صدمة وفرح وإدانة.. انقسام في تونس إزاء قرارات الرئيس قيس سعيد

تونس– على وقع الذهول والاستنكار والمباركة، انقسمت المواقف في الشارع والقوى السياسية التونسية، بعد إعلان الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطة التنفيذية بنفسه.

وأعلن بيان رئاسي فجر اليوم الاثنين، تفعيل قيس سعيد الفصل 80 من الدستور والذي يوصف بالسلطة الجبارة في يد الرئيس، متخذا جملة من القرارات بررها بحفظ "كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة".

 

 

وقرر سعيد تجميد عمل البرلمان مدة 30 يوما ورفع الحصانة عن كل نوابه، فضلا عن إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وسط أنباء متضاربة عن مصيره.

 

 

ودعت رئاسة الجمهورية التونسيين إلى "الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى".

كر وفر

ويشهد محيط المقر الرسمي لحركة النهضة بالعاصمة حالة كر وفر بين عشرات المتظاهرين الغاضبين وقوات الأمن التي أطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم ومنعهم من اقتحام المقر، بعد أن شهدت مقرات الحركة في عدد من المدن هجمات من محتجين تمكن بعضهم من اقتحامها وتكسير محتوياتها.

 

 

ورغم حظر التجول الليلي الذي فرضته السلطات كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا، خرج العشرات من التونسيين الغاضبين على المنظومة الحاكمة، في محافظات عدة، للاحتفال بقرارات الرئيس التونسي.

في حين عبر آخرون عن مخاوفهم من دخول تونس في دوامة الفوضى واحتراب أهلي وإنهاء التجربة الديمقراطية بـ "انقلاب مكتمل الأركان".

نواب يتحدون الرئيس

وتحدى نواب في البرلمان من حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس قرارات الرئيس بتجميد عمل المؤسسة التشريعية، مؤكدين أنهم سيتوجهون اليوم الاثنين لمقر البرلمان وممارسة عملهم النيابي بشكل طبيعي.

ونفت قيادات نقابية من مطار تونس قرطاج الدولي الأخبار المتداولة عن إغلاق المطار والحدود الجوية وتحجير السفر على شخصيات وقيادات سياسية بارزة.

ووصف رئيس البرلمان وحركة النهضة راشد الغنوشي في تدوينة على صفحته الرسمية على فيسبوك ما قام به الرئيس قيس سعيد بأنه "انقلاب على الثورة والدستور"، مؤكدا أن أنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون على الثورة.

 

 

الاثنين الحاسم

وتساءل كثيرون عن الآليات التي ستنفذ بها قرارات الرئيس قيس سعيد ومن سينفذها، وسط مخاوف من توريط الجيش التونسي، الذي حمى ذات يوم الثورة، في هذه المعركة بين مؤسستي الرئاسة والبرلمان.

وتتجه أنظار التونسيين غدا إلى مقر البرلمان الذي سيشهد جلسة عامة، وسط تكهنات حول ما سيحدث فيه بعد قرار الرئيس قيس سعيد تجميد عمله مدة 30 يوما.