هدنة درعا.. خروج دفعة أولى من المقاتلين السوريين المعارضين وإصابة عدد من المدنيين

خرجت دفعة أولى من المقاتلين السوريين المعارضين من درعا في إطار هدنة تم التوصل إليها بوساطة روسية ترمي إلى وضع حد لأعنف معارك شهدتها المنطقة منذ سنوات، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم أمس الثلاثاء.

وأفاد المرصد بأن "الدفعة الأولى من المسلحين الرافضين للتسوية مع قوات النظام" قد غادرت درعا، موضحا أن "عددهم 10 أشخاص".

وينص الاتفاق على إجلاء المطلوبين، ويدعو المقاتلين المعارضين الراغبين بالبقاء في درعا إلى إلقاء السلاح، وفق المرصد.

وكانت صحيفة الوطن التابعة للنظام السوري قد أشارت إلى بدء إجلاء المقاتلين الرافضين للتسوية، مؤكدة بدء تطبيق اتفاق الهدنة.

من جانبها، قالت مصادر محلية للجزيرة إنّ عددا من المدنيين أصيبوا جراء إطلاق قوات النظام السوري الرصاص على مدنيين تجمعوا قرب حاجز السرايا في درعا المحطة.

ووقع إطلاق النار -وفق المصادر- بعد أن تجمع مئات المدنيين قرب الحاجز إثر الإعلان عن عزم روسيا فتح الحاجز لعودة المدنيين إلى البلدة، وذلك عقب الحديث عن اتفاق في المنطقة.

وأوضحت المصادر أن الاتفاق يقضي بخروج بضعة مقاتلين من أهالي درعا مقابل انسحاب الفرقة الرابعة في جيش النظام وفك الحصار عن درعا البلد.

الشرطة الروسية تدخل درعا

وفي وقت سابق، قالت مصادر محلية إن الشرطة العسكرية الروسية دخلت أحياء في درعا البلد رفقة اللواء الثامن من الفيلق الخامس التابع لقوات النظام السوري، بعد مقتل مدني وإصابة آخرين بجروح جراء قصف للنظام السوري على مناطق محاصرة من درعا البلد (جنوبي سوريا).

وأضافت تلك المصادر أن دخول الشرطة العسكرية الروسية جاء تمهيدا لاتفاق مرتقب بين عشائر درعا والنظام السوري برعاية روسية.

ويتشكل اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس من أبناء محافظة درعا الذين عقدوا تسويات مع النظام عام 2018.

واشنطن: يجب رفع الحصار

وقالت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن الدولي ليندا توماس غرينفيلد إنه يجب على النظام السوري أن يسمح للمنظمات الإنسانية بدخول درعا لتقديم المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها.

واعتبرت غرينفيلد -خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن سوريا- أن الحصار الذي يفرضه النظام السوري على درعا، يفاقم الأزمة الإنسانية ومعاناة السكان.

وقالت إن المنظمات الإنسانية على استعداد لتقديم المساعدة التي يحتاجها السكان، لكن نظام الأسد لا يسمح بذلك، ويجب عليه منحها إمكانية الوصول إلى درعا على الفور حتى تتمكن من إنقاذ أرواح السكان.

وحذّرت الأمم المتحدة من وضع حرج في الأحياء التي تشهد تصعيدا عسكريا، منبهة إلى أن إمكان الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية -بما في ذلك الطعام والكهرباء- بات "صعبا للغاية".

وفي مداخلة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، شدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون على حاجة البلاد الملحة للمساعدات الإنسانية.

وقال "نجدد دعوتنا كل الأطراف إلى وضع حد نهائي للعنف"، مطالبا بإتاحة دخول المساعدات الإنسانية "فورا وبشكل آمن ومن دون عراقيل إلى كل المناطق المتضررة بما فيها درعا البلد".

إحصاءات وأرقام

ودفع التصعيد العسكري بين قوات النظام ومقاتلين معارضين في مدينة درعا أكثر من 38 ألف شخص إلى النزوح خلال شهر تقريبا، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة أمس، بينما لا تزال المفاوضات متعثرة.

وأحصى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة -في بيان- نزوح 38 ألفا و600 شخص إلى مدينة درعا ومحيطها، فرّ معظمهم من درعا البلد.

ويتوزع النازحون -وفق المصدر ذاته- بين نحو 15 ألف امرأة وأكثر من 3200 رجل ومن كبار السن، إضافة الى أكثر من 20 ألفا و400 طفل.

وزادت الأوضاع الإنسانية سوءا مع استمرار المناوشات والاشتباكات المتقطعة وتبادل القصف، إلى جانب إحكام قوات النظام تدريجيا الخناق على درعا البلد، بينما لم تسفر الاجتماعات المتكررة عن التوصل لاتفاق في المدينة التي اندلعت منها شرارة الاحتجاجات الشعبية ضد النظام عام 2011.

ومحافظة درعا هي المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي الفصائل المعارضة بعد استعادة قوات النظام السيطرة عليها في تموز/يوليو 2018، إذ وضع اتفاق تسوية رعته موسكو حدا للعمليات العسكرية وأبقى على مقاتلين معارضين احتفظوا بأسلحة خفيفة، بينما لم تنتشر قوات النظام في كل أنحاء المحافظة.

وتعد المواجهات التي اندلعت في نهاية يوليو/تموز في مناطق متفرقة من المحافظة بينها مدينة درعا، "الأعنف" خلال 3 سنوات، وفق المرصد.