سياسة|مصر

6 سنوات من النضال.. حملة الماجستير والدكتوراه في مصر يطالبون بالتوظيف

وقفات احتجاجية سابقة للحاصلين على الماجستير والدكتوراه في مصر للمطالبة بالتعيين في الجهاز الإداري للدولة
وقفة احتجاجية سابقة للحاصلين على الماجستير والدكتوراه في مصر (مواقع التواصل)
عمرو جمال
7/6/2021

تصدر وسم ‎"#علماء_مصر_يستغيثون" ترند موقع تويتر لعدة ساعات أمس الأحد، وذلك للمطالبة بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه في الجهاز الإداري للدولة وعدم تركهم بلا عمل.

المشاركون في الوسم طالبوا الدولة بالاستفادة من علماء مصر من حملة الماجستير والدكتوراه، وتعيينهم ضمن الجهاز الإداري للدولة أسوة بأقرانهم الذين حصلوا على وظائف عن طريق مسابقات أو طرق أخرى غير التوظيف الحكومي.

ومنذ عام 2015 يواصل حملة الماجستير والدكتوراه المطالبة بأحقيتهم في التعيين، في انتظار قرار حكومي يمنحهم ما يستحقونه بعد تفوق دراسي ورسائل علمية في تخصصات مختلفة لم يستفيدوا منها ولا الدولة أيضا.

 

لا مطالب سياسية

رواد مواقع التواصل الاجتماعي المشاركون في الوسم -وأغلبهم من حملة الماجستير والدكتوراه- أكدوا على عدم الاستسلام للتعنت الحكومي، وعلى الاستمرار في النضال من أجل قضيتهم ومطالبهم العادلة بالتعيين في الجهاز الإداري بالدولة.

ووجه حملة الماجستير والدكتوراه نداء للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طالبوه فيه بالاستجابة لمطلبهم الوحيد وإصدار قرار بتعيينهم في الجهاز الإداري للدولة.

وأوضح المشاركون في الوسم أن لهم مطلبا واحدا وهو التعيين أسوة بزملائهم حملة الماجستير والدكتوراه المعينين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدين أنه لا توجد لهم أي مطالب سياسية ولا ينتمون لأي أحزاب أو حركات أو جماعات، بل هدفهم الرئيسي هو النهوض بالدولة المصرية.

 

الدولة ترفض التمييز

من جانبه، ينفي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المختص بتنظيم عملية التوظيف في الجهاز الإداري بشكل متكرر وجود أزمة بينه وبين حملة الماجستير والدكتوراه على خلفية المطالبة بتعيينهم في الجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أنه لا يملك سلطة التوظيف.

وأوضح الجهاز -في بيان أصدره في مارس/آذار الماضي- أن دستور مصر تضمن في المادتين التاسعة والـ14 النص على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، وأن الوظائف العامة حق المواطنين على أساس الكفاءة ودون واسطة.

وأضاف الجهاز أن قانون الخدمة المدنية حدد طريقة التعيين في الوظائف العامة بموجب قانون يصدره رئيس الجمهورية أو من يفوضه من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، ويكون عن طريق اختبار ينفذه الجهاز المركزي ومقابلة شخصية مع لجنة مختصة.

ويمكن للحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه متابعة موقع بوابة الحكومة المصرية والتقدم لشغل أي وظيفة وفقا لما يعلنه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

سنوات من النضال

ومنذ عام 2015 يناضل حملة الماجستير والدكتوراه من أجل نيل حقهم بالتوظيف المباشر في الجهاز الإداري للدولة، ونظموا في السابق العديد من الوقفات والاحتجاجات تعرض بعضها لعنف أمني والفض بالقوة، ونفذت عمليات احتجاز ومطاردات بحق منظمي الحملات.

وفي ظل التضييق الأمني قاموا بنقل أنشطتهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ونظموا عددا من الحملات لكنها لم تجد آذانا صاغية من الحكومة رغم التفاعل الشعبي الواضح مع مطالبهم.

ويرفض الحاصلون على الماجستير والدكتوراه إخضاعهم لمسابقات التعيين التي تنظمها الحكومة، لما يعتقدون أنها تتسم به من انعدام الشفافية وسيطرة المحسوبية والواسطة على عمليات الاختيار، فضلا عن إعطاء الأولوية لأبناء العاملين.

 

 

 

وكانت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية في مجلس الدولة قد أصدرت قرارا في سبتمبر/أيلول 2016 بإلزام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقبول أوراق تعيين حملة الماجستير والدكتوراه، وترشيحهم للوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم تمهيدا لتعيينهم، ولكن القرار لم ينفذ حتى الآن.

وعلى الرغم من تعيين حملة الماجستير والدكتوراه منذ عام 2002 وحتى 2014 فإن التعيينات توقفت بمجرد صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

المصدر : الإعلام المصري + مواقع التواصل الاجتماعي