تحقيقات دارفور.. السودان يبلغ المحكمة الجنائية الدولية بقرار مجلس الوزراء بتسليم المطلوبين

أبلغت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بأن مجلس الوزراء قرر في اجتماع سابق تسليم المطلوبين للمحكمة، على خلفية التحقيقات المتعلقة بدارفور غربي البلاد.

وخلال لقاء بينهما في الخرطوم أمس الثلاثاء، تم إبلاغ كريم خان بأن مجلس وزراء السودان قرر تسليم المطلوبين للمحكمة، وأنه أجاز الأسبوع الماضي مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة، حيث سيعرض القراران على اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة الانتقالي والوزراء للموافقة على التسليم والمصادقة على القانون، دون تحديد موعد لذلك.

ولدى لقائه وزير العدل نصر الدين عبد الباري، أكد خان أهمية اتخاذ خطوات عملية لإنصاف ضحايا الحرب في دارفور ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية التي ارتكبت بحقهم.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا) الثلاثاء بأن خان وصل الخرطوم رفقة وفد من الجنائية الدولية يضم كبير محامي الادعاء جوليان نيكولز، ومستشار المدعي العام توماس لينش ومستشار التعاون الدولي في مكتب الادعاء داهيرو سانتانا.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لخان إلى السودان منذ توليه المنصب في 16 يونيو/حزيران الماضي، وتستمر حتى الخميس المقبل.

وفي يونيو/حزيران 2020، أبلغت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، مجلس الأمن بأن علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم كوشيب (72 عاما)، المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور، بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا، كما طالبت بتسليم المحكمة 4 متهمين آخرين، بينهم الرئيس المعزول عمر البشير.

وكان إقليم دارفور قد شهد في 2003 نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.