سياسة|مصر

أعادت جدل هدم المنازل.. مظاهرات ضد إخلاء عشوائيات بالإسكندرية

أهالي منطقة عزبة نادي الصيد في الإسكندرية يتظاهرون ضد إخلاء المنطقة العشوائية (مواقع التواصل الإجتماعي)
6/6/2021

عاد الجدل مجددا ليتناول قرارات الحكومة المصرية إخلاء مناطق عشوائية، وذلك على خلفية المظاهرات التي شهدتها محافظة الإسكندرية، وما تبعها من اشتباكات بين الشرطة وسكان منطقة عزبة نادي الصيد، أول أمس الجمعة.

وأعلنت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، اليوم الأحد، أن النيابة قررت مساء أمس حبس العشرات من أهالي عزبة نادي الصيد احتياطيا لمدة 15 يوما، إثر اتهامهم بـ"التجمهر والتظاهر واستعراض القوة والبلطجة وتخريب المنشآت العامة".

وخرج السكان في مظاهرة ضد ما وصفوه بـ"التهجير" من المنطقة، التي تضم نحو 16 ألف نسمة، وتقع على مساحة 51 فدانا، ورفعوا شعار "تطوير لا تهجير"، بينما اشتبكت قوات الشرطة مع المتظاهرين في محاولة لفض المظاهرة.

تطوير لا تهجير

من جهته، أكّد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، أنه لن يتم نقل أي أسرة من وحدتها السكنية إلا لوحدة سكنية أفضل، ولن يُضر أحد بهذا النقل.

وفي تصريحات نشرتها صحف محلية، أوضح المحافظ أن أهالي منطقة نادي الصيد يعانون معاناة شديدة للغاية في فصل الشتاء، وتم عرض المشكلة على رئيس الحكومة، الذي قرر نقل القاطنين بهذه المنطقة لمساكن جديدة "بشائر الخير"، التي تبعد نحو 3 كيلومترات عن منطقتهم.

وفي مارس/آذار 2020، أطلق محافظ الإسكندرية إشارة البدء لما قال إنه "تطوير منطقة نادي الصيد"، بتكلفة حوالي 115 مليون جنيه، وبمدة تنفيذ 12 شهرا. وقالت المحافظة إن صندوق العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء، يمول خطة التطوير بحوالي 90 مليون جنيه، وذلك في إطار تطوير 7 مناطق غير مخططة بالمحافظة.

بدوره، طالب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجيني، المحافظ بالوفاء بتعهدات عدم الإضرار بأهالي المنطقة، موضحا أن تلك المنطقة أهملت لسنوات، وتم بناؤها بشكل غير مخطط وبها كتلة سكانية كبيرة.

وفي تصرحات متلفزة، أكد السجيني أن تطوير منطقة نادي الصيد هو قرار تنموي صحيح 100%، وهناك مشكلة تواصل بين سلطات التنفيذ وبين السكان، مطالبا بضرورة استمرار التنسيق والتواصل بين الطرفين لتصحيح المعلومات المغلوطة حول التطوير، وفق وصفه.

تفاعل إعلامي

كثافة أعداد المتظاهرين والاشتباك مع الشرطة، انعكس على اهتمام وسائل الإعلام المصرية بالتفاعل مع القضية، خاصة أن سبتمبر/أيلول الماضي شهد مظاهرات في القرى وأطراف القاهرة احتجاجا على قرارات حكومية بهدم المنازل المخالفة لتصاريح البناء، وهي القرارات التي خففتها الحكومة لاحقا وتراجعت عن بعضها تحت ضغط المظاهرات.

وخاطب المذيع المقرب من الأجهزة الأمنية، أحمد موسى، سكان المنطقة بالقول إن "الدولة أخذت قرارا بأنه لا يسكن مواطن في مناطق عشوائية وعيشة سوداء، لماذا ترفضون الانتقال إلى مكان أفضل؟، خاصة مع انتشار مياه الصرف الصحي في شوارع المنطقة العشوائية".

من جهته، أسهب المذيع المقرب من السلطات المصرية، عمرو أديب، في شرح توجهات الحكومة في القضاء على المناطق العشوائية، مشيرا إلى أن أزمة نقل السكان من العشوائيات وتطويرها، تحتاج إلى صبر وتفهم لما تقوم به الدولة من تطوير.

وأضاف المذيع المقرب من السلطات المصرية أن الحكومة تتفهم مخاوف الناس أن تصبح فجأة بدون منزل، مضيفا "حاسس بغضبك وألمك وإن شاء الله تتحل، أنا عارف إن الناس خايفة، لكن مصر لم تترك المواطنين في الشارع".

 

جدل مستمر

وأعادت القضية الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول مشروعات الحكومة في تطوير العشوائيات، والتي أيدها مغردون، فيما قال آخرون إنهم ليسوا ضد التطوير؛ لكنهم يعترضون على الطريقة التي يتم بها الإخلاء وتفاصيل المشروعات.

ونشر مؤيدون لقرارات الحكومة صورا قالوا إنها للمساكن الجديدة، التي يفترض أن يتم نقل سكان المناطق العشوائية إليها، مؤكدين أن تلك الصورة هي ما يستحقه المصريون لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، منتقدين استغلال البعض لمخاوف السكان في افتعال أزمات سياسية.

في المقابل، طالب آخرون بالشفافية وإعلان تفاصيل التطوير ومستقبل المنطقة بعد التطوير، وضرورة إمهال السكان فترات مناسبة للنقل بدون الإضرار بمصالحهم.

وتحدث بعضهم عن تغاضي السلطات عن مصادر رزق الكثير من السكان في تلك المناطق، وأنها تركز فقط على توفير بدائل السكن؛ لكنها تهمل توفير فرص عمل أيضا، خاصة أن أغلب السكان من الطبقات الفقيرة والمعدمة.

المصدر : الإعلام المصري + الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي