محكمة أردنية تحدد الاثنين المقبل موعدا للنطق بالحكم في قضية الفتنة

قال مراسل الجزيرة في الأردن إن محكمة أمن الدولة حددت الاثنين المقبل موعدا للنطق بالحكم على رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، فيما يعرف بقضية الفتنة.

واستمعت المحكمة للمرافعات المكتوبة التي قدمها محاميا الشريف حسن وعوض الله، واللذان طالبا ببراءة موكليهما.

وأكد علاء الخصاونة محامي الشريف حسن -للجزيرة- أنه سيتم الطعن لدى محكمة التمييز في حال إدانة المتهمين.

وسبق أن توقع مراقبون وخبراء قانونيون -في أحاديث سابقة للأناضول- أن تأخذ القضية صفة الاستعجال؛ نظرا لحساسيتها.

والخميس الماضي، رفضت المحكمة طلب دفاع المتهمين باستدعاء عدد من الأمراء للشهادة، بينهم الأمير حمزة بن الحسين.

ويحاكم المتهمان في القضية -وهما باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد أحد أفراد العائلة الحاكمة- بتهمتي التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة، والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة.

كما أسندت تهمة أخرى إلى الشريف حسن بن زيد، هي حيازة "مادة مخدرة" بقصد التعاطي.

وبحسب المادة 149 من قانون العقوبات الأردني، فإن عقوبة تقويض نظام الحكم أو التحريض على مناهضته هي الأشغال الشاقة المؤقتة، حيث تتراوح بين 3 و15 عاما.

وأعلنت عمان -في 4 أبريل/نيسان الماضي- أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاما) الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، مع "جهات خارجية"، في محاولات لزعزعة أمن البلاد وتجييش المواطنين ضد الدولة، وهو ما نفى صحته الأمير حمزة، ولي العهد السابق.

وتدخل الأمير الحسن -عم الملك- لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية، مما يعني عدم محاكمة الأمير حمزة. وبالفعل، أسفر هذا المسعى عن توقيع الأخير رسالة أعلن فيها الولاء للملك.