إيران: موقفنا من مفاوضات النووي لم يتغير بتغيير الحكومة

أكدت إيران أن ما وصفتها بمواقفها السيادية بشأن المفاوضات النووية لم تتغير بتغيير الحكومة، داعية إلى رفع العقوبات والتزام الأطراف بتعهداتها.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران لن تسمح لأن تتحول المفاوضات في فيينا إلى مفاوضات استنزافية، ويجب أن تكون في إطار زمني محدد.
وأضافت أن إيران ستسعى لأن تكون المفاوضات النووية في فيينا مفاوضات مجدية وحقيقية، إذا تعاملت كافة الأطراف بالمبدأ نفسه.
وفي إشارة إلى ما جاء في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت الخارجية الإيرانية أن "الخطوات التي اتخذتها السلطات في برنامجنا النووي تأتي ضمن التزاماتنا باتفاق الضمانات الشاملة، وتم إبلاغ الوكالة الدولية بها".
واعتبرت أن كافة الإجراءات النووية الإيرانية سلمية، مؤكدة التزام طهران بالقوانين الدولية المتعلقة بمعاهدة عدم نشر الأسلحة النووية.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت -الثلاثاء الماضي- أن إيران وضعت آلية جديدة لتسريع وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، في وقت تراوح مكانها فيه المحادثات الدبلوماسية لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وأكدت الوكالة أن إيران أنتجت للمرة الأولى اليورانيوم المعدني المخصب عند نسبة 20%.
وعلق الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي أمس على الملف بالقول إن طهران لا تعارض مبدأ التفاوض، وإنها التزمت بكافة تعهداتها في الاتفاق النووي، لكن واشنطن هي التي انسحبت من هذا الاتفاق وشددت الضغوط الاقتصادية على إيران ويجب أن تتم محاسبتها، بحسب تعبيره.
وصرّح رئيسي -خلال لقائه وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي- بأنه لا يوجد أي مبرر لاستمرار العقوبات الاقتصادية على بلاده، ودعا طوكيو إلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في بنوكها.
وكانت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا نددت بزيادة إيران إنتاج اليورانيوم المخصب إلى نسبة 60%، داعية إلى استئناف المفاوضات في فيينا "دون إبطاء".
أما الموقف الأميركي فجاء على لسان المبعوث الخاص إلى إيران روبرت مالي -وفق موقع بوليتيكو (POLITICO)- الذي قال إن مصير العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران أصبح مثار تساؤل كبير.
وانتقد المبعوث الأميركي ما قال إنه افتقار للجدية والالتزام من جانب إيران، ولكّنه أعرب عن استعداد بلاده لاستئناف المحادثات مع طهران.
وفي 20 يونيو/حزيران الماضي، أنهت إيران آخر جولة من المفاوضات النووية مع مجموعة "4+1" بمشاركة أميركية غير مباشرة، وذلك بهدف إحياء الاتفاق الموقع عام 2015 الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب مطلع مايو/أيار 2018.