قبيل انتخابات العراق.. أكثر من 40 حزبا وحراكا مرتبطا بالاحتجاجات يشكلون جبهة للمعارضة

بغداد- يسعى أكثر من 40 حركة وحزبا معظمها من القوى المرتبطة بالاحتجاجات التي شهدها العراق خلال العامين الماضيين، لإطلاق تجمع للمعارضة في الداخل تحت اسم "قوى المعارضة العراقية"، عبر إقامة مؤتمر تأسيسي من قلب بغداد في 4 سبتمبر/أيلول الجاري.

ويأتي ذلك وسط جملة من التحديات تكمن في صعوبة قدرة الجهات المعارضة الجديدة على مواجهة الأحزاب التقليدية المتجذرة في مفاصل الدولة على مدى عقدين من الزمن، ولا سيما مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 10 أكتوبر/تشرين الأول القادم.

غايات التأسيس

يقول باسم الشيخ الناطق باسم الجبهة التي ستعلن قريبا، إن الهدف من إطلاق الجبهة الجديدة هو مواجهة الفساد والتدخلات الخارجية والتنسيق لتوحيد الجهود والمواقف السياسية والاحتجاجية الرافضة للنهج الخاطئ في إدارة الدولة.

وأضاف أن "المعارضة المرجوة من تجمع قوى المعارضة ومن المؤتمر الذي سيقام هي معارضة شعبية تؤطر العمل الاحتجاجي من جانب، وتحاول أن تشكل ورقة ضغط فاعلة على إنتاج متغير حقيقي لتصحيح المسارات وتغيير المنظومة الفاسدة والفاشلة التي لا تستطيع أن تقدم شيئا للشعب العراقي".

ولفت الشيخ إلى أن المؤتمر المزمع يعد الأول من نوعه لمعارضة عراقية يقام في الداخل، موضحا أنه سيشهد مشاركة شخصيات أكاديمية وسياسية وعشائرية ومن ذوي ضحايا الاحتجاجات.

وأكد على أن المؤتمر يسعى لتشكيل كتلة مؤثرة قبيل الانتخابات والسعي لخلق جبهة واحدة ومشتركة ما بين الأحزاب التشرينية (الاحتجاجية) المشاركة في الانتخابات والتنسيقيات والحركات المنبثقة عن الاحتجاجات، وكذلك خلق ورقة ضغط لتغيير المنظومة التي عجزت عن تقديم أي منجز للشعب خلال السنوات الماضية.

وختم بالقول "نحن معارضة شعبية بناءة تحاول أن تؤطر العمل الاحتجاجي من جانب، وتحاول أن تشكل ورقة ضغط فاعلة للعمل على إنتاج متغير حقيقي لتصحيح المسارات وتغيير المنظومة الفاسدة والفاشلة التي لا تستطيع أن تقدم منجزا للشعب العراقي".

تأثير بعيد المدى

وتتطلع قوى المعارضة المنبثقة عن تشرين إلى توحيد الصفوف قبيل الانتخابات، والعمل لتأسيس تجمع جماهيري ما بعدها مستقبلا، لكن البعض يرى أن قدرة هذه المعارضة على التأثير لن تكون قريبة، ولكنها ستؤسس لذلك على المدى البعيد، كما يقول المحلل السياسي طالب كريم.

واعتبر كريم أن أحزاب وقوى المعارضة الجديدة الناشئة حالة جيدة، لكن لم يسجل لها حتى الآن مشروع سياسي كبير، وقد يكون ذلك بسبب قلة الوقت المتاح وضعف الخبرة قبل الانتخابات المقبلة.

الإعلان عن جبهة المعارضة وتوجهاتها المنبثقة من الاحتجاجات التي انطلقت قبل عامين وراح ضحيتها الآلاف بين قتيل وجريح، يعطيها رصيدا شعبيا، ولكن سياسيا يبدو الطريق شائكا أمامها في تحقيق التغيير ولاسيما أن أحزاب السطلة الحالية تمكنت من خلق خبرة ومكتسبات لقرابة عقدين من الزمن، مكنتها من بناء قواعد واسعة، ناهيك عن الدعم والمال السياسي الموفر لها داخليا من موارد الدولة وخارجيا، حسب السياسي المستقل سعد المطلبي المرشح للانتخابات القادمة عن بغداد.

ويرى المطلبي أن أغلب قوى المعارضة الجديدة وأحزابها المرشحة لا تملك التمويل الكافي بمواجهة المال السياسي، مؤكدا "أن البعض من القوى التشرينية (الاحتجاجية) حصلت على تمويل، لكن أغلب القوى الحقيقية الأخرى منها والتي دخلت إلى ساحة الانتخابات لم تحصل على أي تمويل أو مساعدات تجعلها بشكل أو بآخر قادرة على مجابهة الأحزاب الكبيرة التي وظفت ملايين الدولارات لخدمة مرشحيها".

وأضاف أن قوى المعارضة هذه منقسمة بين مقاطعة للانتخابات وبين أخرى تسعى للحصول على ما بين 5 و 10 مقاعد فقط، وهو ما قد يفتح لها المجال على المدى البعيد للعمل على التغيير.

ويرى مراقبون آخرون أن حظوظ المعارضة منعدمة وليس أمامها أي مجال للتغيير حاليا، كما يرى أمين حزب "قادمون للتغيير" حسين الرماحي.

ويرى الرماحي أن تشكيل جبهة للمعارضة فاعلة للمطالبة بالتغيير يجب أن تكون ما بعد كسب ثقة المواطن العراقي وصولا إلى البرلمان حيث تكون هناك المعارضة، أما ما قبل الانتخابات أوعدم المشاركة فيها فهي لا تعني شيئا على التمثيل السياسي، ولن تؤثر على العملية السياسية بشكل عام.

المحاولة تكفي

وتضم القوى المشكلة لجبهة المعارضة في مؤتمرها التأسيسي الذي سيعقد في 4 من الشهر الجاري، 8 أحزاب ستنافس في الانتخابات المقبلة، بينما تمثل القوى المتبقية تنسيقيات وحركات ممثلة للاحتجاجات، ويؤكد ممثلوها بأن قرارات مؤتمرهم الأول سترسم خارطة طريق منظمة لمواجهة أحزاب السلطة التقليدية عبر ساحات التظاهر والعمل السياسي، والعمل على بناء ثقافة المعارضة الحقيقية غير المنغمسة بالمعارضة ظاهريا، وتقاسم الحصص بالخفاء.

وبحسب ممثلي هذه القوى، تنصب أهدافهم في الوقت الراهن على توحيد مواقف مناصري الاحتجاجات وجعل المحاولة دون التقاعس هدفا للمستقبل، بناء على ما حققته احتجاجات تشرين من مكتسبات للعراق وأهمها دق مسمار حقيقي للتغيير في وتد النظام السياسي الذي أدار البلاد 18 عاما دون أي منجز للشعب، حسب قولهم.