سد النهضة.. إثيوبيا ترفض اللجوء لمجلس الأمن وواشنطن: لن نترك 100 مليون مصري دون مياه

أعلنت إثيوبيا في رسالة بعثت بها إلى مجلس الأمن الدولي رفضها سعي كل من مصر والسودان إلى تدخل مجلس الأمن في قضية سد النهضة، في حين أكدت واشنطن أنها تبذل جهودا لحل أزمة السد.

وقالت أديس أبابا إن الموضوع خارج نطاق تفويض مجلس الأمن، ودعت المجلس لتشجيع مصر والسودان على مواصلة التفاوض بحسن نية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وقالت إثيوبيا في رسالتها إن الإجراءات الأخيرة لمصر والسودان هي استمرار لمخطط منظم جيدا لتقويض العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي وإظهار عدم فعاليتها، وهذا لا يؤدي إلا إلى تآكل الثقة بين الدول الثلاث.

وأكدت الرسالة الإثيوبية أن المرحلة الثانية من التعبئة الأولية ستتم في موسم الأمطار المقبل الذي يبدأ شهر يوليو/تموز.

واشنطن: سنبذل جهودا لحل أزمة السد

من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام مصرية عن المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية صامويل وربيرغ قوله إن واشنطن تبذل جهودا لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي عبر المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي حسب تعبيره.

وأضاف المتحدث أن الإدارة الأميركية لن تترك 100 مليون مصري دون مياه على حد قوله، مؤكدا أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها لحث الأطراف للوصول إلى تسوية تفاوضية، دون الذهاب إلى أي حل آخر.

وفي 23 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت واشنطن تعيين جيفري فيلتمان مبعوثا خاصا لمنطقة القرن الأفريقي، مؤكدة أنه سيعمل على قضايا إقليم تيغراي والخلاف بين السودان وإثيوبيا وملف سد النهضة.

والثلاثاء الماضي، طلب السودان من مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة في أقرب وقت ممكن، لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي.

ووفق رسالة بعثت بها وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، إلى مجلس الأمن، جددت الخرطوم اتهامها لأديس أبابا بـالتعنت خلال المفاوضات المتعثرة، في إطار أزمة اختتمت عامها العاشر بين الدول الثلاث.

وفي 12 يونيو/حزيران الجاري، أبلغت مصر، مجلس الأمن، اعتراضها على اعتزام إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة المحدد في يوليو/تموز المقبل.

ويتبادل السودان ومصر مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر المفاوضات حول السد، الذي تقيمه أديس أبابا على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل.