يهدد الجزائر مجددا.. لماذا يعادي حفتر الجزائر من جنوب ليبيا؟

طرابلس – أعلنت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر إغلاق الحدود مع الجزائر واتخاذها "منطقة عسكرية" بعد أيام من تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للجزيرة حول دور بلاده في منع سقوط العاصمة طرابلس في يد حفتر عام 2019.

وهذه ليست المرة الأولى، فقد هدد حفتر الجزائر في سبتمبر/أيلول 2018 بالدخول معها في حرب إذا تكرر اختراق الجيش الجزائري للحدود بين البلدين.
واعتبرت الأوساط الليبية التصريح الجزائري الصادر من أعلى سلطة في البلاد بمثابة موقف حاسم لرفض بلاده سيطرة مليشيات حفتر على طرابلس، وتحذيرا بالتدخل إذا ما تعرضت العاصمة الليبية لأي تهديد.

وكان وزير الخارجية الجزائري أعلن نهاية مايو/أيار الماضي عن ترتيبات لوجستية وتقنية أخيرة لإعادة فتح معبر الدبداب غدامس مع ليبيا، وفتح خط بحري للتبادل التجاري في إطار التنسيق مع السلطة الليبية الجديدة.

عمل عدائي
ويرى عضو المجلس الأعلى للدولة وملتقى الحوار السياسي عبد القادر حويلي أن الجنوب منطقة مستباحة في ظل إهمال المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية له.

وأضاف حويلي "هذه التحركات العسكرية من قبل حفتر عمل عدائي في ظل صمت المجلس الرئاسي، تسببت لليبيا في مشاكل حقيقية مع الجيران مثل ما يحدث الآن مع الجزائر وتشاد خلال الفترة الماضية عند دخول مسلحين موالين لحفتر إلى تشاد وقتلهم الرئيس التشادي إدريس ديبي".

واعتبر -في تصريحات للجزيرة نت- أن على المجلس الرئاسي أن يكون حاسما فيما يتعلق بالجنوب، ويمنع أي مليشيات مسلحة من تهديد الدول المجاورة، ويعمل على ضمان استقرارها بالتنسيق مع قادة دول الجوار.

النفوذ على حساب الجزائر
وأكد الخبير العسكري عادل عبد الكافي أن حفتر يحاول توسيع رقعة نفوذه بإعلان السيطرة على منفذ حدودي مع الجزائر، لإظهار ضعف المجلس الرئاسي في ظل انشغال حكومة الوحدة الوطنية بملف الميزانية.

ويرى عبد الكافي أن أعمال حفتر "العدائية" الحالية بالمناطق الجنوبية الحدودية تأتي للرد على تصريحات الرئيس تبون بشأن التدخل الجزائري في حالة اقتراب المرتزقة ومليشيات حفتر من العاصمة طرابلس، والترويج لنفسه في الانتخابات القادمة على حساب تهديد دول الجوار.

وأضاف "تصعيد حفتر مع الجزائر يتزامن مع استجابة الجزائر للعمل مع حكومة الوحدة الوطنية من أجل فتح الحدود من جديد وتأمينها وتسهيل انتقال المواطنين بين الجزائر وليبيا وتقديم الخدمات للمواطنين في المناطق الحدودية، وهذا ما لا يريده حفتر".

وصرح عبد الكافي للجزيرة نت بأن المجلس الرئاسي -باعتباره القائد الأعلى للجيش- كان عليه توضيح المتسبب في هذه الأعمال "العدائية" وتسميته، إضافة إلى أن هذه التحشيدات العسكرية تؤدي إلى خرق واضح لوقف إطلاق النار لكونها أعمالا استفزازية في حالة التهدئة التي تمر بها ليبيا.

وأشار إلى ضرورة اتخاذ موقف قوي من المجتمع الدولي ضد معرقلي العملية السياسية في ليبيا، وخاصة من يسعون إلى خرق وقف النار عبر تحريك قوات من مكان لآخر دون الرجوع إلى المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش.

دعاية إعلامية
واعتبر المحلل السياسي موسى تيهوساي أن إغلاق الحدود بين ليبيا والجزائر هو بروباغاندا (دعاية) إعلامية بسبب أن حفتر لا يستطيع الاستمرار في البقاء بالمناطق الحدودية مع الجزائر.

وقال تيهوساي للجزيرة نت "سبق أن حذرت الجزائر حفتر من مغبة الاقتراب من الحدود الليبية الجزائرية أو محاولة تغيير وضع قائم بها عبر تهديد القاطنين بالمدن الحدودية".

وأكد أن إطلاق حفتر عملية عسكرية بالجنوب مزدوجة الأهداف منها ما يتعلق بالسيطرة على كافة الدوائر الانتخابية بالجنوب، وإبعاد أي شخص غير موال له لانتخاب برلمان مطيع لحفتر يبقي له صفة القائد العام للجيش للتصرف خارج سلطة الدولة.

وأشار تيهوساي إلى أن التجارب السابقة لجميع عمليات حفتر العسكرية التي أطلقها بالجنوب هدفها ضمان الولاءات فقط، وضم المليشيات الخارجة عن القانون والدخول في حروب عبثية.