القوات الأميركية خارج أولوياتها.. الجنائية الدولية تتحرك لإطلاق تحقيق جديد بشأن جرائم الحرب بأفغانستان
مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية برر عدم منح أولوية للتحقيق بالجرائم المشتبه بارتكابها من جانب القوات الأميركية وقوات الحكومة الأفغانية بنقص الموارد.
تحرك المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان اليوم الاثنين لإعادة إطلاق تحقيق بشأن أفغانستان، سيركّز على طالبان و"تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان" بينما لن يمنح الجرائم الأميركية المفترضة أولوية.
وقال ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية اليوم إنه يسعى للحصول على موافقة على استئناف تحقيق في جرائم الحرب بأفغانستان يركز على عمليات طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية- ولاية خراسان.
اقرأ أيضا
list of 3 itemsإسرائيل تنتقد وحماس ترحب.. الجنائية الدولية تعتزم فتح تحقيق بجرائم حرب في الأراضي الفلسطينية
غارديان: لماذا تخشى إسرائيل تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب؟
وجاء في بيان أن الطلب مقدم إلى قضاة المحكمة في ضوء التطورات منذ سيطرة طالبان على أفغانستان في عملية خاطفة قبل أسابيع.
وكان المدعون قد نظروا في السابق أيضا في الجرائم المشتبه بارتكابها من جانب القوات الأميركية وقوات الحكومة الأفغانية، لكن مسؤول الادعاء بالمحكمة كريم خان -الذي بدأ قبل 6 أشهر مهمة تستمر لمدة 9 سنوات- قال إنهم الآن "لن يجعلوا من (هذا الأمر) أولوية" بسبب نقص الموارد، وبدلا من ذلك سيركزون على "حجم وطبيعة الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة".
إهانة لآلاف الضحايا
ووصفت الناشطة الأفغانية في مجال حقوق الإنسان حورية مصدق -التي كانت تساعد الضحايا في دعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية لسنوات عديدة- هذا الإعلان بأنه "إهانة لآلاف الضحايا الآخرين لجرائم القوات الحكومية الأفغانية وقوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية استمرت في متابعة مزاعم جرائم الحرب في أفغانستان لمدة 15 عاما قبل أن تفتح تحقيقا متكامل الأركان بشأنها العام الماضي. وتم حفظ التحقيق بطلب من الحكومة الأفغانية التي قالت إنها تحقق في الجرائم بنفسها.
والمحكمة الجنائية الدولية -التي تتخذ من لاهاي مقرا لها- محكمة ملاذ أخير؛ إذ تتدخل فقط عندما لا يكون بإمكان دولة عضو فيها إحالة جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية فيها إلى المحاكمة أو تكون غير راغبة في ذلك.
تغير مهم
وقال خان -في البيان- إن سقوط الحكومة الأفغانية المعترف بها دوليا وحلول طالبان محلها في حكم البلاد يمثل "تغييرا مهما في الأوضاع".
ومضى خان قائلا "بعد مراجعة الأمور بعناية، توصلت إلى خلاصة مفادها أنه لم يعد هناك احتمال في الوقت الحالي لإجراء تحقيقات محلية حقيقية وفعالة… داخل أفغانستان".
ولم يتسن حتى الآن التواصل مع حكومة طالبان في كابل للتعليق.
وقال خان في رسالته إلى المحكمة "تشير الدلائل الأولية إلى أنه من غير المرجح أن تتوافق سياساتهم بشأن المسائل المتعلقة بالعدالة الجنائية والاعتبارات المادية الأخرى مع تلك المعتمدة منذ عام 2002".
وكان التحقيق المرتبط بأفغانستان من أكثر تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية إثارة للجدل.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب عقوبات على فاتو بنسودة، التي كانت تتولى المنصب قبل خان، على خلفية التحقيق المرتبط بأفغانستان وذاك المتعلّق بالأراضي الفلسطينية، قبل أن يرفع الرئيس جو بايدن تلك العقوبات.