الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مالي بعد الانقلاب العسكري ويهدد بفرض عقوبات
أعلن الاتحاد الأفريقي أنه علّق عضوية مالي ردا على الانقلاب العسكري الثاني خلال أقل من سنة واحدة، وهدد بفرض عقوبات إذا لم تعد الحكومة التي يقودها مدنيون إلى السلطة.
وقال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إن الاتحاد دعا في بيان أصدره إلى "عودة سريعة وشفافة ودون عراقيل إلى الانتقال الذي يقوده المدنيون. وفي حالة عدم حدوث ذلك، فلن يتردد المجلس في فرض عقوبات مستهدفة".
وكان الاتحاد الأفريقي علق عضوية مالي بعد انقلاب أغسطس/آب الماضي، لكنه أعادها بعد أسابيع قليلة عقب الإعلان عن إدارة انتقالية جديدة بقيادة مدنية.
وألقى الجيش القبض على الرئيس المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان الأسبوع الماضي وضغط عليهما كي يستقيلا، مما عرقل مسيرة انتقال سياسي عبر انتخابات ديمقراطية، بعدما أطاح انقلاب عسكري آخر في أغسطس/آب الماضي بإدارة سابقة.
وأُعلن العقيد آسمي غويتا، نائب الرئيس السابق الذي قاد انقلاب أغسطس/آب وتمرد الأسبوع الماضي، رئيسا يوم الجمعة.
ويخشى جيران مالي والقوى الدولية من أن يؤدي التمرد الأخير إلى تعريض الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية في فبراير/شباط القادم للخطر، وتقويض قتال الجماعات المسلحة التي يتمركز بعضها في صحراء شمال مالي.
وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عضوية مالي الأحد الماضي.