بعد اتهامه أطرافا إسلامية بالسعي لاغتياله.. النهضة تدعو للتحقيق في تصريحات الرئيس التونسي وتحذر من المؤامرات

دعت حركة النهضة في تونس النيابة العامة إلى إجراء تحقيق في تصريحات الرئيس قيس سعيّد عن سعي أطراف ذات مرجعية إسلامية لاغتياله.

فقد أصدرت حركة النهضة -اليوم السبت- بيانا نددت فيه بالمؤامرات التي تهدد أمن البلاد وأمن الرئيس التونسي، ودعت الأجهزة الأمنية والقضائية للتحقيق وكشف المؤامرات التي تحدث عنها الرئيس من أجل تحديد المسؤوليات، وطمأنة الرأي العام، وتحصين الأمن القومي التونسي.

وقالت الحركة إنها تؤكد التزامها بقوانين الدولة واحترام مؤسساتها واعتماد الحوار أسلوبا وحيدا لحل الخلافات.

كما ذكّرت بتعهدها بالانخراط في الجهد الوطني في التتبع القانوني لمن تتعلق بهم شبهات فساد.

وحذرت حركة النهضة من كل المؤامرات والدسائس الداخلية والخارجية التي تعمل على جرّ البلاد إلى عدم الاستقرار.

وقالت إن القرارات والإجراءات غير الدستورية المتخذة في 25 يوليو/تموز الماضي وما بعده تظل استثنائية، وتستدعي تعاون الجميع على تجاوزها، والاستئناف السريع للمسار الديمقراطي.

وفي وقت سابق اليوم السبت، قال المتحدث باسم الحركة فتحي العيادي إن النهضة تعبر عن عميق انشغالها بما ورد على لسان رئيس الجمهورية لأن هذا الأمر يستهدف أمن الرئيس وأمن البلاد.

وأضاف أنه لا يمكن السكوت عن هذا الخطاب الذي تكرر كثيرا، وأشار إلى تصريحات سابقة للرئيس تحدث فيها عن مؤامرات ومحاولات اغتيال تستهدفه.

وكان سعيّد اتهم أمس الجمعة أطرافا سياسية -قال إن "مرجعيتها الإسلام"- بالسعي لضرب الدولة التونسية، مضيفا أن محاولات هؤلاء تصل إلى حد السعي لاغتياله.

وأضاف -خلال إشرافه على التوقيع على صرف مساعدات اجتماعية للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضررت من تداعيات أزمة كورونا- أن "لدى رئاسة الجمهورية ما يكفي من الصواريخ على منصات الإطلاق لضرب هؤلاء".

ورأى أن أطرافا -وصفها بالمتآمرة- تسعى "لتأليب الدول الأجنبية على رئيس الجمهورية وعلى بلادهم"، مشددا على أنه سيتم التصدي لهم بالقانون.

وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ قرر سعيّد يوم 25 يوليو/تموز الماضي تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ضمن إجراءات استثنائية، من مبرراتها تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة جائحة كورونا.

لكن أغلب الأحزاب -ومن بينها حركة النهضة الأكبر تمثيلا في البرلمان- رفضت تلك القرارات، وعدها البعض "انقلابا على الدستور"، في حين أيدها آخرون ورأوا فيها "تصحيحا للمسار".

هيئة مكافحة الفساد

وأصدر سعيد أمس الجمعة أمرا بإنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنور بن حسن، على أن يتولى المكلف بالشؤون الإدارية والمالية في الهيئة تصريف الأعمال بشكل مؤقت.

يأتي ذلك بعد أن أخلت قوات الأمن -في وقت سابق- مقر الهيئة، وأخرجت جميع الموظفين من المبنى من دون تحديد الأسباب.

وقال الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب أمس الجمعة إن السلطات الأمنية وضعته قيد الإقامة الجبرية، وذلك بعد ساعات من إخلاء الشرطة مقر الهيئة.

وشغل الطبيب منصب رئيس الهيئة منذ 2016 قبل أن يقيله رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ في 2020.

وكتب الطبيب في تدوينة على حسابه بفيسبوك "دورية أمنية ترابط أمام بيتي، وأعلمتني أنه صدر قرار بوضعي تحت الإقامة الجبرية في خرق لحقي الذي يكفله القانون والدستور".

حماية الملفات

وأبدت منظمة "أنا يقظ" للشفافية في تونس استغرابها من محاصرة قوات الأمن مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وطالبت المنظمة بحماية الملفات المودعة لدى الهيئة لما تحتويه من معطيات حساسة، معتبرة أن المس بهذه الملفات يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكدت المنظمة وجوب أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية هوية المبلغين عن الفساد، الذين قاموا بإيداع ملفات لدى مصالح الهيئة.

من جهة أخرى، بحث ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز أمس الجمعة في اتصال هاتفي مع سعيّد التطورات في تونس.

وقالت الرئاسة التونسية إن العاهل السعودي بارك الخطوات التي أقدم عليها سعيّد، وجدد التأكيد على دعم المملكة لتونس في جميع المجالات، وحرصها على مواصلة الوقوف إلى جانب الشعب التونسي.