تونس.. تساؤلات عن التزام الرئيس بالدستور في تشكيل الحكومة بدون تصويت البرلمان

تونس- يترقب الشارع التونسي تعيين الرئيس قيس سعيّد حكومة برئيس وزراء جديد قريبا، حيث قالت مصادر إنها ستكون حكومة تكنوقراط، بينما يتساءل سياسيون عن دستورية هذه الخطوة المرتقبة في ظل تعطيل البرلمان.

وتتشكل حكومة التكنوقراط بصفة عامة من كفاءات بغض النظر عن الانتماءات السياسية والحزبية للوزراء، بل على أساس خبراتهم في مجالات معينة سواء علمية أو تقنية، ومع تزكية أعضاء البرلمان لتلك الحكومة.

واستنكر عصام الشابي -الأمين العام للحزب الجمهوري (يسار)- بقاء تونس بدون حكومة في وضع متأزم، وقال -للجزيرة نت- "أعتقد أن جميع القوى السياسية والمدنية اليوم تطالب بتوضيح الرؤية وعودة البرلمان، وهذا رأي التونسيين والعالم".

وأضاف الشابي أنه يجب على الرئيس بدء مشاورات فورية مع القوى السياسية الوطنية حول الكفاءة الأقدر لمواجهة هذه الأزمة ورسم طريق للخروج منها، معتبرا أن تونس في حاجة إلى حكومة إنقاذ وطني وليس إلى حكومة الرئيس.

وأضاف "على البرلمان أن يتقيد بخطوط واضحة للخروج من الأزمة، وتكوين حكومة جديدة وقادرة على تسيير البلاد، والمهم أن تعود المؤسسات للعمل في ظل احترام الدستور والمؤسسات المنتخبة".

ومن جهته، اعتبر المحلل السياسي فتحي الزغل أن تشكيل الحكومة التي ينتظرها التونسيون والمراقبون في الخارج بعد "الانقلاب" هو موضوع شائك لأنه انطلق من وضعية لا أساس دستوريا لها.

وأضاف –في حديث للجزيرة نت- أن الفصل 80 من الدستور -الذي اعتمد عليه سعيّد لاتخاذ قراراته- ينص صراحة على أن يكون البرلمان منعقدا، لكن سعيّد جمّده ورفع الحصانة عن أعضائه، فلا يوجد من يزكي الحكومة، حسب تعبيره.

كما قال الزغل إن الحركة التي يصفها البعض بالتصحيحية ليست سوى "حركة انقلابية كما حدث في مصر"، متوقعا أنها لن تنتج حكومة في غضون شهر، لتكون ذريعة لتمديد الوضع الحالي.

وأضاف "إذا ضغطت القوى الخارجية وتشكلت حكومة قريبا فستكون حكومة عرجاء، لأنها عبارة عن موظفين برتبة وزراء يعملون مع الرئيس وليست دستورية".

هل سيُخرق الدستور مجددا؟

وحمّل القيادي في حزب التكتل الديمقراطي خليل الزاوية رئيس الجمهورية مسؤولية قراراته بما أن البرلمان مجمد، وقال "نتمنى أن تكون حكومة ذات رؤية وبرنامج ليس على المدى القصير بل على المدى الطويل".

واعتبر أن الوضع ما يزال ضبابيا ولا أحد يعلم هل سيعود البرلمان إلى سالف نشاطه أم لا، محمّلا الرئيس مسؤولية هذا الوضع "لأنه هو من اختار هذا".

أما عضو حركة النهضة بلقاسم حسن فأكد استعداد حزبه لكل أشكال الحوار للخروج من الأزمة، وهي أزمة تحل بالديمقراطية والدستور والمؤسسات، وفق تقديره.

وقال حسن -للجزيرة نت- "ندافع عن الدستور وعن الشرعية وبالتالي ننتظر من السيد الرئيس أن يعين بديلا لرئيس الوزراء المقال هشام المشيشي ويعرضه على مجلس نواب الشعب، حتى لو تطلب الأمر شهرا".

وأضاف أنه إذا لم يتم ذلك فسيكون هناك خرق واضح للدستور مجددا، حسب قوله.