اتهمت جارتيها بمحاولة تمديد معاهدات استعمارية.. إثيوبيا تأسف لـ"تسييس" مفاوضات سد النهضة والسودان "جاهز" للدفاع عن حقوقه
أكد الاتحاد الأوروبي -بعد مشاورات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري- على دعم جهود الاتحاد الأفريقي لحل أزمة سد النهضة، في حين قالت إثيوبيا إنها لا تحتاج موافقة السودان أو مصر لتعبئة وتشغيل سد النهضة.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إن مفوّض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل جدد التأكيد على الموقف الأوروبي الداعي لتسوية الأزمة عبر الحوار والحلول التوافقية.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي من موقعه كمراقب للمفاوضات بشأن سد النهضة، يدعم جهود الاتحاد الأفريقي لحمل الدول الثلاث للعودة إلى الحوار من أجل التوصل لاتفاق، ويتشاور مع شركائه الدوليين الذين يتقاسمون معه نفس وجهة النظر كالأمم المتحدة والولايات المتحدة.
وأضاف "نحن على أتم الاستعداد للانخراط أكثر في هذه الجهود إن عبرت الأطراف المعنية عن هذه الرغبة وذلك في إطار احترام مبدأ رابح- رابح ".
وكان وزير الخارجية المصري قد قال إن مؤسسات بلاده تحدد خياراتها في الوقت الملائم، وباتزان؛ مؤكدا أن القاهرة ستدافع عن مصلحة شعبها دون تهاون، على حد تعبيره.
"تسييس" المفاوضات
عبّرت إثيوبيا عن أسفها لما سمته "تسييس" المفاوضات الثلاثية بشأن تعبئة وتشغيل سد النهضة، في حين أكدت الخرطوم جاهزيتها للدفاع عن حقوقها المائية وأنها تسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن وليس بيانا رئاسيا.
وأشار بيان للخارجية الإثيوبية إلى أن الاتحاد الأفريقي تمكن من التوصل إلى تفاهم في كثير من القضايا، وأنه قادر على معالجة مخاوف كل الأطراف.
وأضاف البيان أن العملية التفاوضية كشفت عن التحديات التي وصفها أنها طويلة الأمد والمتعلقة بغياب معاهدة مياه وآلية لحوض النيل.
وجدد البيان التزام أديس أبابا بإنهاء مفاوضات الاتحاد الأفريقي بنجاح، وتشجيع مصر والسودان على التفاوض بحسن نية.
من جانبه، قال عضو لجنة التخطيط والبناء في المجلس الوطني لسد النهضة في إثيوبيا طلاهون إردونو إن الاتفاقية الملزمة -التي تريدها مصر والسودان بشأن سد النهضة- تهدف إلى إدامة وتمديد المعاهدات الاستعمارية الأحادية التي تمنح دولتي المصب حق احتكار مياه النيل، حسب وصفه.
وأضاف إردونو أنه لا يوجد قانون دولي يمكن أن يجبر إثيوبيا على قبول اتفاقية ملزمة لملء السد، وأنه يتعين عليها مواصلة عملية المرحلة الثانية من التعبئة الأولية دون انقطاع، وفق قوله.
واعتبر أن الشعبين -المصري والسوداني- سيفهمان لاحقا أن سد النهضة ليس له أي تأثير سلبي، موضحا أن حجم الضغط الدولي سيتضاءل كثيرا بعد استكمال الملء الثاني.
بدوره، قال رئيس الشؤون السياسية في السفارة الإثيوبية بالخرطوم، إن بلاده لا تحتاج لموافقة السودان أو مصر لتعبئة وتشغيل سد النهضة.
مجلس الأمن والدفاع السوداني يبحث الملف
في غضون ذلك، قال وزير الدفاع السوداني الفريق الركن ياسين إبراهيم إن مجلس الأمن والدفاع ببلاده استمع إلى إحاطة عن جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة.
وأضاف ياسين إبراهيم أن المجلس ناقش الخطوات العملية اللازمة لحفظ حقوق السودان، مشيرا إلى أن المجلس قرر عقد اجتماع عاجل للجنة العليا لسد النهضة، وآخر لمجلس الأمن والدفاع، بمدينة "الروصيرص"، قرب الحدود الإثيوبية، لمناقشة تطورات هذا الملف.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد قال إن مؤسسات بلاده تحدد خياراتها في الوقت الملائم، وباتزان؛ مؤكدا أن القاهرة ستدافع عن مصلحة شعبها دون تهاون، على حد تعبيره.
وفي وقت سابق، أكد الاتحاد الأوروبي دعمه لجهود الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي لحل أزمة سد النهضة.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو -في ختام مباحثات بين شكري ومفوض الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد جوسيب بوريل- إن الاتحاد يواصل التشاور مع شركائه الدوليين في هذا الملف.