ذكرى انفجار مرفأ بيروت.. دعوات حقوقية وأممية للتحقيق والمحاسبة وعون يعد بالقصاص ودياب يطالب بكشف ما جرى

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه يجب ترك التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يأخذ مجراه وإن الحقيقة قادمة ومعها القصاص العادل من كل مسؤول عن الكارثة، وسط دعوات أممية وحقوقية للتحقيق.

وأضاف عون، في خطاب ألقاه في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر مناطق واسعة من المدينة، "شهداؤنا يستصرخون الضمير، وعيون العالم شاخصة إلينا والتحدّي الذي يواجهه المحقق العدلي ومعه القضاء لاحقا، هو كشف الحقيقة وإجراء المحاكمة وإصدار الحُكم العادل في فترة زمنية مقبولة، لأن العدالة المتأخرة، ليست بعدالة".

وشدد على دعمه للتحقيق النزيه والجريء وصولا للمحاكمات العادلة وللقضاء القوي، مؤكدا ضرورة الذهاب في التحقيقات القضائية إلى النهاية.

وأكد أنه يبذل قصارى جهده لتذليل أي عقبة أمام تشكيل الحكومة، وأنه يعمل يدا بيد مع رئيس الوزراء المكلف لتذليل كل العراقيل أمام تشكيل حكومة إنقاذية.

وأضاف "قادرون بتعاوننا وصبرنا ووضع آليات الحل على تشكيل حكومة والتحضير لانتخابات نيابية".

دياب: تحقيق العدالة يبدأ بكشف الحقيقة

من جهته، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسّان دياب، إن انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب من العام الماضي كشف جانبا مما سماه الفساد الذي ينهش لبنان.

وأضاف دياب في بيان أن تحقيق العدالة يبدأ بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، مشيرا إلى أن لبنان يمر بمرحلة وصفها بالخطيرة وتهدد مصيره ومستقبل أبنائه.

ودعا دياب الجميع إلى الإدراك بأن العدالة الحقيقية هي حجر الزاوية في حماية البلاد، حسب تعبيره.

بدوره، قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، إن تحقيق العدالة في انفجار مرفأ بيروت يتم من خلال قاعدتين، إحداها متابعة لجنة تحقيق دولية للملف، أو من خلال تعليق كافة الحصانات التي نص عليها الدستور لاستكمال التحقيق في القضية.

وكانت كتلة تيار المستقبل في البرلمان اللبناني تقدمت باقتراح قانون للبرلمان لرفع الحصانات عن رئيس الجمهورية وكافة المسؤولين السياسيين والأمنيين، بما يتيح للمحقق العدلي استكمال التحقيق في انفجار المرفأ.

دعوة أوروبية لتشكيل حكومة ذات تفويض قوي

وفي السياق ذاته، دعا الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في تشكيل حكومة لبنانية ذات تفويض قوي لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

وحث الاتحاد الأوروبي السلطات اللبنانية على تحقيق نتائج دون مزيد من التأخير بشأن التحقيق الجاري في أسباب الانفجار المدمر في مرفأ بيروت العام الماضي.

وشجع الاتحاد القادة السياسيين اللبنانيين على اغتنام الفرصة لاستعادة ثقة الشعب اللبناني وتنحية خلافاتهم جانبا.

ودعا الاتحاد الأوروبي في بيان إلى التعجيل بتشكيل حكومة ذات تفويض قوي لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الحالية وتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها والاستعداد للانتخابات المقررة العام المقبل.

دعوة أممية للتحقيق والمحاسبة

ودعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الحكومة اللبنانية، إلى إجراء تحقيق شفاف وشامل ونزيه في انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب من العام الماضي ومحاسبة المسؤولين عنه.

كما طالبت المفوضة السامية السلطات اللبنانية بدعم حق الضحايا في الإنصاف والتعويضات العادلة.

وقالت المفوضة الأممية إنه بعد 12 شهرا من الحادثة توقفت الحكومة عن اتخاذ إجراءات قضائية، وأعربت المفوضة عن قلقها من توقف التحقيقات في ظل غياب الشفافية والمساءلة، حسب تعبيرها.

ومن جهتها، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن يفوِض بإجراء تحقيق بانفجار مرفأ بيروت العام الماضي.

وقالت إن المسؤولين اللبنانيين علموا بالمخاطر التي تشكلها مادة نترات الأمونيوم التي خزنت في المرفأ، وبالتالي يمكن اتهامهم بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل.

وأشار تقرير هيومن رايتس إلى أن المسؤوليات تبدأ من رئيسي الجمهورية والوزراء، ووزراء حاليين وسابقين وقادة أمنيين، مضيفا أنه تم توقيف صغار المسؤولين، فيما لم تتم ملاحقة الكبار منهم الذين علموا بالمخاطر ولم يتصرفوا.

ولفتت هيومن رايتس إلى أن على الدول التي تطبق قانون ماغنيتسكي معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن انفجار المرفأ.

حاجة الأسر إلى الدعم

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن حاجة الأطفال والأسر المتضررة من انفجار مرفأ بيروت للدعم ما تزال مستمرة بعد مرور عام على الحادث.

وكشف بحث أجرته المنظمة أن أكثر من 98% من هذه الأسر ما زالت في حاجة ماسّة إلى الدعم المالي والغذائي.

وأظهر البحث أن 7 من كل 10 أسر طلبت مساعدات أساسية عقب الانفجار، وما تزال معظم هذه الأسر تطلب الدعم.

وفيما يتعلق بالآثار النفسية للانفجار، أشارت اليونيسيف إلى أن طفلا واحدا على الأقل من بين ثلث الأسر التي لديها أطفال، يعاني من آثار نفسية.