لجنتا خارطة الطريق تناقشان مقترحات بشأن صياغة مشروع دستور جديد لليبيا

واصلت اليوم الأحد لجنتا خارطة الطريق التابعتان لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا نقاشاتهما حول تفاصيل المرحلة الانتقالية.

وقال أحد أعضاء لجنة المجلس الأعلى للدولة للجزيرة إن المناقشات تناولت مقترحات بشأن المسار الدستوري، من بينها تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين والهيئة التأسيسية وخبراء قانونيين لصياغة مشروع الدستور.

وأضاف العضو -الذي رفض ذكر اسمه- أن اللجنة المشتركة ستدرس أيضا المواد الخلافية في مشروع الدستور، وتحيل مقترحها مباشرة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للبدء في الإعداد لعملية الاستفتاء.

وفي حالة عدم تمكن اللجنة من ذلك فستعمل على إعداد مقترح قيادة دستورية لإجراء الانتخابات العامة على أساسها مع إحالة مشروع الدستور إلى البرلمان القادم بعد انتخابه، وفقا لنفس المصدر.

في السياق، أعلن عضو مجلس النواب الليبي عبد السلام نصية اليوم الأحد الوصول لتوافق على خارطة طريق تقود لانتخابات رئاسية وبرلمانية على أساس دستور دائم للبلاد.

وأضاف نصية -في تغريدة له على تويتر- أن الانتخابات وفق خارطة الطريق ستجرى خلال مدد محددة، مطالبا مجلسي النواب والدولة بتحمل المسؤولية التاريخية لاستعادة الدولة.

خارطة واضحة العالم

من جهته، دعا حسين القطراني -وهو النائب الأول لرئيس الحكومة الليبية- رئاستي مجلس النواب والحكومة ولجنة خارطة الطريق للجلوس معا لوضع خارطة طريق واضحة المعالم ومحددة الزمن وتعالج كافة العراقيل والإشكاليات.

وأضاف القطراني -في كلمة له بثت على مواقع التواصل الاجتماعي- أنه يجب وضع الحلول المناسبة، والتركيز على توفير الغذاء والدواء والكهرباء، ومجابهة فيروس كورونا، وتهيئة المناخ لإجراء انتخابات حرة ونزيهة والقبول بنتائجها، ووضع الخلافات جانبا من أجل مصلحة المواطن.

وبعد تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي بسبب خلافات حول أطرها القانونية والدستورية، يسعى الفرقاء الليبيون إلى التوافق على مسار محدد للعملية الانتخابية.

وتطالب أطراف ليبية عدة بأن يتم أولا إقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء شعبي عليه قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.