السودان.. "الحرية والتغيير" تقرر التعاطي مع المبادرة الأممية والاتحاد الأفريقي يدعو حزبا لبحث الأوضاع

أكد عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير شهاب إبراهيم أن المكتب التنفيذي للتحالف قرر التعاطي مع المبادرة الأممية، فيما أعلن أحد الأحزاب السودانية تلقيه دعوة من الاتحاد الأفريقي لبحث الأوضاع السياسية في البلاد.

وقال إبراهيم للجزيرة إن التحالف اشترط إنهاء ما أسماها حالة الانقلاب ووقف الانتهاكات ورفع حالة الطوارئ.

وبشأن رؤية قوى الحرية والتغيير لفترة ما بعد الأوضاع الحالية أفاد إبراهيم بأن أهم ملامحها تأسيس دستور جديد والانتقال المدني الكامل وأن تكون العدالة أولوية وفقا لمشاورات أهل الضحايا.

وأضاف أن الموقف من المبادرة الأممية ورؤية التحالف المستخلصة من خارطة الطريق التي قدمها حزب الأمة القومي وورقة لقوى التغيير، سيرفع لاجتماع المجلس المركزي للبت بشأنه اليوم السبت.

من جهته، أكد وجدي صالح، القيادي في قوى الحرية والتغيير -المجلس المركزي– موقف المجلس المعلن أنه لا شراكة ولا تفاوض مع المكون العسكري في السلطة.

ووصف صالح ظهور القوات المسلحة في فض المواكب، بأنه تطور خطير، ودعاها إلى العودة لدورها، وترك مهام الأمن الداخلي، حسب تعبيره.

دعوة الاتحاد الأفريقي

وفي هذا السياق، أعلن حزب التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية السوداني، الجمعة، تسلمه دعوة من الاتحاد الأفريقي لبحث الأوضاع السياسية في البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب (ضمن مكونات تيار الميثاق الوطني لقوى الحرية والتغيير)، تلقت الأناضول نسخة منه.

وكان التحالف الديمقراطي وقّع أواخر العام الماضي مع قوى سياسية أخرى وحركات مسلحة منضوية تحت تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، ميثاقا وطنيا لإدارة الفترة الانتقالية.

وأشار الحزب -الذي يرأسه علي عسكوري- أن اللقاء مزمع إجراؤه اليوم السبت في العاصمة الخرطوم، بحضور مفوض الإدارة المشتركة للشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، بانكول أديوي.

والثلاثاء، طرحت الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيغاد)، مبادرة لتسهيل الحوار بين كافة الأطراف لإيجاد حل جذري للأزمة السودانية.

وجاءت مبادرة إيغاد، بعد أيام من إعلان بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونيتامس" (UNITAMS)، بدء مشاورات أولية منفردة مع الأطراف السودانية كافة، تمهيدا لمشاورات (لم يحدد موعدها) يشارك فيها أصحاب المصلحة الرئيسيون من المدنيين والعسكريين.

64 قتيلا

وفي ظل استمرار المظاهرات التي تخرج للمطالبة بعودة الحكم المدني وإقصاء العسكر عن المشهد السياسي، قالت سلمى نور القيادية في قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي- إن 64 قتيلا سقطوا، 59 منهم قتلوا بالرصاص في أعلى الجسم، ما يعني أنه كان هناك تعمدٌ للقتل.

وأضافت سلمى أنه تم رصد حالات اغتصاب نساء في مظاهرات 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وشددت على حرص المجلس على سلمية الثورة.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ينزل السودانيون إلى الشوارع بانتظام للمطالبة بتنحي العسكريين.

وتصدّت قوات الأمن لهذه الاحتجاجات، فأسفر ذلك عن سقوط 64 قتيلا ومئات الجرحى حتى الآن، وفق لجنة الأطباء المركزية (نقابة مستقلة) الداعمة للمتظاهرين.

ووقّع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اتفاقا سياسيا تضمن عودة حمدوك إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن في الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان ومطالبة بحكم مدني كامل.