سياسة|لبنان

لبنان.. مدعى عليه بانفجار مرفأ بيروت ينجح في كف يد قاضي التحقيق

القاضي البيطار أوقف إجراءات التحقيق بانتظار اتخاذ المحكمة قرارها بخصوص طلب المدعى عليه النائب نهاد المشنوق تعيين قاضي تحقيق جديد في القضية

A woman stands near the site of the massive explosion at Beirut's port area, as Lebanon marks one month since the August 4 explosion in Beirut
لم تتوصل التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت إلى أي نتائج رغم مرور أكثر من عام على الكارثة (رويترز)
27/9/2021-|آخر تحديث: 27/9/202106:25 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

طلبت محكمة الاستئناف في لبنان من قاضي التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار التوقف عن متابعة تحقيقاته مؤقتا، وذلك بعد تقديم وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق دعوى ضده لكف يده عن القضية.

وأوقف القاضي البيطار إجراءات التحقيق اليوم الاثنين، بانتظار اتخاذ المحكمة قرارها بخصوص طلب المدعى عليه النائب نهاد المشنوق تعيين قاضي تحقيق جديد في القضية.

وكان وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس تقدم أيضا بطلب نقل الدعوى من القاضي البيطار إلى قاض آخر، وذلك بناء على ما وصفه بـ"الارتياب المشروع" في أداء المحقق العدلي.

وأدى انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب العام الماضي إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة بيروت، وحصلت الكارثة جراء انفجار كمية كبيرة من المواد الكيمائية المخزنة في المستودعات بشكل غير آمن منذ سنوات.

وتم تعيين القاضي طارق البيطار محققا رئيسيا في القضية بعد عزل سلفه في فبراير/شباط الماضي لأسباب مماثلة.

ولم يصدر أي تعليق فوري من البيطار الذي لا يسمح له بالتحدث لوسائل الإعلام طالما أنه يقوم بمهام التحقيق.

ويأتي هذا التطور بعد أيام على تسريب إعلاميين رسالة على لسان مسؤول في حزب الله إلى القاضي البيطار تتضمن امتعاض الحزب من مسار التحقيق وتهديده بإزاحته.

إلى الساحة مجددا

وعاد من جديد ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت إلى صدارة مواقع التواصل الاجتماعي والساحة اللبنانية، بعد أن تم تبليغ القاضي طارق البيطار بطلب كف يده عن تحقيقات المرفأ.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية محلية بإلغاء الجلسات التي كانت مقررة لاستجواب العميدين كميل ضاهر وغسان غرز الدين.

ومن خلال وسمي "طارق البيطار"، و"انفجار مرفأ بيروت" عبر ناشطون ومدونون عن استيائهم من تدخل السياسة بالقضاء في لبنان، مطالبين أهالي ضحايا المرفأ بالتحرك لمنع إسقاط الملف.

وعبرت بعض التغريدات عن دعم أصحابها قاضي التحقيق، مشيرين إلى ضرورة كف يد السياسيين عن القضاء.

وكان القاضي البيطار ادعى في 2 يوليو/تموز الماضي على 4 مسؤولين لبنانيين، بينهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب و6 من كبار الضباط الأمنيين.

ومنذ ادعائه على دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار كما جرى مع سلفه فادي صوان الذي تمت تنحيته بعد ادعائه على دياب و3 وزراء سابقين.

ومنذ وقوع الانفجار رفضت السلطات تحقيقا دوليا، فيما تندد منظمات حقوقية وعائلات الضحايا والناجون من الانفجار بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات.

المصدر : الجزيرة + وكالات + وكالة سند