وسط فرحة على مواقع التواصل بمصر.. الإفراج عن يوتيوبر شهير وناشط سياسي وصحافية

الناشط زياد أبو الفضل بملابس السجن البيضاء وسط فرحة أصدقائه بعد الإفراج عنه (مواقع التواصل)

القاهرة- شهدت مواقع التواصل الاجتماعي بمصر فرحة كبيرة وتفاعلا واسعا، إثر الإعلان عن إنهاء إجراءات الإفراج عن 3 من النشطاء المصريين، هم: اليوتيوبر شادي سرور والناشط السياسي زياد أبو الفضل والصحافية شيماء سامي.

وكان المطلق سراحهم قد واجهوا اتهامات "بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وبث ونشر أخبار كاذبة في قضايا مختلفة".

وأعلن رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري منسق مبادرة الحوار الدولي محمد أنور السادات، أن الإفراج عن هؤلاء الثلاثة يأتي ضمن الجهود الإنسانية والقانونية التي تبذلها الهيئة القضائية والنيابة العامة والأجهزة الأمنية في مراجعة ملفات المحبوسين على ذمة قضايا سياسية.

ومجموعة الحوار الدولي هي مبادرة تضم أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ إلى جانب ممثلين عن الأحزاب السياسية، تم تأسيسها في مارس/آذار الماضي، وتضم في عضويتها كلا من: رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، والسفيرة مشيرة خطاب، والنواب يوسف الحسيني وأشرف ثابت وإيهاب رمزي وفضية سالم وسحر البزار.

وتعرف المبادرة نفسها بأنها "تهدف لبناء جسور الثقة مع الشركاء والأصدقاء الدوليين في كل القضايا والموضوعات محل الجدل والخلاف، وتوضيح الحقائق حول الشائعات والبيانات المغلوطة التي تأتي في العموم وتحوي مُبالغات ومُغالطات تحتاج إلى المُراجعة والتدقيق، والبحث في شكاوى المواطنين من خلال الحوار مع القنوات الرسمية بالدولة المصرية".

إعلان

موجة من الفرحة

إطلاق سراح الناشطين أثار موجة من الفرحة في مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، وتبادل المغردون التهاني مع الدعوة لإطلاق سراح باقي المعتقلين.

ورأى عدد من رواد مواقع التواصل في عملية الإفراج بداية لخطوات مماثلة ستأتي تباعا وصفحة جديدة، فيما رأى آخرون أن خروج المعتقلين بأعداد قليلة على فترات زمنية متباعدة، لا يعبر عن انفراجة حقيقية في وضع المعتقلين المصريين، داعين لإطلاق سراح آلاف المعتقلين من السجون المصرية.

أسباب الاعتقال

إخلاء سبيل اليوتيوبر شادي سرور جاء على ذمة القضية التي تحمل الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بقضية "الصفافير"، وضمت معه العديد من الشخصيات الشهيرة، من أبرزهم القيادي اليساري كمال خليل، والأكاديميان حازم حسني وحسن نافعة، والنشطاء ماهينور المصري وإسراء عبد الفتاح وخالد داود وعمرو إمام وحسام الصياد، والصحفية سولافة مجدي، وأغلبهم تم الإفراج عنهم في أوقات سابقة.

أما الناشط السياسي زياد أبو الفضل، فقد تم الإفراج عنه على ذمة القضية التي تحمل الرقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتي تم اتهامه فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وسوء استخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي.

إعلان

وزياد أبو الفضل عضو حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، وألقي القبض عليه من منزله في مدينة الإسكندرية في مارس/آذار 2019، واختفى بعدها ما يقرب من أسبوعين قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية، وسبق له الحصول على إخلاء سبيل أكثر من مرة ولم يتم تنفيذه.‏

أما الصحفية شيماء سامي فقد تم إطلاق سراحها على ذمة القضية 535 لسنة 2020 أمن دولة، ووجهت لها اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن شيماء قد صدر قرار بإخلاء سبيلها في القضية 535 لسنة 2020 يوم 17 يناير/كانون الثاني الماضي، وأثناء الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيلها اتضح أنها مطلوبة في القضية 65 لسنة 2021 لتستمر رهن الحبس الاحتياطي.

توجّه جديد للدولة

وكان رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري محمد أنور السادات قال إن الإفراج عن سجناء الرأي يأتي ضمن إطار ما وصفه بالتوجه العام الجديد للدولة، مشيرا إلى أنه "سيكون هناك انفتاح كبير، وإصلاحات خلال الفترة المقبلة في ملف الحقوق السياسية والحريات، إلا أن هذا سيحدث بالتدرج وبشكل مرحلي"، على حد قوله.

وأكد السادات -في مقابلة خاصة مع الجزيرة نت الشهر الماضي- أن "المستقبل سيشهد مزيدا من الإفراجات والانفراجات والحلحلة الحقوقية، وهذا هو هدفنا وطموحنا، ولن تتوقف القضية على مجموعات بعينها من الأسماء، بل المسألة مفتوحة وممتدة لتشمل كل مَن يشعر بظلم في مصر".

إعلان
المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان