وزير الخارجية الإسرائيلي يستبعد حل الدولتين في عهد بينيت ويترك الباب مفتوحا في حال توليه الحكومة

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إن حكومة بلاده برئاسة نفتالي بينيت لن تبرم اتفاقا مع الفلسطينيين لحل الدولتين، لكنه ترك الباب مفتوحا في حال تسلمه الحكومة المتفق على التناوب في رئاستها بينهما.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" (Jerusalem Post) عن القناة الإسرائيلية 11 أن لبيد قال ليس بالإمكان إبرام اتفاق لحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، خلال فترة رئاسة نفتالي بينيت للحكومة.

وأضاف "حل الدولتين لن يحدث ضمن هذا التناوب على الحكومة.. لا يوجد اتفاق على ذلك".

وردا على سؤال بشأن تغيير الموقف حال توليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية، قال لبيد "من الممكن أن يحدث ذلك".

وفي يونيو/حزيران الماضي، تشكلت الحكومة الإسرائيلية الحالية على أساس التناوب بين بينيت ولبيد على رئاسة الوزراء.

وبموجب الاتفاق يرأس بينيت الحكومة حتى سبتمبر/أيلول 2023، كما يتولى لبيد رئاستها حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

ويعارض بينيت اليميني قيام دولة فلسطينية بشكل قاطع، في حين يؤيد لبيد الوسطي الانفصال عن الفلسطينيين، دون الموافقة على قيام دولة فلسطينية على حدود 1967.

ومن المقرر أن يلتقي بينيت الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض الخميس المقبل، للتباحث بشأن الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها الملف الإيراني والشأن الفلسطيني.

وأعلنت الإدارة الأميركية الحالية تأييدها لحل الدولتين ومعارضتها لأي إجراء من شأنه تقويض هذا الحل.

وكان لبيد قال -في كلمة له خلال اجتماع رسمي لمجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل- إنه رغم دعمه حل الدولتين (دولة فلسطينية إلى جانب أخرى إسرائيلية) فإن هذا الحل غير قابل للتطبيق حاليا.

وأضاف "إذا كانت هناك دولة فلسطينية يجب أن تكون ديمقراطية ومحبة للسلام، ويجب ألا يطلب منا أن نبني بأيدينا تهديدا آخر لحياتنا".

وعملية السلام بين الجانبين مجمدة منذ أبريل/نيسان 2014 جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة، والقبول بحدود 1967 أساسا للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.