تعليقا على تقرير للوكالة الذرية عن تخصيب إيران اليورانيوم.. واشنطن تطالب طهران بوقف "التصعيد النووي" والعودة للمفاوضات
طالبت الولايات المتحدة إيران بالتوقف عما وصفته "بالتصعيد النووي"، والعودة إلى المفاوضات بهدف الامتثال الكامل للاتفاق النووي، وذلك بعد الكشف عن تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية يتحدث عن تخصيب طهران معدن اليورانيوم.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس -في بيان- إنه بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي لعام 2015) لا يُسمح لإيران بإنتاج اليورانيوم، مشيرا إلى أنه ليست لدى إيران حاجة حقيقية لإنتاج اليورانيوم المتّصل مباشرة بتطوير الأسلحة النووية.
وأضاف أن التصعيد النووي الإيراني المستمر غير بنّاء ويتعارض مع العودة إلى الامتثال المتبادل، على حد تعبيره.
وتابع المتحدث الأميركي أن هذا التصعيد لن يوفر نفوذا تفاوضيًّا لإيران في أي محادثات قادمة، ولن يؤدي إلا إلى مزيد من عزلتها، قائلا إن الولايات المتحدة لا تفرض موعدا نهائيا للمفاوضات، لكن هذه النافذة لن تبقى مفتوحة إلى ما لا نهاية.
تقرير الوكالة الذرية
وذكرت الوكالة الذرية في تقرير وُزّع على الدول الأعضاء أمس الاثنين أن إيران أحرزت تقدما في تخصيب معدن اليورانيوم، رغم تحذيرات الغرب من أن عملا من هذا القبيل يهدد محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وقالت الوكالة في التقرير -الذي ذكرت رويترز أنها اطلعت عليه- إنه "في 14 أغسطس/آب 2021 تحققت الوكالة من أن إيران استخدمت 257 غراما من اليورانيوم 235 المخصب حتى 20% في شكل رابع فلوريد اليورانيوم من أجل إنتاج 200 غرام من معدن اليورانيوم 235 المخصب حتى 20%".
وأضافت أن هذه الخطوة الثالثة في خطة من 4 خطوات تعمل عليها إيران في هذا الإطار.
وأثار سعي إيران لتخصيب اليورانيوم غضب كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي لا تزال منخرطة في اتفاق 2015، والولايات المتحدة؛ لأن هذه التكنولوجيا ومعرفة كيفية إنتاجها يمكن أن تستخدم في صنع المادة الرئيسية اللازمة لقنبلة نووية.
وتقول طهران إنها تطور نوعا جديدا من وقود المفاعلات، وتؤكد الطبيعة السلمية المدنية لبرنامجها النووي.
وكانت المفاوضات بين القوى الغربية وإيران -التي انطلقت في أبريل/نيسان الماضي بفيينا- توقفت في يونيو/حزيران الماضي بعد 6 جولات، وأكدت الأطراف المشاركة فيها إحراز تقدم، لكنه لم يكن كافيا للتوصل إلى تفاهمات بشأن كيفية عودة واشنطن وطهران إلى الاتفاق النووي.