رئيس تونس يؤكد لنظيره الجزائري أن قرارات مهمة ستصدر قريبا.. قيس سعيد يطمئن الهيئات المالية واستمرار اعتقال برلمانيين

حذر الرئيس التونسي قيس سعيد من التظاهر ضد الإجراءات الاستثنائية التي جمد بموجبها البرلمان وأقال الحكومة واتهم جهات حزبية بضخ أموال لزعزعة الاستقرار، فيما أبدت حركة النهضة الرغبة في التهدئة وتقديم التنازلات للخروج من الأزمة.

وقال الرئيس التونسي إن مسؤولا بأحد الأحزاب أعطى قبل يومين أموالا لشبان للقيام بعمليات نهب واعتداء على الممتلكات.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس ممثلي الهيئات المالية حيث أكد لهم أنه لا مجال اليوم للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال "فالحقوق محفوظة في إطار القانون".

وتعهد سعيّد خلال اللقاء بالعمل دون هوادة حتى لا يظلم أحد، وقال إنه لا مجال للتخوف أو تهريب الأموال.

وفي وقت سابق، قال الرئيس سعيد إن تهديد بعض القادة السياسيين بالنزول إلى الشارع مخالف للدستور والإجراءات القانونية.

وجاء تصريح الرئيس ردا على تصريح لرئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي لوكالة الأنباء الفرنسية قال فيه إنه إن لم يكن هناك اتفاق بشأن الحكومة المقبلة، فإنه سيدعو الشارع للدفاع عن ديمقراطيته، وفرض رفع الأقفال عن البرلمان.

المصلحة العامة

في المقابل، جددت حركة النهضة السبت رفضها للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس.

وقالت الحركة عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي إن قرارات الرئيس "اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية والحقوق الفردية والمدنية للشعب التونسي، وتوريط لمؤسسات الدولة في صراعات تعطلها عن القيام بواجبها في خدمة الوطن والمواطن".

وكان الرئيس قيس سعيد قد أعلن الأحد الماضي عن حل الحكومة، وتعطيل عمل مجلس الشعب (البرلمان) لمدة 30 يوما، وذلك استنادا للمادة الـ80 من الدستور.

لكن حركة النهضة، أبدت الرغبة في التهدئة وتدعت لتغليب المصلحة الوطنية مؤكدة استعدادها لتقديم تنازلات.

وقال القيادي في "النهضة" التونسية عبد اللطيف مكي إن الحركة بدأت "مبادرة خفية" للخروج من الوضع الاستثنائي الحالي عقب حل رئيس البلاد قيس سعيد الحكومة وتعطيل عمل البرلمان.

وقال مكي، وهو وزير صحة سابق، إن حزبه بدأ نوعا من المبادرة الخفية، مضيفا أن هناك تحركا باتجاه حوار وطني لتجاوز هذا الوضع المتأزم.

وفي السياق ذاته، تأجل رسميا موعد اجتماع مجلس شورى النهضة المقرر مساء اليوم، بسبب الخلافات بين قياداته والغنوشي حول المضامين والمخرجات.

نائبان وراء القضبان

من جانبها، قالت محامية النائب البرلماني المعتقل ماهر زيد إن موكلها دخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله.

وأوضحت المحامية حنان الخميري أن قوات الأمن اعتقلت أمس البرلماني وأخبرته بأن سبب الاعتقال يأتي على خلفية قضية كان يحاكَم فيها عام 2017.

وأضافت المحامية -في مقابلة مع الجزيرة- أنها قدمت وثائق قضائية تثبت أنه تم وقف ملاحقة موكلها قضائيا، وأن هذا الاعتقال ليس له ما يبرره قانونا، على حد وصفها، مؤكدة أن الدوافع وراء الاعتقال سياسية.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة "أمل وعمل" توقيف النائب ياسين العياري، المنتمي إليها، من قبل مجموعة عناصر عرّفوا أنفسهم بأنهم "أمن رئاسي".

وأضافت الحركة، في منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك، إن العياري خُطف من أمام منزله من قبل مجموعة كبيرة من عناصر الأمن، وأوضحت أن عملية التوقيف تمت من دون إبراز أي وثيقة أو إذن قضائي، ومن دون إعلام زوجته بالمكان الذي أخذ إليه.

وقال القضاء العسكري إن العياري اعتقِـل تنفيذا لحكم قضائي صادر بحقه منذ عام 2018 بالسجن لمدة شهرين، ونقلت الوكالة التونسية للأنباء عن مصادر قضائية أن الحكم على النائب بالسجن جاء إثر اتهامه بالمشاركة في عمل يرمي لتحطيم معنويات الجيش.

القاضي والإرهاب

من ناحية أخرى، قالت مصادر للجزيرة إن سلطات الأمن وضعت القاضي البشير العكرمي اليوم قيد الإقامة الجبرية، وهو القاضي الذي تولى التحقيق في اغتيال المعارضين اليساريين البارزين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.

وقالت مراسلة الجزيرة في تونس ميساء الفطناسي إن العكرمي متهم بالتستر على ملفات الإرهاب، وذكرت وكالة رويترز أن جماعات حقوقية تونسية تتهم القاضي بأنه قريب من الإسلاميين، ويخفي ملفات متعلقة بالإرهاب.

وكان مجلس القضاء العدلي قرر قبل أسبوعين إحالة العكرمي إلى النيابة العامة على خلفية شبهات التستر على ملفات متعلقة بالإرهاب.

قرارات هامة

من جهتها ذكرت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس التونسي قيس سعيد أبلغ نظيره الجزائري عبد المجيد تبون السبت بأن قرارات مهمة ستصدر عما قريب، فيما ينتظر التونسيون تعيين رئيس جديد للحكومة.

وقالت الرئاسة في صفحتها على فيسبوك إن تبون بحث هاتفيا التطورات في تونس مع سعيد الذي طمأنه بأن "تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية وستكون هناك قرارات هامة عن قريب".