مصر تعلن "دعمها الكامل" لقرارات الرئيس التونسي والأمم المتحدة تجدد قلقها واتحاد الشغل يدعو للإسراع بتشكيل الحكومة

أكدت مصر، اليوم الثلاثاء، "دعمها الكامل" للقرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخرا، تزامنا مع اتخاذه قرارات إقالة جديدة، بينما جددت الأمم المتحدة قلقها إزاء الوضع، واشترط الاتحاد العام التونسي للشغل تشكيل حكومة جديدة قبل أن يقدم خارطة الطريق التي صاغها.

وخلال زيارة لتونس يقوم بها وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال الوزير إنه نقل رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نظيره التونسي، مضيفا أنها تتضمن الدعم الكامل لتحقيق إرادة الشعب والإجراءات التي يتخذها سعيد لتحقيق الاستقرار والأمن في إطار دستوري سليم، حسب تعبيره.

وأورد بيان للرئاسة التونسية أن شكري نقل لرئيس الدولة عبارات الاحترام والتقدير من السيسي، ودعمه المطلق للإجراءات التاريخية التي اتخذها سعيد لتحقيق إرادة الشعب وضمان استقرار تونس، حسب وصف البيان.

وعلى الصعيد الدولي أيضا، قالت وزارة الخارجية الأميركية "نحث الرئيس التونسي على وضع خارطة طريق تعيد تونس إلى مسارها الديمقراطي".

وأضافت "نحن على تواصل مع القيادة في تونس ونحث الرئيس سعيد على إنهاء إجراءات الطوارئ بأسرع وقت".

إعفاءات جديدة

وفي أحدث التطورات، قالت الرئاسة التونسية في بيان إن سعيد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف نجم الدين الأكحل بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بواشنطن.

وبحسب بيان ثانٍ للرئاسة، أصدر سعيد أمرا رئاسيا بإنهاء تكليف أنيس الوسلاتي بمهام والي ولاية صفاقس.

خارطة الطريق

ومن جهة أخرى، قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل -سامي الطاهري- إن الاتحاد لن يقدم خارطة الطريق التي صاغها قبل تشكيل الحكومة الجديدة، ودعا إلى ضرورة الإسراع في تعيين رئيس حكومة جديد.

ويعقد الاتحاد العام اجتماعا لهيئته الإدارية بغرض بحث مقترح خارطة طريق أعدّها خبراء في الاتحاد، تمهيدا لعرضها على الرئيس التونسي قيس سعيد.

وترمي خارطة الطريق إلى إعادة المسار العادي لمؤسسات الدولة بعد التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس، وجمّد بموجبها البرلمان وأقال بها رئيس الحكومة وعددا من الوزراء.

ولم يكشف اتحاد الشغل عن تفاصيل المقترح الذي سيقدمه لقيس سعيد حتى الآن.

وبدوره، قال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي إن الاتحاد يريد حكومة مصغرة يقودها رئيس حكومة له خبرة، يستطيع أن يرسل إشارات إيجابية للتونسيين وللمانحين الدوليين.

من جانبه، قال هشام العجبوني القيادي في التيار الديمقراطي إن رؤية الرئيس سعيد للمستقبل غير واضحة، خصوصا بعد تعيينه مكلفين بإدارة وزارات قبل تسمية رئيس للحكومة.

ودعا العجبوني إلى وضع خارطة طريق واضحة المعالم، مشيرا إلى أن التيار الديمقراطي بصدد إجراء اتصالات لوضع خارطة طريق مشتركة.

واعتبر العجبوني أن الرئيس سعيد بتفعيله الفصل الثمانين من الدستور أنقذ حركة النهضة من غضب شعبي كبير، وأن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي "انتهى سياسيا".

قلق أممي

من ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان -مارتا هورتادو- للصحفيين في جنيف إن المفوضة السامية ميشيل باشليه أجرت مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، وأوضحت له أنها "تتابع الوضع من كثب" وأن مكتبها "موجود لتقديم المساعدة في حال طلب (التونسيون) ذلك".

وأضافت هورتادو "أن الوضع يثير القلق ونحن نتابعه من كثب ونعرف التحديات التي تواجهها البلاد".

وأكدت أن "ما نأمله هو الحفاظ على كل التقدم الذي تم إحرازه على مدى السنوات العشر الماضية في ما يتعلق بالإصلاحات الديمقراطية وألا يحدث تراجع بأي شكل من الأشكال"، مشيرة إلى أن المفوضية لديها مكتب في البلاد.

وأورد الجرندي عبر تويتر محادثاته التي امتدت أسبوعا مع نظرائه، الفرنسي جان إيف لودريان والإيطالي لويجي دي مايو والبرتغالي أوغوستو سانتوس سيلفا والبلجيكية صوفي ويلمز، التي دافع فيها عن مزايا الإجراءات التي اتخذها سعيد، مؤكدا أن "الديمقراطية والحريات خيار لا رجعة عنه".

انتهاكات ومحاكمات

وقالت مجموعة محامين تونسيين، يطلقون على أنفسهم اسم "محامون لحماية الحقوق والحريات"، في بيان إنهم ينددون بما اعتبروه انتهاكات تخرق الدستور والقوانين الدولية، ومنها الإيقافات العشوائية والمداهمات الليلية واستهداف الصحفيين الأجانب والتونسيين.

وعبر المحامون عن استنكارهم لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، التي قالوا إنها تعد خرقا للفصل العاشر من الدستور، وتذكر التونسيين بمحاكمات النظام السابق، كما استنكروا ملاحقة بعض المحامين دون احترام الإجراءات الخاصة الواردة بالمرسوم المنظم لمهنة المحاماة، حسب قولهم.

وأدانوا ما قالوا إنه قمع حرية الرأي والتعبير، من خلال توجيه تهم لعدد من المدونين والمحتجين على القرارات الصادرة عن رئاسة الجمهورية في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.

وأمس الاثنين، عبّر عدد من المثقفين والناشطين والسياسيين عن رفضهم القطعي لما قالوا إنه "انقلاب على الدستور"، وأصدروا نداء موجها إلى الرأي العام الوطني والدولي دعوا فيه الرئيس إلى إنهاء "التدابير الاستثنائية المتعسفة" التي أعلنها، والعودة إلى الشرعية الدستورية، واستئناف مجلس النواب عمله.

ويترقب الشارع تعيين رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة، إذ رجّح النائب عن حركة الشعب هيكل المكي أمس أن إعلان اسم رئيس الحكومة سيكون خلال ساعات، كما رجّحت مصادر مطلعة أن يكلّف الرئيس سعيد شخصية اقتصادية لرئاسة الحكومة، بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد.