالشكل الصحيح كونها مواطنة أميركية، ثم يأتي دور المحكمة الجنائية الدولية.

  • تعرضت شخصيا لهجوم إسرائيلي بعد تعيينك، وتم اتهامك بمعاداة السامية، ومنعت من دخول فلسطين، وتجدد الهجوم بعد تقريرك الأخير، كيف تنظرين إلى ملاحقة إسرائيل مناصري الحقوق الفلسطينية والرافضين لاعتداءاتها وخرقها القانون الدولي؟

أود التوضيح هنا أنني لست ناشطة داعمة للحقوق الفلسطينية، بل متخصصة في حقوق الإنسان، وأسعى للعدالة لكل إنسان، والفلسطينيون هم ضحية الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يجعلني قريبة من صوتهم.

أرى أن الانتهاكات ضدي طريقة لحرف الأنظار عن الحقيقة المتفق عليها، ومحاولة للتشويش على القضية الأساسية وليس ضدي بشكل شخصي، وإنما ضد ما أمثله من منصب مهني.

  • إذن، هل يمكنك الآن زيارة فلسطين؟

سنرى عندما أحاول الدخول مرة أخرى، لا أعلم حتى الآن.

المصدر : الجزيرة