إخلاء سبيل عبد المنعم أبو الفتوح وتجديد حبسه في قضية أخرى

قالت مصادر قضائية مصرية ومحامون، اليوم الثلاثاء، إن نيابة أمن الدولة أخلت سبيل المرشح الرئاسي الأسبق عبد المنعم أبو الفتوح؛ لكنها قررت حبسه في قضية أخرى.

وبحسب صحيفة "الأهرام" الحكومية، قال مصدر قضائي معني بالشأن رفض ذكر اسمه، إنه لن يجري إطلاق سراح رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، حيث أخلت جهات التحقيق سبيله؛ لكنها حبسته في قضية أخرى.

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، قالت النيابة المصرية إن "المتهم عبد المنعم أبو الفتوح، ما يزال محبوسا احتياطيا على ذمة قضايا أخرى، وذلك ردا على ما جرى تداوله حول إخلاء سبيله".

وقال أحمد أبو العلا ماضي، عضو فريق الدفاع عن أبو الفتوح، إن نيابة أمن الدولة قررت إخلاء سبيل موكله في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة والمحبوس على ذمتها احتياطيا على مدى 3 سنوات و4 أشهر؛ لكنها قررت أيضا تمديد حبسه 15 يوما في القضية الأخرى رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

بدوره، أوضح المحامي خالد علي، عضو هئية الدفاع عن أبو الفتوح، أن القضية الجديدة سيبدأ حساب مدة الحبس بها منذ صدور قرار إخلاء السبيل في القضية السابقة، لافتا عبر حسابه على موقع فيسبوك إلى أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي وفقا للقانون المصري هي سنتان.

وبحسب الإعلام المصري، فقد سبق أن أصدرت إحدى دوائر الجنايات بالقاهرة، قرارا بإدراج أبو الفتوح وآخرين، على قوائم الإرهابيين، حسبما ورد من اتهامات في القضية رقم 440 لسنة 2018 المتهم فيها "بالتحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانضمام  للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، والدعوة لقلب نظام الحكم، وتهديد الأمن القومي".

وأوضحت الأهرام المصرية أن جهات التحقيق تواصل استجواب أبو الفتوح، على فترات منفصلة في تحقيقاتها بالاتهامات المسندة له "بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

وفي فبراير/شباط 2020 قبل أيام من انتهاء المدة القانونية لحبسه احتياطيا، أدرجت السلطات المصرية أبو الفتوح على ذمة قضية جديدة، بتهمة "تولي قيادة جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم التمويل"، والمستندة إلى تحريات جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية.

وبحسب ما نقل المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي الأسبق، خالد علي، فقد رفض أبو الفتوح التحقيق معه أو الإجابة عن الأسئلة في القضية الجديدة، كما رفض التوقيع على محضر النيابة، وعند سؤاله عن السبب من قبل المحققين، رد قائلا "السبب هو الظلم والتلفيق، وأنا لا أريد شيئا، ولا أشكو أحدا لأحد، وإنما أشكو إلى الله وفقط".

يذكر أن أبو الفتوح الذي كان مرشحا بارزا في الانتخابات الرئاسية عام 2012 كما كان نائبا لمرشد جماعة الإخوان المسلمين قبل أن يترك الجماعة، محبوس احتياطيا منذ 14 فبراير/شباط 2018، في سجن انفرادي، حيث ألقي القبض عليه عقب عودته من لندن إثر مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر انتقد فيها حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي قبيل إعادة انتخابه في مارس/آذار 2018.

وفي سبتمبر/أيلول 2020 تقدم أبو الفتوح بدعوى قضائية ضد السلطات المصرية وإدارة السجن، تضمنت الانتهاكات التي يتعرض لها، وعلى رأسها الحبس الانفرادي بدون مبرر قانوني، ومنعه من مكتبة السجن، والاشتراك في الصحف، وإدخال كتب، والتريض في الشمس، وكذلك منعه من صلاة الجمعة بمسجد السجن، والمكالمات الهاتفية والتراسل مع ذويه، فضلا عن منعه من العلاج الطبيعي، وإدخال ثلاجة صغيرة على نفقته لحفظ الأدوية، رغم أن كل ذلك ينظمه قانون السجون ولائحته.