التهجير في آسام.. دعوات لمقاطعة المنتجات الهندية واتحاد علماء المسلمين يستنكر

دعت شخصيات إسلامية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة المنتجات الهندية، وذلك ردا على تهجير آلاف المسلمين في ولاية آسام، كما استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ما تتعرض له الأقلية المسلمة هناك، مطالبا بإيقاف هذه الجرائم.

ودعا عبد العزيز التويجري المدير العام السابق لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" (ICESCO) إلى مقاطعة المنتجات الهندية.

وقال التويجري في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" (Twitter) "تواصل حكومة (رئيس الوزراء الهندي ناريندرا) مودي الهندوسية التنكيل بالمسلمين في الهند واضطهادهم، في إطار سياسة ممنهجة وفي ظل صمت دولي وتخاذل إسلامي"، وأضاف "قاطعوا المنتجات الهندية نصرة لمسلمي الهند، فهذا أضعف الإيمان".

كما قال مغردون على موقع تويتر إن معاناة المسلمين في الهند والتضييق عليهم من الحكومة يجب أن يقابله رد قوي في جميع أنحاء العالم، كما حدث مع فرنسا وأدى ذلك لخسائر كبيرة لهم.

ودعا المغردون إلى مقاطعة المنتجات الهندية كونها "أقل درجات تغيير المنكر، ووسيلة الشعوب المقهورة التي لا تملك إلا الاعتراض والامتعاض، وهي أبسط مشاعر التضامن"، كما شاركوا تغريدات متضامنة مع مسلمي الهند عبر وسمي "#مقاطعة المنتجات الهندية" و"#الهند تقتل المسلمين".

إعلان

في الأثناء، عرض ناشطون عددا من أسماء المنتجات والبضائع الهندية ورموزها (الباركود) الخاصة بها، مطالبين بتداولها بين الناس لاستمرار وإنجاح الحملة.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قوات الشرطة الهندية وهي تستهدف بأسلحتها أحد الفلاحين المسلمين، ثم تتابع التنكيل به عند سقوطه على الأرض ويشاركها في ذلك مصور صحفي، وذلك خلال تهجير آلاف المسلمين في ولاية آسام.

وأثار الفيديو ضجة على المستوى الشعبي، وندد به ناشطون وحقوقيون على منصات التواصل.

ولا تزال حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تواجه اتهامات باضطهاد المسلمين في الهند، وممارسة التمييز بحقهم.

"علماء المسلمين" يستنكر

من جهته، استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ما يتعرض له مسلمو الهند، وخاصة بولاية آسام، من "اضطهاد وعنف ممنهج"، مطالبا حكومة نيودلهي باحترام حقوق الأقلية المسلمة الدينية والاجتماعية، والأمم المتحدة بإيقاف هذه الجرائم التي قد تصل إلى حد جرائم حرب ضد الإنسانية.

واعتبر الاتحاد -في بيان- أن هذه الأعمال منافية لجميع القوانين الدولية والفطرة الإنسانية ولجميع الشرائع السماوية.

وأفادت مصادر إعلامية في آسام بأن نحو 20 ألفا من الأقلية المسلمة هجّروا من بيوتهم بعد قرار السلطات إزالة أحياء سكنية للمسلمين بذريعة أنها أقيمت فوق أراض مملوكة للدولة.

ويُتوقع أن تستمر عمليات إجلاء المسلمين من منازلهم، رغم إعلان رئيس وزراء آسام هيمانتا بيسوا سارما عن تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي شهدتها الولاية.

والأحد الماضي، اعترض حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض على قيام الحكومة المحلية في ولاية آسام بإخلاء مئات المنازل للأقلية المسلمة بذريعة أنها أقيمت فوق أراض مملوكة للدولة.

واستنكر الحزب -في بيان- تشريد آلاف المسلمين ومقتل 3 أشخاص إضافة لجرح العشرات في مواجهات مع شرطة آسام، معتبرا تعامل الشرطة مع المحتجين "وحشيا وغير إنساني".

إعلان

ويعيش في الهند نحو 154 مليون مسلم (14% من السكان)، مما يجعلها أكبر دولة تضم أقلية مسلمة في العالم.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول

إعلان