بعد اتفاق الوكالة الدولية وطهران.. توقعات باستئناف مفاوضات فيينا بشأن الملف النووي
يعقد محافظو الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا في فيينا، اليوم الاثنين، لبحث مسألة مراقبة الأنشطة النووية في إيران، في حين أكدت الخارجية الإيرانية أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في فيينا ستستأنف قريبا.
يأتي ذلك، بعد أن أعلنت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس عن توصلهما إلى اتفاق يقضي بالسماح بتركيب الوكالة بطاقات ذاكرة جديدة في كاميرات المراقبة بالمواقع النووية.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بعد عودته من طهران، إن الاتفاق الذي أبرمه مع الإيرانيين سيسمح بمراقبة اعتيادية للمنشآت النووية، موضحا أن الاتفاق ليس طويل الأمد لكنه سيفسح المجال أمام الجهود الدبلوماسية.
وخلال مؤتمر صحفي عقده في فيينا، قال غروسي "الاتفاق مع طهران سيسمح بمراقبة اعتيادية للمنشآت الإيرانية.. لدينا كل الوسائل الفنية للحصول على المعلومات عبر المراقبة".
كما أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة ستعاين كل المنشآت الإيرانية، وتستبدل كل ما تضرر من أجهزة المراقبة.
وأضاف غروسي أن هناك حاجة للجلوس مع الحكومة الإيرانية للحوار بشأن مسائل عالقة، وعمل دبلوماسي بشأن ملف أنشطة إيران النووية.
وأوضح أن اتفاق الوكالة مع إيران ليس طويل الأمد ولا يمكن تحديد مدته، لكنه يهدف لإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية.
وكان غروسي حذر في يونيو/حزيران الماضي من أن برنامج إيران النووي وصل إلى مستوى عال من تخصيب اليورانيوم، وبات قريبا من مرحلة إنتاج سلاح نووي.
وبموجب قانون أقره البرلمان، بدأت طهران في فبراير/شباط تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء المهلة التي حددها البرلمان لرفع عقوبات فرضتها الولايات المتحدة بعد انسحابها من الاتفاق النووي، لكن الوكالة الدولية أبرمت مع إيران اتفاقا موقتا.
علاقة تقنية
من جانبها، قالت الخارجية الإيرانية إن العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقنية وإنها لن تسمح لأي طرف بتسييسها.
وأكد المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده، خلال مؤتمر صحفي، أن المحادثات مع الوكالة الدولية بشأن عمليات المراقبة على المواقع النووية كانت جيدة.
وأضاف خطيب زاده أن العلاقة مع الوكالة الدولية ستبقى في الإطار التقني فقط، وأن طهران لم تترك الاتفاق النووي بل واشنطن هي من فعلت.
وشدد على أن قرار إيران بشأن مفاوضات فيينا لم يتغير بتغيير الحكومة، مشيرا إلى أنه سيتم استئناف هذه المفاوضات قريبا.
وجدد خطيب زاده التأكيد على ضرورة أن تؤدي المفاوضات إلى رفع العقوبات التي قال إنها تتعارض مع الاتفاق النووي نصا وروحا.
مواقف دولية
وعلى الصعيد الدولي، وصف إنريكي مورا المنسق الأوروبي للمفاوضات بشأن الاتفاق النووي، إعلان إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التوصل للاتفاق، بأنه خطوة إيجابية.
في هذه الأثناء، قال رئيس الوزراء الإٍسرائيلي نفتالي بينيت إن الإيرانيين يتقدمون بشكل سريع في مشروعهم النووي بدون أي عراقيل، وإن تقريرين نشرتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي أكدا ما تقوله إٍسرائيل بهذا الخصوص منذ زمن طويل، حسب تعبيره.
وأكد بينيت -خلال مؤتمر صحفي اليوم- أن إسرائيل مستعدة وقادرة على مواجهة إيران، داعيا الدول العظمى إلى وضع حد لبرنامج طهران النووي.
أما في الرياض، فقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره النمساوي ألكسندر شالينبيرغ، إن لدى بلاده شكوكا حيال الاتفاق النووي مع إيران، مضيفا أن الرياض تشعر بقصور في عمليات التفتيش وتريد أن يكون هناك اتفاق ملزم للملف النووي الإيراني.
واعتبر الوزير السعودي أن الاتفاقات الموجودة فيها عيوب كثيرة، مضيفا "يجب أن يكون هناك شعور بالاطمئنان أيضا من هذه الشكوك والتهديدات التي يمكن أن تشكلها إيران".