فورين بوليسي: طريق إثيوبيا نحو السلام محفوف بالمخاطر
أوردت مجلة "فورين بوليسي" (Foreign Policy)، نقلا عن خبراء، أن مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي يواجهون تحديا يتمثل فيما إذا كانوا سيقبلون بالشروط الواردة في اتفاق السلام الذي أبرم مؤخرا مع حكومة إثيوبيا، وذلك بعد ما يقرب من عامين من القتال الوحشي وتقارير عن العنف الجنسي والتطهير العرقي.
وقال آلان بوسويل مدير مشروع القرن الأفريقي في مجموعة الأزمات الدولية في تغريدة على تويتر: "هذه شروط يصعب على التيغرانيين تقبلها"، مضيفا أن أحد أسباب الغضب من هذا الاتفاق، يرجع إلى أنه يزيد من خطر نشوب خلاف داخل جبهة تحرير شعب تيغراي، "الأمر الذي يقتضي مراقبة الوضع عن كثب".
اقرأ أيضا
list of 4 itemsالحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي توقعان اتفاق هدنة لتحقيق السلام
إثيوبيا.. تنفيذ فوري لاتفاق الهدنة بين الحكومة وتيغراي بإيصال المساعدات
إثيوبيا.. أول قافلة إغاثة دولية تصل إلى تيغراي بعد وقف إطلاق النار
وكانت حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير شعب تيغراي وقعتا في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي في العاصمة الكينية نيروبي وثيقة ترتيبات أمنية بوساطة أفريقية، تثبيتا لاتفاق السلام بينهما لإنهاء الحرب التي أودت بحياة ما يصل إلى نصف مليون شخص وتشريد ملايين آخرين.
وتضمن الاتفاق وقفا لإطلاق النار والأعمال العدائية ونزع الأسلحة من المليشيات، وإنفاذ القانون وإعادة الأوضاع الطبيعية إلى إقليم تيغراي (شمال) إلى ما قبل اندلاع المواجهات العسكرية بين الحكومة والجبهة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
ويُنظر إلى الاتفاق على نطاق واسع على أنه اختراق وبصيص أمل محتمل في الصراع، رغم العقبات السياسية الكثيرة التي يمكن أن تهدد نجاحه.
ووفقا للمجلة، فإن استمرارية الصفقة تنطوي على أهمية خاصة لإقليم تيغراي، حيث دفعت تداعيات الحرب وحصار الحكومة المتواصل للإقليم الملايين من الناس إلى حافة المجاعة. إلى جانب نقص الوقود وانقطاع إمدادات المياه، بالإضافة إلى قطع الكهرباء وخدمة الإنترنت والشبكات المصرفية عن السكان.
وبموجب الاتفاق، فإن أمام قوات الجبهة 30 يوما لنزع أسلحتها بالكامل، وهي عملية من المقرر أن تبدأ في 15 الجاري. وستتولى الحكومة الإثيوبية السيطرة على الطرق السريعة والمطارات، بالإضافة إلى تولي مسؤولية ميكيلي عاصمة تيغراي.
وبالنظر إلى تلك الشروط، فإن الاتفاق يعد انتصارا للسلطات الإثيوبية -حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز- حيث أعلن رئيس وزرائها آبي أحمد أن الصفقة "حظيت بالقبول بنسبة 100%".
وإلى جانب احتمال نشوب خلاف بين التيغرانيين، ثمة قضية أخرى تكمن في مدى استجابة حكومة إريتريا المجاورة للاتفاق. فرغم أنها لعبت دورا عسكريا مهيمنا في الحرب، وأمدت القوات الإثيوبية بعدد لا يحصى من الجنود للقتال إلى جانبها، لم يرد ذكر إريتريا صراحة في الاتفاقية، مما أثار تساؤلات عما إذا كانت ستسعى إلى تعطيل عملية السلام الهشة بالفعل.
ونسبت فورين بوليسي إلى محمد خير العضو السابق في جبهة التحرير الإريترية، قوله إن الرئيس الإريتري أسياس أفورقي قد يقوض الاتفاق، نظرا لما يكنه من عداء قديم لجبهة تحرير شعب تيغراي، كما أنه يصف الصراع بأنه "لعبة محصلتها صفر".