للخروج من الأزمة في أفغانستان.. هل تقبل طالبان بخارطة طريق حكمتيار؟

كابل- اقترح الحزب الإسلامي الأفغاني، بزعامة القائد الجهادي السابق قلب الدين حكمتيار، خارطة طريق جديدة للخروج من الأزمة السياسية والأمنية في البلاد، تشمل 7 نقاط لتشكيل حكومة انتقالية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها حكمتيار خارطة طريق لإحلال السلام في بلاده، ففي عام 2016 قدم واحدة ولكن لم تجد اهتماما من أطراف الصراع آنذاك.

خارطة طريق حكمتيار

الجزيرة نت حصلت على خارطة الطريق التي قدمتها حكمتيار إلى "الإمارة الإسلامية" وبعثة الأمم المتحدة في البلاد، وأهم ما جاء فيها:

• بدء المفاوضات مع ممثلي كافة أطراف السياسية الأفغانية ودون شروط مسبقة.
• ستكون المفاوضات بين الأفغان فقط ويشارك فيها 3 أطراف (الإمارة الإسلامية، المعارضة المسلحة، شخصيات سياسية محايدة تؤيد السلام ولا تدعم أي طرف في الأزمة الحالية).
• دعوة ممثلين عن الدول التي لعبت دورا في العقود الأخيرة في الملف الأفغاني كمراقبين يتعهدون بعدم التدخل في الشأن الأفغاني.
• تعدّ المفاوضات في دولة محايدة لم تدعم أي جماعة سياسة أو عسكرية في أفغانستان.
• يحدد موعد بدء المفاوضات ومدتها وجدول أعمالها باتفاق جميع المشاركين فيها.
• يتعهد الأفغان بعدم استخدام أراضيهم ضد الآخرين، وعدم إيواء الحركات المسلحة الأجنبية في بلادهم، وفي المقابل يتعهد الآخرون بعدم التدخل في الشأن الأفغاني، وعدم إيواء المعارضة المسلحة.
• جميع الدول المتورطة في الحروب السابقة، في أفغانستان، عليها دفع ثمن الخسارة إلى الشعب الأفغاني والمساعدة في إعمار البلاد.

وقد عطلت حركة طالبان "الدستور الوطني" بعد وصولها إلى السلطة عام 2021، وحظرت جميع الأحزاب السياسية وحقها في الممارسة السياسية، وطالب كثير من الأفغان بوضع دستور، معتبرين أن الحكومة الحالية لا تتمتع بالشرعية الدولية والشعبية.

يقول زعيم الحزب الإسلامي للجزيرة نت إن الخارطة التي قدمها تطالب بـ 4 نقاط أساسية للخروج من الأزمة:

• تشكيل مجلس شورى منتخب، ويمثل كافة أطياف الشعب الأفغاني والقرارات التي تصدر من المجلس تكون إلزامية، ويتمتع الشورى بصلاحيات واسعة وسيكون المرجع النهائي لاتخاذ القرارات المصيرية في القضايا الوطنية.
• من وظائف الشورى المنتخب وضع دستور للبلاد والذي يحدد شكل النظام المستقبلي في أفغانستان.
• يتم نقل السلطة دون تأخير من الحكومة الحالية "حكومة طالبان" إلى الحكومة الشرعية التي ستشكل بموجب الدستور الجديد.
• تنفيذ الخارطة خلال عام واحد.

ويرى خبراء في الشأن الأفغاني أن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان تحول إيجابي ولكنه لم يؤد إلى استقرار وأمن. وتتعامل 38 دولة مع الحكومة الأفغانية التي شكلتها طالبان، ولكنها لم تعترف بها بسبب ما تقول هذه الدول إنه احتكار الحركة السلطة وعدم وجود دستور ينظم العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

يقول الكاتب والباحث السياسي طارق فرهادي للجزيرة نت "الخارطة التي قدمها زعيم الحزب الإسلامي جيدة، والحرب ليست حلا مناسبا في أفغانستان، وحكمتيار لم يطلب أي دور لنفسه ويؤكد على وضع دستور جديد للبلاد وهنا مربط الفرس".

ترحيب أممي بالخارطة

يقول حكمتيار "ممثل الأمم المتحدة في أفغانستان رحب بالخارطة وقال إنه سيقدمها إلى مجلس الأمن الدولي، والمبعوث الأميركي السابق إلى أفغانستان زلماي خليل زاد اتصل بي هاتفيا وناقشنا الفكرة وأنتظر رد حركة طالبان بشأنها".

أما المنافس التقليدي لزعيم الحزب الإسلامي، وهو ما يسمى جبهة المقاومة بقيادة أحمد مسعود، فيقلل من الخارطة التي قدمتها حكمتيار ويرى أن أفغانستان الحالية تحتاج إلى حلول جديدة تتوافق مع مطالب الشعب.

يقول صبغة الله أحمدي المتحدث باسم جبهة المقاومة للجزيرة نت "زعيم الحزب الإسلامي حكمتيار ليست شخصية محورية في الوضع الراهن حتى يقنع أطراف الصراع في أفغانستان حول الخارطة التي يسميها (إحلال السلام في أفغانستان) وعندما تقدم الخارطة من طرف مهم وقوي مثل حركة طالبان أو الولايات المتحدة يمكن أن تعلّق عليها آمالك، أما هذه الخارطة فلا أعتقد أنها تلقى قبولا لدى الجميع".

من جهته قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد للجزيرة نت "لا أعلق على خارطة الطريق التي قدمها زعيم الحزب الإسلامي حكمتيار، ويستطيع أي زعيم سياسي أن يقدم مشورته إلى الإمارة الإسلامية ويظهر رأيه وموقفه حول الشأن الأفغاني، وما يحدث لاحقا تقرره القيادة العليا".