سياسة|العراق

خدموا 4 سنوات فقط.. إحالة أعضاء البرلمان السابق إلى التقاعد تغضب العراقيين

عراقيون عبروا عن رفضهم منح أعضاء مجلس النواب والوزراء والمجالس المحلية مرتبات تقاعدية، لافتين إلى ضرورة تشريع قوانين تلغي تلك الامتيازات.

الزملاء الأفاضل للتكرم بتنزيل هذه الصورة إحالة أعضاء البرلمان العراقي السابق يثير جدلا في العراق / وكالة الأنباء العراقية
أعضاء البرلمان السابق منحوا التقاعد بخدمة 4 سنوات فقط (العراقية)
11/1/2022

أثار نشر جريدة ‏الوقائع العراقية الرسمية، اليوم الثلاثاء، المرسوم الجمهوري الخاص بإحالة أعضاء مجلس النواب بدورته الرابعة السابقة إلى التقاعد، جدلا على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال بيان لوزارة العدل تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) "العدد الجديد بالرقم (4663) يتضمن صدور مرسوم جمهوري رقم (65) لسنة 2021 بإحالة أعضاء مجلس النواب للدورة البرلمانية الرابعة إلى التقاعد".

اقرأ أيضا

list of 3 itemsend of list

واعتبر عراقيون أن استمرار إحالة أعضاء البرلمان بعد انتهاء كل دورة انتخابية إلى التقاعد، بخدمة 4 سنوات فقط، وفي ظل ما يتمتع به النواب من امتيازات، فيه مبالغة كبيرة، مطالبين بإلغاء تلك الامتيازات والرواتب التقاعدية.

وأعلن النائب السابق يوسف الكلابي، عبر حسابه على تويتر، عن رفضه تسلم راتب تقاعدي عن عمله النيابي السابق، داعيا مجلس النواب الحالي إلى تشريع قانون لإلغاء تقاعد مجالس النواب والمحافظات والبلدية والوزراء.

وقال الكلابي "العمل النيابي هو أن تنوب عن الناس الذين صوتوا لك من أجل سن قوانين تخدمهم وتراقب عمل الحكومات التنفيذية لأجلهم".

من جهته، قال النائب السابق صباح الساعدي عبر حسابه على تويتر "ملتزم بعدم تقديم أي معاملة للتقاعد" مضيفا أنه صوت عام 2014 بالرفض على تقاعد البرلمانيين "وهذا الالتزام مستمر دون أي تغيير في المواقف".

وعبر مواطنون عن رفضهم منح أعضاء مجلس النواب والوزراء والمجالس المحلية مرتبات تقاعدية، لافتين إلى ضرورة تشريع قوانين تلغي تلك الامتيازات.

وتساءل الباحث مهند العزاوي، عبر حسابه على تويتر، عن مدى قانونية إحالة عضو مجلس النواب إلى التقاعد، مبينا أنه "من المعلوم أن النائب ليس موظفا حكوميا حتى يحال إلى التقاعد، بل إنه ممثل لناخبيه في البرلمان، وكذلك سن التقاعد القانوني".

أما الإعلامي مثنى الصالح، فقد اعتبر أن الأموال الممنوحة للنواب السابقين تساعدهم على توظيفها للعودة إلى عضوية البرلمان مجددا، مشيرا إلى أن أي تغيير حقيقي لن يحدث على مستوى الأشخاص بل تتغير الشعارات تبعاً للمزاج العام.


من جهته، طالب المدون حسين الدراجي النوابَ بوقف هدر المال العام، والبدء بإصلاح أنفسهم من خلال إلغاء التقاعد للبرلمان والحكومة، وكذلك إلغاء المخصصات للنواب والرئاسات الثلاث، والعمل على تخفيض الرواتب إلى راتب بدرجة مدير.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان