تونس.. حزب التيار الديمقراطي يدعو لعودة مشروطة للبرلمان وشباب من النهضة يوجهون عريضة لقيادة الحركة

دعا حزب التيار الديمقراطي في تونس إلى عودة مشروطة للبرلمان المجمد، في وقت ينتظر التونسيون الخطوة المقبلة من الرئيس قيس سعيّد الذي وعد بأن يعرض قريبا خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

فقد اعتبر الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، أنه لا سبيل للعودة إلى ما قبل 25 يوليو/تموز، وهو يوم إعلان سعيد إجراءات تشمل إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولي السلطة التنفيذية، وترؤس النيابة العامة، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما قابلة للتمديد، ورفع الحصانة عن النواب.

وقال الشواشي إنه في حال عودة البرلمان للعمل يجب أن يعود وفق شروط معينة وبعد أن يتم انتخاب رئيس ونواب جدد ومراجعة النظام الداخلي، لمنع مشاهد العنف والصراع التي خيمت على البرلمان المجمد، حسب قوله.

كما دعا الرئيس قيس سعيد لأن تكون الحكومة المرتقبة حكومة وطنية بكفاءات عالية وحاملة لمشروع إنقاذ وطني.

وشدد على ضرورة رفع الحصانة عن جميع النواب كي لا يفلتوا من العقاب في حال ارتكابهم جرائم، إلى جانب منعهم من سحب الثقة من الحكومة.

وكان التيار الديمقراطي (22 نائبا من أصل 217 نائبا في البرلمان)، الذي يوصف بأنه من الأحزاب الداعمة للرئيس، قد اعتبر بداية أن الإجراءات الاستثنائية ليست متوافقة مع الدستور، لكنه عدل موقفه لاحقا، ودعا إلى وضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

غموض وترقب

وقال مراسل الجزيرة سيف الدين بوعلاق إنه بعد نحو أسبوعين من الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، لا تزال هناك حالة من الغموض والضبابية في غياب خارطة طريق واضحة.

وأشار إلى أن سعيد لم يعلن بعد عن الشخصية التي ستشكل الحكومة، رغم تعيينه مكلفين بتسيير بعض الوزارات على غرار الداخلية والصحة.

وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت أمس السبت أن الرئيس التونسي قيس سعيد أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه سيعرض قريبا خارطة الطريق الخاصة به للفترة المقبلة، وسيواصل إعطاء أهمية للشرعية الشعبية.

ويقول الرئيس التونسي إن تدابيره الاستثنائية تستند إلى الفصل الـ80 من الدستور، وتهدف إلى "إنقاذ الدولة التونسية"، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

لكن أغلب الأحزاب رفضت هذه التدابير، وعدّها البعض "انقلابا على الدستور"، في حين أيدتها أخرى، ورأت فيها "تصحيحا للمسار".

عريضة لقيادة النهضة

سياسيا أيضا، دعا نحو 200 شاب من منتسبي حركة النهضة، بينهم 5 نواب بالبرلمان، القيادة الحالية للحركة إلى تحمل مسؤولية ما اعتبروه تقصيرا في تحقيق مطالب الشعب التونسي، وتفهم حالة الاحتقان.

وقال هؤلاء الشباب -في عريضة لهم- إن ذلك يعود لعدم نجاعة خيارات الحركة (53 مقعدا من أصل 217 مقعدا في البرلمان) وطريقة إدارتها للتحالفات والأزمات السياسية، حسب تعبيرهم.

وطالب الموقعون رئيس البرلمان ورئيس الحركة، راشد الغنوشي، بتغليب المصلحة الوطنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين عودة البرلمان إلى سيره العادي، واستعادة الثقة في هذه المؤسّسة.

اختراق هاتف الغنوشي

على صعيد آخر، استنكرت حركة النهضة التونسية ما قالت إنه اختراق لهاتف رئيس البرلمان راشد الغنوشي من قبل شركة إسرائيلية، وبتكليف من دولة عربية.

وقالت الحركة إنها بعد الذي نشره موقع "ميدل إيست آي" (Middle East Eye) بشأن استهداف هاتف رئيس البرلمان التونسي -بواسطة برنامج "بيغاسوس"- تعتبر الاختراق استهدافا للدولة التونسية واعتداء على سيادتها.

ودعت السلطات الرسمية في البلاد، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، إلى التحقيق في الموضوع واتخاذ الموقف الرسمي المطلوب ضد ما وصفته بالاعتداء الخارجي.

وأكد البيان حرص الحركة على متانة العلاقات بين تونس وكل الدول الشقيقة، وعلى عدم توريط البلاد في أجندة المحاور وصراعاتها.