إعلان القرار قبل تطبيقه بنصف عام.. وزير المالية المصري يعلن تطبيق زيادة الأجور بدءا من يوليو المقبل

وزير المالية المصري محمد معيط
وزير المالية المصري محمد معيط (رويترز)

القاهرة- بعد الفرحة التي أشعلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، في قلوب البسطاء من مواطنيه، بإعلان رفع الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوتين إضافيتين للموظفين، جاءت تصريحات وزير ماليته محمد معيط، حول موعد تطبيق هذه القرارات، لتفاجئ المصريين الذين اعتبر بعضهم أصلا أن هذا القرارات أقل من المنتظر.

وأعلن الوزير أن التوجيهات التي أصدرها الرئيس سيتم تنفيذها بدءًا من مطلع يوليو/تموز المقبل، مع بدء موازنة العام المالي الجديد، أي بعد ما يقرب من 6 أشهر على الإعلان عنها.

وأثارت تصريحات معيط غضب رواد مواقع التواصل في مصر، والذين تساءلوا عن سبب الإعلان عن القرارات الآن طالما ستنفذ بعد 6 شهور كاملة، وسبب الحفاوة بها طالما أنها عبارة عن العلاوة السنوية التي اعتاد عليها الموظفون منذ عقود، بينما ربط البعض بين الإعلان المبكر وبين ذكرى ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي تحل بعد أيام.

 

 

 

وفي استعراضه لتفاصيل العلاوات، أوضح وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، مساء الثلاثاء، أنّ الزيادة ستبدأ من 175 جنيهًا وتصل إلى 400 جنيه (الدولار= نحو 15.7 جنيها).

وأشار معيط إلى أنّ الحافز الإضافي -الذي يجمع بين العلاوة الدورية مع الحافز الإضافي- يعني أن الحد الأدنى يبدأ من 275 حتى 750 جنيها، مع استثناء ضرائب وتأمينات بنسبة 15%.

ولفت إلى أن تكلفة هذه الزيادات تصل إلى 45 مليار جنيه، موضحًا أنه سيتم إدراج هذه الأموال في الباب الأول المتعلق بالأجور في موازنة العام القادم.

 

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن، الثلاثاء، أن السيسي اجتمع برئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية، وخلال الاجتماع تم "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023" وصدرت عدة قرارات أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، وإقرار علاوتين، الأولى دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

وشملت القرارات زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إضافة إلى ما سبق أن أعلنت عنه الحكومة قبل أيام من إجراءات لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

المصدر : الإعلام المصري + الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي