تراجع تدريجي.. جدل بعد فرض رسوم على التصوير في شوارع القاهرة

سلطات السيسي تستبق المظاهرات بإغلاق ميدان التحرير واعتقال الناشطين
كورنيش النيل وجسوره من أهم مواقع التصوير الدرامي والإعلاني داخل القاهرة (الجزيرة)

القاهرة- أثار قرار محافظة القاهرة فرض رسوم على التصوير في الشوارع والأبنية الحكومية حالة من الغضب بين صناع ومحبي السينما في مصر؛ مما دفع المحافظ إلى التراجع تدريجيا والإعلان عن ضوابط جديدة لتحديد الرسوم.

فقد أصدر محافظ القاهرة خالد عبد العال قرارا أمس الثلاثاء بتحصيل رسوم على تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة، بواقع 15 ألف جنيه مقابل ساعة التصوير، و100 ألف جنيه مقابل يوم التصوير (الدولار أقل نحو 16 جنيها).

وقالت محافظة القاهرة -في بيان نشرته صحف مصرية- إن القرار يأتي فى إطار حرص المحافظة على تحصيل مستحقاتها، موجهة من يرغب في التصوير بشوارع المحافظة إلى استخراج تصديق التصوير وتحصيل المبالغ بالمحافظة من خلال الإدارة العامة للعلاقات العامة.

إعلان

محاربة العشوائية

وقال مصدر مسؤول بمحافظة القاهرة -في تصريحات لموقع مصراوي- إن هذا القرار معمول به منذ 10 سنوات وليس جديدا، وإن القرار يسري على شركات الإنتاج ويمنع "الممارسات المغلوطة التي تحدث من آن لآخر في تصوير فيديوهات"، حسب وصفه.

وأكد أن إصدار القرار جاء بعد رصد تجاوزات من قبل بعض الأحياء بالمغالاة أو إهدار حق الدولة، مما دفع المحافظة إلى إصدار قرار رسمي ملزم ليكون وثيقة يتم اللجوء إليها عند الخلاف.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة بمحافظة القاهرة أحمد الدميري -في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"- إن القرار جاء بسبب وجود عشوائية في هذا الشأن، إذ تقوم إدارات الإعلانات بالحي بتحديد رسوم عشوائية لا تتناسب مع المنتج، وأيضا بهدف ضبط عملية التصوير في شوارع العاصمة.

قرار محبط

وقال المخرج مجدي الهواري إن قرار تحديد رسوم التصوير بالقاهرة محبط للغاية، وسيخلق مشكلتين: أولاهما عزوف الفنانين عن التصوير في البيئة غير المناسبة، والثانية ارتفاع تكلفة التصوير في أماكن مثل مدينة الإنتاج الإعلامي، موضحا أن مئات المشاهد يتم تصويرها والميزانية لا تسمح بذلك.

وأوضح الهواري -خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أمس الثلاثاء- أن تكلفة تصوير عمل سينمائي واحد قد تتجاوز 10 ملايين جنيه، وهو أمر لا تتحمله الأعمال الصغيرة، مشيرا إلى أن القرار كان مفاجأة بالنسبة لصناع السينما والدراما.

في حين قال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي إنه من غير المعقول أن يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الفن والفنانين، ونفاجأ اليوم بقرار فرض رسوم على تصوير الأعمال الفنية في شوارع القاهرة، مؤكدا أن صنّاع السينما لن ينفذوا القرار.

وأكد زكي أن فرض رسوم 100 ألف جنيه عن التصوير في اليوم بشوارع القاهرة يضرب صناعة الفن والسينما والإعلانات والدراما، في الوقت التي تدعو فيه دول أخرى مثل لبنان والمغرب وتركيا العالم للتصوير في شوارعها.

إعلان

مطالبات بالتراجع

وقال مدير عام غرفة صناعة السينما سيد فتحي إن الغرفة ستعقد اجتماعا طارئا اليوم لمناقشة قرار إصدار محافظة القاهرة زيادة أسعار أماكن التصوير في المحافظة.

كما طالب المخرج أمير رمسيس محافظَ القاهرة بالتراجع عن قراره، موضحا أنه لو تم إصدار قرار مثل ذلك في وقت سابق لم نكن نرى أفلاما مثل "حياة أو موت"، و"أحلام هند وكاميليا"، و"البحث عن سيد مرزوق" و"القاهرة منورة بأهلها"، وكافة أعمال جيل الواقعية الجديدة في السينما المصرية التي حاربت التيار السائد وقتها، وصنعت قصائد في حب مدينة القاهرة.

وأوضح رمسيس -في منشور له على فيسبوك- أنه لو لم يتم سحب قرار رسوم التصوير الخارجي سيتذكر تاريخ السينما المصرية للأبد دور هذا القرار غير المدروس في قتل صناعة كانت يوما ما رائدة في المنطقة، وبداية مرحلة نرى فيها شوارع بيروت ودبي والدار البيضاء بديلة عن شوارع القاهرة.

كما ناشد المذيع أحمد موسى محافظَ القاهرة إعادة النظر في قرار رسوم التصوير؛ حرصا على صناعة السينما، وطالب على الأقل بتخفيض الرسوم إلى مبلغ أكثر منطقية.

تراجع

ويبدو أن حالة الغضب الواسعة دفعت المحافظ إلى التراجع التدريجي عن القرار، إذ أعلن اليوم الأربعاء عن التوافق مع نقيب الممثلين وأعضاء في البرلمان على وضع ضوابط لتحديد الرسوم المطلوبة.

المصدر : الإعلام المصري + الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان